أمين نقابة الأطباء عن قانون التصالح للعيادات: الأطباء لم يرتكبوا مخالفة تستوجب التصالح عليها

أعلنت نقابة أطباء بورسعيد عن عقد جمعية عمومية غير عادية للأطباء يوم الجمعة القادم 27 نوفمبر فى مقر النقابة ببورسعيد، وذلك لمناقشة تداعيات قانون التصالح على العيادات بتحويلها من مقر سكنى الى مقر إدارى.
حيث تلقي الدكتور مصطفي السعيد نقيب أطباء بورسعيد خطاب من رئيس مجلس مدينة بورفؤاد يناشده فيه بإبلاغ جميع الأطباء أصحاب العيادات للتوجه الي المركز التكنولوجي لمحافظة بورسعيد لعمل إجراءات المصالحة علي تحويل مقر العيادات من سكني الي إداري مع دفع رسوم هذه المصالحة.
وهو ما رفضته جموع أطباء بورسعيد حيث أن العيادات مرخصة بالأصل ولا توجد مخالفة، مما دعا النقابة الى عقد جمعية عمومية لمناقشة هذه الأزمة.
ومن ناحيتها تضامنت النقابة العامة وكذلك باقى النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية مع نقابة بورسعيد
حيث أوضح أ.د اسامة عبدالحي أمين عام النقابة العامة:
أن هناك (79) ألف عيادة خاصة في مصر من بينهم 1000 عيادة في محافظة بورسعيد وحدها، ووفقا لقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية والذي ينص علي أنه "لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة" فجميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم سجلها في إدارة العلاج الحر وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني الى إداري.
وأشار عبد الحى، الي انه في معظم الأحياء الشعبية والقرى فى ربوع مصر كلها لا يوجد تحديد للمقر إذا كان سكني أو إداري الا في المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة الي أن رخصة العيادة التي يحصل عليها الطبيب لفتح العيادة تكون في بعض الأحيان موقعة من المحافظة وبناءًا على تلك الرخصة يتم إدخال المرافق الي العيادة مثل الكهرباء والمياه والتليفونات وكلها تكون تجاري.
وتابع: وفي سنة 2008 صدر قانون بخصوص تحويل الشقق السكنية الي إداري ونص علي ضرورة موافقة مالك العقار علي ذلك ولم يشترط موافقة الجهة الإدارية، وقد ألتزم الأطباء بذلك القانون أيضا.
وبناءًا على كل ما سبق فإن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفة حتي يقوموا بالتصالح عليها، خاصة ان تلك العيادات تخدم عدد كبير جدًا من المواطنين الذين لا يستطيعون الذهاب الي المستشفيات الحكومية، فالعيادات الخاصة تعتبر شريك للمستشفيات الحكومية في تقديم الخدمة الطبية.
ولفت د عبد الحى: وفقًا للظروف الحالية التي يمر بها العالم في جائحة كورونا، فالأطباء هم في الصفوف الأولي لمواجهة هذه الجائحة،و يمرون بظروف صعبة جدًا سواء ظروف العمل أو الظروف المادية نتيجة صعوبة ممارسة المهنة في العيادات أو المستشفيات الخاصة وتقليل الكشوفات واتباع الإجراءات الاحترازية والتعقيم ومكافحة العدوي والتخلص من النفايات، ولذلك فلا يجب في ظل كل تلك الظروف ان نضيف أعباءًا اضافية علي الأطباء أو على المواطنين.
وختم د عبد الحى مناشدًا المسئولين: نهيب بالسيد رئيس الوزراء د مصطفى مدبولى والسيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وكل المسئولين في الدولة بإعادة النظر في هذا القرار لمساعدة الأطباء في ممارسة مهنتهم وتقديم خدماتهم للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها.
تلقينا دعوة من نقابة أطباء بورسعيد لحضور الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة القادم، ونعلن تضامن النقابة العامة والنقابات الفرعية مع نقابة أطباء بورسعيد، ونتمني ان يعيد السادة المسؤلين النظر في هذا القرار تقديرًا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وتقديرا لظروف الأطباء الذين لم يرتكبوا مخالفة للتصالح عليها.