الحكومة: يمتنع على الجهة المنتدب منها الموظف إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة بعد 4 سنوات من بداية الندب.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لإنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة بعد 4 سنوات من بداية الندب، مُوضحًا أنه وفقًا للكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2020، فإنه عند انتهاء مدة الأربع سنوات تلتزم الجهتين المنتدب منها وإليها الموظف، تيسير إجراءات نقله للجهة المنتدب إليها، إذا استمرت حاجة العمل بها للموظف المنتدب، على أن تمتنع الجهة المنتدب منها الموظف إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع، طالما كان الموظف قائمًا بعمله بالجهة المنتدب إليها.
وفي إطار حرص الحكومة على الحفاظ على كافة حقوق ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مؤخرًا الكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2020، الخاص بالقواعد التي يتعين مُراعاتها عند انتهاء مدة الأربع سنوات على الندب الكلي للموظف من وحدة إلى أخرى.
حيث أكد فيه على التزام الجهة المنتدب منها الموظف والأخرى المنتدب إليها اتخاذ اللازم قانونًا، لتيسير إجراءات نقله إليها، طالما انقضت مدة الأربع سنوات على الندب، واستمرت حاجة العمل بالجهة المنتدب إليها للموظف، وطلبت اتخاذ إجراءات نقله إليها، متى توافرت رغبة الموظف في النقل.
وأكد الكتاب الدوري ، أنه يمتنع على الجهة المنتدب منها الموظف إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع، ولو انقضت مدة الأربع سنوات على ندبه، طالما كان الموظف قائمًا بعمله بالجهة المنتدب إليها، وذلك بهدف التيسير على جميع المنتدبين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ولم شمل الأسرة المصرية والمحافظة على استقرارها.
وناشد المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المُختلفة ومُرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة.