بين ضعف الأداء وفشل السياسات النقدية.. تراجع الدولار ينذر بحرب عملات عالمية

"هذه عملتنا لكنها مشكلتكم" هكذا رد وزير الخزانة الأمريكي السابق جون كوناللى عام 1971 على الدول التي تضررت اقتصاداتها جراء التغيرات التي تطرأ باستمرار على سعر الدولار، وبعد أربعة عقود من هذه الشكاوى العالمية المستمرة يهدد تراجع قيمة العملة الأمريكية باشتعال حرب عملات شاملة في العالم، وهو ما يمكن أن يشتت انتباه صناع السياسة عن مهتمهم الأساسية وهي إنعاش اقتصاد العالم بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.
في هذا الإطار أشار المحللان الاقتصاديان مارك جيلبرت وماركوس أشوورث في تحليل مشترك نشرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن العملة الأمريكية تأخذ اتجاها منخفضا خلال الشهور الأخيرة، ثم جاء إعلان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي تحولا جديدا نحو سياسة نقدية أكثر تساهلا، إذ سيسمح بارتفاع معدل التضخم والبطالة إلى مستويات أعلى مما كان يستهدف سابقا، مع السماح باستمرار المعدلات المرتفعة لفترات أطول وهو ما يعني استمرار تدهور الدولار.
وقال لائيل بيرنارد عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياط في كلمة له قبل أيام "لو أننا كنا غيرنا أهداف السياسة النقدية والاستراتيجية بحسب ما جاء في البيان الجديد، منذ أعوام، لكن من المحتمل التخلي عن السياسة النقدية التكيفية الحالية في وقت لاحق، ولكنا قد حققنا مكاسب أكبر". ويعني هذا أن البنك المركزي الأمريكي سيؤخر اللجوء إلى زيادة أسعار الفائدة في المستقبل، لوقت أطول مما كان يفعل في السابق.
وسيشجع تطبيق الاستراتيجية، التي أعلنها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي بعد مراجعة استمرت عاما، التجار على المراهنة على اليورو بمستويات قياسية.
وسجل اليورو بالفعل صعودا مطردا أمام العملات الرئيسة للشركاء التجاريين الأساسيين لمنطقة اليورو وهو ما أصاب البنك المركزي الأوروبي بدرجة من التوتر، ودفع كبير خبرائه الاقتصاديين فيليب لين إلى القيام بتدخل لفظي نادر ومحدود في سوق الصرف خلال الأسبوع الماضي.
وقال لين إن "سعر صرف اليورو أمام الدولار أمر مهم، إذا كانت هناك قوى تحرك سعر صرف اليورو أمام الدولار، فهذه القوى تؤثر في توقعاتنا العالمية والأوروبية وهذا في المقابل يؤثر في صياغة سياستنا النقدية".
وبحسب المحللين الاقتصاديين مارك جيلبرت وماركوس أشوورث، فإن محاولة خجولة لخفض قيمة اليورو، تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي غير مرتاح للقيمة الحالية للعملة الأوروبية الموحدة، التي تزيد حاليا على 1.2 دولار لكل يورو، وهو المستوى الذي كان قد تجاوزه لفترة قصيرة لأول مرة منذ عامين، قبل أن تؤدي تصريحات لين إلى تراجع اليورو، ليصل إلى متوسط مستوى قيمته منذ طرحه عام 1999.
ومن السهل تعريف هاجس البنك المركزي الأوروبي، فكلما ارتفعت قيمة اليورو، زادت التأثيرات المضادة للتضخم، حيث تصبح أسعار السلع الأجنبية أقل، وغالبا ما كان الكساد المستورد مع السلع الرخيصة، وبخاصة من الصين عاملا أساسيا لاستمرار التضخم المنخفض في كثير من الدول المتقدمة.
ويرى مارك جيلبرت وماركوس أشوورث أن خيارات البنك المركزي الأوروبي لرفع معدل التضخم إلى المستوى المستهدف محدودة، في ظل أسعار فائدة تقل عن صفر في المائة وإطلاق برامج تخفيف كمي ضخمة. والحقيقة إن منطقة اليورو في مرحلة كساد من الناحية الفعلية، بعد انخفاض معدل تضخم أسعار المستهلك خلال (أغسطس) الماضي إلى سالب 0.2 في المائة، وهناك عوامل عديدة يمكن أن تكون قد ساهمت في انخفاض الأسعار بهذا الشكل، لكن ما يثير قلق صناع السياسة النقدية بصورة أكبر هو التراجع الحاد في معدل التضخم الأساسي، الذي لا يتضمن أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا إلى 0.4 في المائة.
والحقيقة أن التباين الواضح في توقعات التضخم بين الولايات المتحدة وأوروبا يفسر بدرجة كبيرة ارتفاع قيمة العملة الأوروبية الموحدة أمام الدولار بنسبة 6 في المائة خلال العام الحالي، ووصل مؤشر معدل التضخم في منطقة اليورو للأعوام الخمسة المقبلة إلى 1.2 في المائة، وهو ما يقل بمقدار نقطة مئوية تقريبا عن قراءة مؤشر معدل التضخم الأمريكي، الذي يبلغ 2.14 في المائة.
من جانبه يمارس مجلس الاحتياط الاتحادي سياسة التجاهل الحميد لسوق العملة، ويتيح للبنوك المركزية في العالم الحصول على السيولة الدولارية دون قيود منذ بداية جائحة كورونا، ومن أجل مصلحة الاقتصاد الأمريكي ومصلحة عديد من الدول النامية، لا يبدو أن البنك المركزي الأمريكي سيتعجل التخلي عن السياسة النقدية الحالية.
وهذا يعني أن البنك المركزي الأوروبي يخوض معركة ضد حائط من اللامبالاة لمنع صعود قيمة العملة الأوروبية، علاوة على ذلك، فإن شواهد التاريخ تقول إن البنوك المركزية عاجزة نسبيا عن تغيير القيمة السوقية لعملاتها.
فالبنك المركزي الياباني على سبيل المثال أنفق نحو 80 مليار دولار خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) 1999 إلى نيسان (أبريل) 2000 لكنه فشل في وقف صعود العملة اليابانية أمام الدولار، وخلال تلك الفترة ارتفع الين الياباني أمام العملة الخضراء إلى 101.46 ين لكل دولار في حين أن متوسط السعر كان 125 ينا لكل دولار.
ولم يتوقف صعود الين إلا عندما بدأ المتعاملون يشكون في أداء الاقتصاد الياباني، ولم يبدأ الين يتراجع إلا عندما أصبحت الأدلة على تباطؤ الاقتصاد الياباني غير قابلة للتشكيك.
ومع استمرار تصور مجلس الاحتياط الاتحادي أنه يمتلك من أدوات السياسة النقدية أكثر مما تمتلكه البنوك المركزية الأخرى، سيواصل الدولار اتجاهه الهبوطي، وإذا لم تتغير هذه النظرة، فسيضطر البنك المركزي الأوروبي إلى تحمل ارتفاعات جديدة في قيمة اليورو، ومقاومة الدعوات المطالبة بالتدخل للحد من هذا الارتفاع، وإلا فسيخاطر البنك بتأجيج التوترات التجارية بين جانبي المحيط الأطلسي في الوقت الذي تتزايد فيه هشاشة الاقتصاد العالمي.