نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن يكون هناك تغييرات في الحكومة التركية، وذلك بالتزامن مع تراجع قيمة الليرة التركية، واستقالة صهره وزير المالية السابق، بيرات البيرق. وقال أردوغان أمس، الأربعاء 11 من تشرين الثاني، أمام كتلة حزب "العدالة والتنمية" في البرلمان التركي، إن الادعاءات بشأن تغيير محتمل في تشكيل مجلس الوزراء وهيلكة بعض الوزارات "غير صحيحة وفارغة"، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي صباح". واتهم أردوغان وسائل إعلام بتلفيق الأخبار بهدف إثارة المشاكل للحكومة.
وكانت صحيفة "جمهوريات" التركية المعارضة، ذكرت أن تركيا مقبلة على تعديلات وزارية بعد استقالة وزير المالية البيرق. ورجحت الصحيفة، أن تشمل التعديلات وزارات الأسرة والخدمات الاجتماعية، والزراعة، والعدل، وتقسيم بعض الوزارات وزيادة عدد الوزراء، مؤكدة على أن هناك إعادة هيكلة إدارة الاقتصاد.
لكن أردوغان قال إنه وفق نظام الحكم الرئاسي في تركيا، يحدد الرئيس توقيت ومناسبة التغير الوزاري، إذا كان هناك ضرورة.
وتحولت تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي في 2017 بعد استفتاء شعبي، وبعدها أعلن أردوغان عن تسمية وزراء الحكومة التي ضمت صهره. ومع استقالة وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق، في وقت متأخر من يوم الأحد، ظهر حديث عن تغيير وزاري أوسع تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بحسب موقع صحيفة "ديلي صباح" التركية. وكان أردوغان عيّن لطفي إلفان، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، ليكون وزيرًا للخزانة والمالية خلفًا للبيرق، الذي قدم نشر نص استقالته عبر" انستغرام".
وشهدت الليرة التركية تدهورًا، وانخفضت قيمتها لمستويات قياسية غير مسبوقة في عهد البيرق، ما سبب لسياساته الاقتصادية انتقادات كثيرة من سياسين أتراك ومواطنين، بسبب ما اعتبروه "سوء إدارة" منه لاقتصاد البلاد وتحسنت الليرة التركية خلال الأيام القليلة الماضية، إذ سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم 8.70 ليرة تركية للشراء و8.71 للمبيع، بحسب موقع "Döviz" المتخصص بأسعار الليرة التركية والعملات الأجنبية.
