لن يتوقف نزيف الليرة التركية، طالما ظل رجب إردوغان وصهره بيرات آلبيراق يديران ملف الكارثة الاقتصادية بطريقتهما التي أثبتت فشلهما، خلال الشهور الماضية، وبات واضحا أن حكومة العدالة والتنمية فقدت السيطرة على الاقتصاد. حيث بلغت الليرة التركية أضعف مستوياتها مقابل الدولار منذ منتصف أكتوبر (الأربعاء) في الوقت الذى يدرس فيه المستثمرون المخاطر النابعة من الاعتراضات على نتائج الانتخابات فى اسطنبول وتوتر العلاقات مع الولاياتالمتحدة.
وتحول اهتمام السوق إلى اجتماع البنك المركزى التركى المقرر، اليوم الخميس، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يُبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير عند (24%).
وتراجعت قيمة الليرة إلى (5.8792) من سعر الإغلاق السابق البالغ (5.83)، ليصل انخفاض العملة إلى (10%) منذ بداية العام، وهذا أدنى مستوى لليرة منذ (15) أكتوبر، باستثناء «انهيار خاطف» وجيز شهدته العملة فى يناير.
كانت «رويترز»، أشارت في تقرير سابق لها، إلى أن الليرة تعرضت لأول هزة حقيقية لها، في أغسطس الماضي، فور بدء العقوبات الأمريكية على أنقرة، وفقدت (30%)، وتكرر الأمر في أكتوبر، وتصاعدت النسبة إلى (40%)، لكنها فقدت هذا العام، منذ شهر يناير، وحتى الوقت الحالي، نحو (10%) من قيمتها، ما يضعها في خطر محدق، ربما لم تمر به تركيا في تاريخها.
وأكدت أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية، استمرت قيمة العملة في الانخفاض بشكل طفيف، موضحة أن البيانات الصادرة اليوم الخميس، تظهر أن احتياطي البنك المركزي توقف عند (162.4) مليار ليرة (28.44 مليار دولار).
البنك المركزي التركي عزز في الفترة الأخيرة احتياطياته من النقد الأجنبي، بمليارات الدولارات، عبر الاقتراض على المدى القصير، نقلاً عن صحيفة «فاينانشال تايمز»، في محاولة لمواجهة الضعف الذي تعاني منه العملة المحلية، في مقابل الدولار الأمريكي.
واقترض «المركزي التركي» (13) مليار دولار حتى (8) أبريل الجاري، وهو ما يعتبر بمثابة زيادة حادة، عن الفترة من (1) يناير وحتى (25) مارس، والتي لم يتجاوز خلالها الاقتراض مستوى 500 مليون دولار.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية للمركزي التركي بلغ نحو (162.4) مليار ليرة، بنهاية (12) أبريل الجاري، مقابل (157.3) مليار ليرة في الأسبوع الأول.
ومنذ بداية العام الجاري، وحتى الآن، بلغت خسائر الليرة نحو (8.16%)، بعد أن كانت ثاني أكبر الخاسرين من بين عملات الأسواق الناشئة، في الربع الأول من (2019).
الخبير الاقتصادي بمؤسسة «غولف بروكرز»، محمود أبو هديمة، قال إن الليرة التركية هوت قيمتها مقابل اليورو، خلال عام تقريبا، إذ انخفضت قيمتها في سنة واحدة من (4.5) ليرة مقابل اليورو إلى (8) ليرات لكل يورو، وهذا الرقم القياسي يمثل انخفاضاً بأكثر من (70%) من قيمتها.
وأوضح أن البنك المركزي تدخل بإجراءات مالية، وقام برفع أسعار الصرف وشراء العملة المحلية، حيث تمكن من إيقاف مؤقت لانخفاض قيمة الليرة مقابل اليورو، إذ انخفضت من (8) ليرات إلى (5.85) ليرة، مقابل كل يورو.
وأضاف: «من المهم الأخذ بعين الاعتبار مصالح البنك المركزي، حيث سيتحدد سعر الصرف وفقًا لذلك، فمن الصعب التنبؤ بالخطوات التالية مستقبلاً، ومع هذا سيكون الهدف الأول هو خفض التضخم، بالإضافة إلى السعي أيضا إلى القضاء على تقلبات الأسعار المرتفعة، والمرتبطة بسعر الصرف».
وأشار إلى أنه: «ليس من المتوقع على المدى الطويل أي تدخلات من البنك المركزي، للحفاظ على حدود السعر بين (5.9) ليرة وبين (7) ليرات لكل (1) يورو، وعند المقارنة بالماضي، تعد هذه واحدة من الحدود المستقرة نسبيًا».
