«أمين الأطباء» ل«محافظ بورسعيد»: أعضاء النقابة لم يرتكبوا مخالفة تستوجب التصالح عليها

أعلنت نقابة أطباء بورسعيد عن عقد جمعية عمومية غير عادية للأطباء، يوم الجمعة القادم 27 نوفمبر في مقر النقابة ببورسعيد، وذلك لمناقشة تداعيات قانون التصالح على العيادات بتحويلها من مقر سكنى إلى مقر إدارى.
وقالت النقابة في بيان لها أن الدكتور مصطفي السعيد، نقيب أطباء بورسعيد، تلقى خطابا من رئيس مجلس مدينة بورفؤاد، يناشده فيه بإبلاغ جميع الأطباء أصحاب العيادات للتوجه إلى المركز التكنولوجي لمحافظة بورسعيد، لعمل إجراءات المصالحة على تحويل مقر العيادات من سكني إلى إداري مع دفع رسوم هذه المصالحة.
وأضاف البيان: «وهو ما رفضته جموع أطباء بورسعيد حيث أن العيادات مرخصة بالأصل ولا توجد مخالفة، مما دعا النقابة إلى عقد جمعية عمومية لمناقشة هذه الأزمة»، وتضامنت النقابة العامة وكذلك باقى النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية مع نقابة بورسعيد.
وأوضح الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام النقابة العامة، أن هناك (79) ألف عيادة خاصة في مصر من بينها 1000 عيادة في محافظة بورسعيد وحدها، ووفقا لقانون رقم 153 لسنة 2004، الخاص بالمنشآت الصحية والذي ينص على أنه «لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة»، فجميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء، وأيضا تسجيلها في إدارة العلاج الحر، وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري.
وأضاف «عبدالحى»: «في معظم الأحياء الشعبية والقرى في ربوع مصر كلها لا يوجد تحديد للمقر إذا كان سكنيا، أو إداريا، إلا في المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى أن رخصة العيادة التي يحصل عليها الطبيب لفتح العيادة تكون في بعض الأحيان موقعة من المحافظة، وبناء على تلك الرخصة يتم إدخال المرافق إلى العيادة كالكهرباء والمياه والتليفونات وكلها تكون تجارية.
وتابع: «في سنة 2008، صدر قانون بخصوص تحويل الشقق السكنية إلى إداري، ونص على ضرورة موافقة مالك العقار على ذلك ولم يشترط موافقة الجهة الإدارية، والتزم الأطباء بذلك القانون أيضا، وبناء عليه فإن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفة حتي يقوموا بالتصالح عليها، خاصة أن تلك العيادات تخدم عددا كبيرا جدًا من المواطنين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية، فالعيادات الخاصة تعتبر شريكا للمستشفيات الحكومية في تقديم الخدمة الطبية».
ولفت «أمين عام الأطباء»: «وفقاً للظروف الحالية التي يمر بها العالم في جائحة كورونا، فالأطباء في الصفوف الأولي لمواجهة هذه الجائحة، ويمرون بظروف صعبة جداً سواء في العمل، أو مادياً، نتيجة صعوبة ممارسة المهنة في العيادات، أو المستشفيات الخاصة، وتقليل الكشوفات اتباعا للإجراءات الاحترازية، والتعقيم، ومكافحة العدوي، والتخلص من النفايات، ولذلك فلا يجب في ظل كل تلك الظروف أن نضيف أعباء إضافية على الأطباء أو المواطنين.
وطالب «عبدالحى»، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وكل المسؤولين في الدولة بإعادة النظر في هذا القرار لمساعدة الأطباء في ممارسة مهنتهم وتقديم خدماتهم للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها.