أردوغان يحاول استجداء عطف المستثمرين لإنقاذ اقتصاد تركيا

التقي أردوغان بأعضاء جمعية المستثمرين الدوليين، إثر التطورات الأخيرة المتعلقة بصهره ومحافظ المركزي، في محاولة لاستعادة الاستثمارات.
ويواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاولاته لإنقاذ اقتصاد تركيا المتأزم، في مسعى لإعادة ثقة المستثمرين الأجانب إلى تركيا مرة أخرى، بعد الهجرة الجماعية لهم جراء السياسات المالية المتخبطة وصهره وزير المالية المستقيل بشكل مفاجئ وغامض بيرات ألبيراق.
وتم اللقاء بعيدا عن وسائل الإعلام، في حضور كل من وزير الخزانة والمالية الجديدد لطفي علوان، ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى فارانك، ووزيرة التجارة روهصار بكجان.

حلم صعب المنال ويقول مراقبون إن السياسات المالية للحكومة بقيادة أردوغان تسببت في هروب المستثمرين الأجانب، وهو ما دفعه إلى إقالة رئيس البنك المركزي التركي مراد أويسال، في خطوة نحو اتباع نهج جديد يعتمد على استجداء المستثمرين الأجانب لإنقاذ الاقتصاد المنهار.
ويؤكد خبراء أن هذه الخطوة صعبة المنال في ظل غياب الأمن القانوني الذي يحتاج إليه المستثمرون الأجانب لكي يضخوا استثماراتهم دون خوف على مشروعاتهم.

يذكر أن أردوغان كان قد أمر بالاستيلاء على أكثر من ألف شركة، بما فيها شركات تركيا الكبرى مثل شركات أولمر، بتهمة الصلة بالانقلاب الفاشل في 2016 أو حركة الخدمة، مما دفع المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء الهروب من تركيا.
غموض الرحيل ومصير الاقتصاد رغم غموض رحيل صهر أردوغان وزير المالية التركي بيرات ألبيراق، إلا أنه أعطى بارقة أمل بتحسن طفيف لاقتصاد تركيا المنهار، حيث تراجع الدولار أمام الليرة إلى 7.72 بعد أن كان عند مستوى 8.55 ليرة.

البطالة في تركيا تفضح زيف وعود أردوغان ويبقى إنقاذ الاقتصاد مرهونا بتطبيق فعلي لتعهدات تحقيق "الاقتصاد التكاملي" التي صدرت عن الرئيس رجب أردوغان ووزير المالية الجديد لطفي علوان ومحافظ البنك المركزي ناجي آغبال.
وفشل ألبيراق وأويسال على مدار عامين في وقف انهيار الليرة وخفض التضخم وفق البرنامج الاقتصادي المعلن للحكومة، فيما أنفق البنك المركزي التركي جزءا كبيرا من الاحتياطي النقدي، وتحملت الموازنة التركية عجزا ماليا ضخما.
ولا يزال الاقتصاد التركي يشهد موجة من التحركات بعد استبدال الإدارة الاقتصادية، ويتوقع خبراء اقتصاديون أن سوق المال الدولي قدم "قرضا" أو "فرصة مؤقتة" للإدارة الاقتصادية في البلاد لكي تعيد النظر في سياساتها المالية وتخرج بحلول حقيقية مستديمة للأزمة تحت الإدارة الجديدة بعد استقالة وزير المالية برات ألبيراق.

ولطالما طالب قادة المعارضة في تركيا برحيل صهر الرئيس أردوغان عن وزارة المالية، ومنح البنك المركزي التركي استقلالية أكبر، لإعطاء الثقة بالاقتصاد التركي.
وتوقع بنك سوسيتيه جنرال أن تسجل الليرة مركزا طويلا أمام الدولار واليورو، حيث ذكر سوسيتيه جنرال في تقريره أن مؤشر سعر الدولار أمام الليرة يهدف إلى بلوغ مستوى 6.92 ليرة وحددت مستوى وقف الخسارة في زوج الدولار والليرة عند 8.31 ليرة.
وفيما يتعلق باليورو أفاد سوسيتيه جنرال بأن مؤشر سعر اليورو أمام الليرة يهدف إلى اتخاذ مركز طويل عند مستوى 8.13 ليرة، وتم تحديد مستوى وقف الخسارة في اليورو والليرة عند 9.75 ليرة.

والمقصود بالمركز الطويل هو عملية شراء عملة والاحتفاظ بها تحسبا لارتفاع قيمتها، بينما يعبر وقف الخسارة عن إغلاق المستثمر للصفقة عند بلوغ سعر العملة مستوى معينا سابقا وتحديده للاكتفاء بالخسائر المسجلة.
أرقام صادمة وكشفت هيئة الإحصاء التركية، الثلاثاء الماضي، عن تزايد أعداد العاطلين في البلاد، وسط تدهور مؤشرات الاقتصاد وأزمة مالية خانقة.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء، فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل في البلاد حتى أغسطس/آب الماضي، نحو 4.19 مليون بمعدل بطالة بلغ 13.2%.
وانخفض عدد المشتغلين في السوق التركية بأكثر من 975 ألفاً إلى 27.5 مليون حتى نهاية أغسطس 2020، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، فيما بلغ معدل التوظيف 43.9% بانخفاض 2.4 نقطة مئوية.
وعانت تركيا، أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، من انكماشين حادين في عامين وفقدت عملتها نحو 45% منذ تولي ألبيرق المنصب في منتصف 2018.
ورغم أن النمو الاقتصادي يتعافى من تداعيات فيروس كورونا، فإن التضخم عالق حول 12% والبطالة مرتفعة، لا سيما بين الشباب، ومن المتوقع أن تقفز مجددا عند رفع حظر على تسريح العاملين.