شنّ زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو هجومًا على الرئيس رجب طيب أردوغان، على خلفية صفقة بيع 10% من بورصة إسطنبوللقطر. ووقّع صندوق الثروة السيادي التركي وجهاز قطر للاستثمار، اتفاقية لبيع حصة بنسبة 10 % من أسهم بورصة إسطنبول للدوحة.
خطوة فجرت الاستياء من جديد، وأثارت ردود فعل غاضبة خصوصا من المعارضة التي شنّ زعيمها، كمال قليجدار أوغلو، الجمعة، هجومًا لاذعا على نظام أردوغان.
وجاء هجوم قليجدار أوغلو، زعيم الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، خلال مشاركته في أحد البرامج الحوارية على قناة "فوكس تي في" التلفزيونية المحلية، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية".
في إطار ردود الأفعال المتواصلة منذ أمس، أعرب زعيم المعارضة التركية عن انتقاده لتوقيع الاتفاقية قائلا: "لا ينبغي أن يتفاجأ أحد إن قال (أردوغان) إنه باع نصف القصر الرئاسي".
وأضاف: "ولمَ لا وقد سبق أن باعوا مصنع صفائح الدبابات بمدينة سكاريا، وما المقابل الذي أخذوه؟ لا شيء لقد باعوه دون الحصول على 5 قروش. كم بعت من بورصة إسطنبول؟ 10% أو غير ذلك غير معروف. أملاك من تبيعون؟ لم يبق شيء غير مباع".
وتابع متسائلا: "لماذا تبيع 10% من بورصة إسطنبول؟ ما هذا الحب لقطر؟ بجرة قلم حذفوا ديون قطر البالغة 90 مليون دولار. كل شيء يُباع، لا يتفاجأ أحد إذا قال إننا بعنا نصف القصر الرئاسي".
واستطرد قائلا "بدلًا من بيع البورصة، كان من الممكن أن تشتري قطر أوراقًا مالية فيها! لقد بيع كل شيء في تركيا في ظل نظام أردوغان، المصانع، والأراضي، والمصارف، وشركات التأمين، وكذلك القصور. ممتلكات من تلك التي تتصرفون فيها؟ إنها ممتلكات 83 مليون تركي".
ولفت إلى أن "احتياطات البنك المركزي تحتاج 54 مليار دولار، أي ليس لديه نقود وعلينا ديون"، معتبرا أن "النظام الحاكم بات لا يثق به أحد".
كما انتقد زعيم المعارضة نظام الحكم الرئاسي، مشيرًا إلى ضرورة العودة للنظام البرلماني المعزز، والعمل على تفعيل الدستور الذي بات معطلًا بسبب ذلك النظام.
ويعد صندوق الثروة السيادي أكبر مساهم في بورصة إسطنبول بحصة تبلغ 90.6 %، وبعد نقل الأسهم إلى جهاز قطر للاستثمار وصندوق الاستثمار، تنخفض أسهمه إلى 80.6%.
توقيع الاتفاقية أثار موجة غضب عارمة في صفوف المعارضة، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعربوا عن رفضهم لهذه الخطوة التي قالوا إنها تفريط في ممتلكات البلاد.
بالإضافة إلى الاتفاقية المذكورة، تم كذلك توقيع مذكرة تفاهم بشأن الأنشطة الترويجية المشتركة في مجال المناطق الحرة بين وزارة التجارة في تركيا وإدارة المناطق الحرة في قطر.
كما جرى توقيع الإعلان المشترك بشأن إنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة بين وزارة التجارة التركية ونظيرتها القطرية.
وأيضا على مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين حكومتي البلدين في مجال إدارة المياه، ومذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين وزارة الخزانة والمالية في تركيا ووزارة المالية في قطر.
ومن ضمن الاتفاقيات، مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين حكومة تركيا ونظيرتها القطرية في مجالات الأسرة والمرأة والخدمات الاجتماعية، وكذلك بيان النوايا بشأن تبادل الدبلوماسيين بين أكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية في تركيا ومعهد الدبلوماسية بوزارة الخارجية في قطر.
كما وقع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ونظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في الحفل "البيان المشترك للاجتماع السادس للجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين".
أحدث الاستثمارات التركية في قطر قبل اتفاقية بورصة إسطنبول، تم الكشف عنها الإثنين الماضي، حيث قامت شركة قابضة موالية لأردوغان ببيع حصصها بمركز للتسوق في إسطنبول للدوحة.
وهناك استثمارات أخرى مثل شراء قطر حق تشغيل ميناء أنطاليا (جنوب)، كما اشترت مجموعة قنوات "بين" القطرية، التي تمتلك قناة الجزيرة، قناة "ديجي ترك"، وفي 2019، انتقلت ملكية مصنع صفائح الدبابات التركي بمدينة سكاريا (غرب) للدوحة.
كما سبق أن اشترى القطريون بنك "قطر الوطني فينانس بنك"، كما أن أمير قطر اشترى في 2015، قصر الأمير برهان الدين أفندي، أحد أهم القصور التركية من الناحية التاريخية، مقابل 100 مليون يورو، وأهداه لزوجته الثانية، الشيخة العنود بنت مانع الهاجري.
وفي وقت سابق، دعا قليجدار أوغلو إلى تأميم الاستثمارات القطرية في بلاده، محذرا من أن "قطر تستثمر وتجني الأرباح ونحن لا نفعل شيئًا".
وقال في تصريحات أدلى بها في يوليو/تموز الماضي: "ماذا نعمل نحن بينما قطر تجني الأموال والأرباح"، مشيراً إلى استثمارات الدوحة في منطقة قناة إسطنبول، وشرائها مصنع دبابات تابعا للجيش التركي في سكاريا.
وأضاف: "نريد تأميم كل الاستثمارات التي تستغل حقوق المواطنين من خلال دمج القطاعين العام والخاص. فقد تم بيع مصنع صفائح الدبابات لصالح قطر قبل دفع قرش واحد. والآن يعمل الجنود الأتراك في الجيش القطري. فالمصنع مصنعنا والعمال عمالنا ولكن الأموال لقطر".
وأردف قائلا: "يجب على كل مواطن أن يحقق ويبحث عن حقه في هذه القضية. ويجب أن تتم محاسبة هذا النظام على كل قرش يصرفه"
