الليرة التركية تشهد انهيار وتراجع متسارع

تتراجع الليرة التركية بشكل متسارع وسط تدهور حاد في اقتصاد البلاد.

فوسط تدهور حاد لاقتصاد بلاده، سعى وزير المالية التركي لتقليل حالة الهلع التي انتابت المستثمرين، بعد التدهور العنيف لسعر الليرة التي سجلت، الثلاثاء، قاعا جديدا.

وبينما تعاني الليرة التركية من تراجعات متسارعة تقربها من 8 ليرات مقابل الدولار الواحد، رأى وزير المالية التركي براءت ألبيرق، الثلاثاء، أن توقعات اقتصاد بلاده تشير إلى نمو بنسبة 0.3 بالمئة خلال العام الجاري، أو انكماش بنسبة 1.5% في أسوأ الحالات.

وفي وقت سابق،أعلن صهر أردوغان وزير المالية التركي عن البرنامج الاقتصادي الجديد لبلاده، للفترة 2021-2023،رأى خلاله أن بلاده تستهدف، عن طريق إجراء إصلاحات استراتيجية في الأسواق المالية، دعم فاعلية توزيع الموارد ورفع مستوى الوعي المالي.


وبحسب توقعات الوزير المخالفة لتقديرات مؤسسات اقتصادية دولية، ومراكز تصنيف ائتماني، فإن البرنامج الاقتصادي الجديد يهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 5.8% في 2021، و5% في 2022 و 2023.

بينما توقع نسب التضخم المستهدفة وفق البرنامج الاقتصادي الجديد، عند 10.5% خلال العام الجاري 2020، و8 بالمئة خلال العام المقبل، ثم يتراجع إلى 6% خلال عام 2022، وإلى 4.9% خلال العام 2023.

وبعد إعلان البرنامج، لم تتأثر الليرة التركية إيجابا بالأرقام التي أوردها صهر الرئيس التركي، في مؤشر على عدم قدرة تلك التصريحات أو واقعيتها على تغيير أسعار الصرف إيجابا، ورفع سعر الليرة مقابل الدولار.

وبلغت الليرة مستوى قياسيا متدنيا عند 7.84 مقابل الدولار عند الساعة (13:07 بتوقيت مكة المكرمة)، مقارنة مع إغلاق جلسة الإثنين البالغة 7.8 ليرة لكل دولار واحد،

والليرة منخفضة بنحو 24% منذ بداية العام الجاري بفعل مخاوف حيال نفاد احتياطيات النقد الأجنبي لتركيا وأسعار فائدة سلبية.


وتظهر بيانات رسمية صادرة عن مؤسسات تركية ومراكز تصنيف ائتماني، أن توقعات الوزير التركي، تعتبر "وهما" في ظل عاصفة اقتصادية ونقدية ومالية تتعرض لها البلاد منذ أزيد من عامين.

في الربع الثاني، 2020، انكمش اقتصاد تركيا بنسبة 9.9% على أساس سنوي وهو أسوأ رقم منذ أكثر من سنوات، بينما انكمش بنسبة 11% مقارنة مع الربع الأول 2020، مقارنة مع نمو 4.4% في الربع الأول.

كما خيم التشاؤم على توقعات المؤسسات الاقتصادية الدولية لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري، تحت ضغوط ضربة مزدوجة يواجهها الاقتصاد ، أثرت على مختلف مفاصل القطاعات الحيوية في البلاد.

وفي يونيو/حزيران الماضي، توقعت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني، أن ينكمش اقتصاد تركيا بنسبة 5% في نهاية العام الحالي،

بينما في مايو/أيار الماضي، توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز، للتصنيف الائتماني، أن يحدث انكماشا في الاقتصاد التركي هذا العام بنسبة 3.1%، كما ثبتت التصنيف الائتماني طويل الأجل لتركيا بالقطع الأجنبي عند"B+" وبالعملة المحلية عند "BB-"، وهو "تصنيف سلبي".

كما عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا للعام الحالي خلال يونيو الماضي، مؤكداً أنه سيشهد تراجعاً في نهاية العام، وسينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 3.8%.

في حين، قال صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر الشهر الماضي، أنه من المتوقع انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 5% خلال هذا العام 2020.