أطباء بورسعيد تعقد جمعية عمومية لمناقشة التصالح على العيادات.. الجمعة المقبلة

أعلنت نقابة أطباء بورسعيد، عن عقد جمعية عمومية غير عادية للأطباء الجمعة المقبل الموافق 27 نوفمبر الجاري، في مقر النقابة ببورسعيد؛ لمناقشة تداعيات موضوع التصالح على العيادات بتحويلها من مقر سكني إلى إداري.
وتلقى نقيب أطباء بورسعيد الدكتور مصطفى السعيد، خطابا من رئيس مجلس مدينة بورفؤاد، يناشده فيه بإبلاغ جميع الأطباء أصحاب العيادات بالتوجه إلى المركز التكنولوجي لمحافظة بورسعيد لعمل إجراءات التصالح على تحويل مقر العيادات من سكني إلى إداري، مع دفع الرسوم اللازمة، وهو ما رفضه أطباء بورسعيد، معتبرين أن العيادات مرخصة بالأصل ولا توجد مخالفة.
ودعا مجلس نقابة أطباء بورسعيد إلى عقد جمعية عمومية الجمعة المقبل؛ لمناقشة هذه الأزمة.
ومن جهتها، أعلنت النقابة العامة للأطباء تضامنها وباقي النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية مع نقابة بورسعيد.
وقال أمين عام النقابة أسامة عبدالحي، إن هناك 79 ألف عيادة خاصة في مصر من بينهم 1000 عيادة في محافظة بورسعيد وحدها، ووفقا لقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية والذي ينص على أنه "لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة".
وأضاف أن جميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء، وأيضا تم تسجيلها في إدارة العلاج الحر، وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري.
وأشار إلى أنه في معظم الأحياء الشعبية والقرى في أنحاء مصر كلها لا يوجد تحديد للمقر إذا كان سكني أو إداري إلا في المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى أن رخصة العيادة التي يحصل عليها الطبيب لفتحها تكون في بعض الأحيان موقعة من المحافظة، وبناء على تلك الرخصة يتم إدخال المرافق إلى العيادة مثل الكهرباء والمياه والتليفونات وكلها تكون تجارية.
وتابع: "في سنة 2008، صدر قانون بخصوص تحويل الشقق السكنية إلى إداري، ونص على ضرورة موافقة مالك العقار على ذلك، ولم يشترط موافقة الجهة الإدارية، وقد التزم الأطباء بذلك القانون أيضا، وبناء على كل ما سبق، فإن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفة حتى يقوموا بالتصالح عليها، خاصة أن تلك العيادات تخدم عددا كبيرا جدًا من المواطنين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية، باعتبار العيادات الخاصة شريكا للمستشفيات الحكومية في تقديم الخدمة الطبية.
ولفت عبدالحي إلى أنه وفقا للظروف الحالية التي يمر بها العالم في جائحة كورونا، فالأطباء هم في الصفوف الأولى لمواجهة هذه الجائحة، ويمرون بظروف صعبة جدا سواء العمل أو مادية نتيجة صعوبة ممارسة المهنة في العيادات أو المستشفيات الخاصة وتقليل الكشوفات واتباع الإجراءات الاحترازية والتعقيم ومكافحة العدوى والتخلص من النفايات؛ لذلك لا يجب في ظل كل تلك الظروف أن نضيف أعباء إضافية على الأطباء أو المواطنين.
وناشد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ بورسعيد عادل الغضبان وجميع المسئولين في الدولة، بإعادة النظر في هذا القرار لمساعدة الأطباء في ممارسة مهنتهم وتقديم خدماتهم للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها.
وشدد على أن النقابة العامة تلقت دعوة من نقابة أطباء بورسعيد لحضور الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة المقبل، مؤكدا تضامن النقابة العامة والنقابات الفرعية مع نقابة أطباء بورسعيد.
وتابع: "نأمل أن يعيد المسؤلون النظر في هذا القرار؛ تقديرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وتقديرا لظروف الأطباء الذين لم يرتكبوا مخالفة للتصالح عليها".