إحداهما تتعلق بمعاشات ذوي الإعاقة.. شائعتان نفتهما الحكومة

يسعى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى ملاحقة الشائعات، والرد عليها، وتوضيح كا ما يتعلق بالأمور التي تثار في كل شائعة يتم رصدها، منعا لانتشار تلك المعلومات التي لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
ورصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم السبت، شائعتين، يتم تداولهما على نطاق واسع بين المواطنين، عبر بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنهما تنافيان الحقيقة، وتفتقران إلى الدقة والموضوعية، وهو ما دفع المركز الإعلامي إلى التواصل مع الجهات المختصة للكشف عن حقيقة تلك الشائعات والرد عليها.
وقف صرف المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة
فالشائعة الأولى، التي رصدها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تتمثل في أن بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، رددت أنباء بشأن إيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة.
وبدوره قام المركز بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة.
وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، وأن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون، ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال.
وأشارت الهيئة إلى أن قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ينص على أنه إذا توافرت في المستحق من ذوي الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش، طبقا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود.
وأوضحت الهيئة أن أولوية الاستحقاق في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له تكون وفقا للترتيب الآتي: المعاش المستحق عن نفسه، والمعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة، والمعاش المستحق عن الوالدين، والمعاش المستحق عن الأولاد، والمعاش المستحق عن الإخوة والأخوات، على أن يراعى عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأزواج بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود، ويراعى أيضا أن يجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عاليه بدون حدود، وكذلك أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود، إلى جانب أن يجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عاليه بدون حدود، كما يراعى أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة بدون حدود.
إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة
كما رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة بعد 4 سنوات من بداية الندب.
وتواصل المركز الإعلامي مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي نفى تلك الأنباء، مؤكدا أنه لا صحة لإنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة بعد 4 سنوات من بداية الندب.
وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه وفقا للكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2020، فإنه عند انتهاء مدة الأربع سنوات، تلتزم الجهتين المنتدب منها وإليها الموظف، تيسير إجراءات نقله للجهة المنتدب إليها، إذا استمرت حاجة العمل بها للموظف المنتدب، على أن تمتنع الجهة المنتدب منها الموظف إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع، طالما كان الموظف قائما بعمله بالجهة المنتدب إليها.
وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه في إطار حرص الحكومة على الحفاظ على جميع حقوق ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فقد أصدر الجهاز مؤخرا الكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2020، الخاص بالقواعد التي يتعين مراعاتها عند انتهاء مدة الأربع سنوات على الندب الكلي للموظف من وحدة إلى أخرى، والذي أكد فيه على التزام الجهة المنتدب منها الموظف والأخرى المنتدب إليها اتخاذ اللازم قانونًا، لتيسير إجراءات نقله إليها، طالما انقضت مدة الأربع سنوات على الندب، واستمرت حاجة العمل بالجهة المنتدب إليها للموظف، وطلبت اتخاذ إجراءات نقله إليها، متى توافرت رغبة الموظف في النقل.
كما أكد الكتاب الدوري أنه يمتنع على الجهة المنتدب منها الموظف إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع، ولو انقضت مدة الأربع سنوات على ندبه، طالما كان الموظف قائمًا بعمله بالجهة المنتدب إليها، وذلك بهدف التيسير على جميع المنتدبين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ولم شمل الأسرة المصرية والمحافظة على استقرارها.