ارتفاع ديون تركيا يضعها في موقف حرج.. ومؤشراتها الاقتصادية في خطر

ستكون تركيا مُلزمة بسداد 169.5 مليار دولار ديونًا خارجية في غضون عام أو أقل، بحسب ما أعلنه البنك المركزي التركي أمس.
ويعد هذا المبلغ كبيرًا في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها الاقتصاد التركي، بجانب تأثره بجائحة فيروس كورونا.
وكانت تركيا قد أعلنت في مطلع الشهر الجاري أن إجمالي ديونها الخارجية قفزت في مارس إلى 431 مليار دولار.
وتأتي هذه البيانات في ظل تحذيرات أطلقتها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بداية الشهر الجاري من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في تركيا، مشيرة إلى أن البلاد لا تزال تواجه مخاطر تمويل خارجية.
وتعاني تركيا حاليًا من تراجع قيمة عملتها المحلية "الليرة التركية" مقابل الدولار والتي خسرت 13% من قيمتها منذ بداية العام.
وفي بداية الشهر الجاري انخفضت الليرة لمستوى قياسي لتسجل 6.865 ليرة مقابل الدولار، وتتداول اليوم عند 6.856 ليرة، بحسب بيانات البنك المركزي التركي.
تهاوي الاحتياطي
ومع تهاوي سعر الليرة أجرى البنك المركزي التركي تدخلات لدعم العملة المحلية أدت لخسارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وفقًا لوكالة فيتش.
وانخفض الاحتياطي النقدي الأجنبي التركي بما فيه "الذهب" إلى 90 مليار دولار في 26 يونيو الماضي مقارنة ب 106 مليارات دولار في نهاية 2019.
وتقول فيتش "لو حسبنا إجمالي الاحتياطي بدون المقايضة سيكون الانخفاض حادًا من 87 مليار دولار في نهاية 2019 إلى 33 مليار دولار في يونيو".
وقالت فيتش إن تراجع الاحتياطي النقدي منذ نهاية فبراير، إضافة إلى ضعف مصداقية السياسة النقدية وأسعار الفائدة الحقيقية السالبة يزيد المخاطر من الضغوط الخارجية على تركيا.
سعر الفائدة ليس حرًا
وفي نهاية الشهر الماضي علق البنك المركزي التركي على غير المتوقع دورة تيسير نقدية- خفض الفائدة- مدتها عام تقريبا في مواجهة انخفاض بنسبة 13% لليرة هذا العام، وهو ما استنزف احتياطيات النقد الأجنبي، والالتزامات الخارجية للبلاد المرتفعة نسبيا، بحسب وكالة رويترز.
وكان البنك المركزي التركي أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8.25% في نهاية الشهر الماضي، بعد خفضه 9 مرات منذ يوليو 2019.
ويقول تقرير لموقع CNBC العالمية، إنه مع وجود رئيس-رجب طيب أردوغان- لا يمكن التنبؤ به، خاصة وأنه كثيرا ما يعرب عن ازدرائه لرفع أسعار الفائدة فإن وكالة فيتش تحذر من أن هناك خطر من المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة التي تساهم في تجدد الضغط الخارجي على تركيا.
التضخم في ارتفاع
ويقول كان سيلكوكي، مدير مركز أبحاث الاقتصاد في أسطنبول لCNBC، "أعتقد أننا لا نزال في موقف حرج على الأقل لبعض الوقت، موضحًا أن الطلب البطيء وأسعار الطاقة المنخفضة للغاية وسط أزمة فيروس كوورنا، ساعدا في السيطرة على التضخم، ولكن يبدو أن هذا انتهى الآن.
وخلال شهري مايو ويونيو صعد التضخم السنوي في تركيا مسجلًا أعلى مستوى منذ أغسطس 2019.
وسجل معدل التضخم السنوي في شهر يونيو 12.6%، ارتفاعًا من 11.4% مايو الماضي.
انكماش حاد
وتتوقع مؤسسات دولية انكماشًا حادًا لنمو الاقتصاد التركي هذا العام، تأثرًا بتداعيات فيروس كورونا وانخفاض إيرادات السياحة التي تعد مصدرًا كبيرًا للعملة الأجنبية في تركيا.
ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماشًا اقتصاديًا لتركيا نسبته 5% هذا لعام بعد أن كان قد نما بنسبة 0.9% العام الماضي.
وهو نفس الذي تتوقعه وكالة موديز للتصنيف الائتماني والتي تتوقع أن ينكمش اقتصاد تركيا 5% في 2020 مع تركز الانكماش في النصف الأول من العام، يليه تعافي بطيء نسبته 3.5% في 2021.
البطالة
ورغم التباطؤ الاقتصادي الذي أصبحت تعاني منه تركيا بسبب إجراءات فيروس كورونا إلا أن معدل البطالة في تركيا نزل إلى 13.2% في الفترة من فبراير إلى أبريل من 13.6% قبل شهر، وفقًا لأخر بيانات متاحة.
وفرضت الحكومة التركية حظرا على تسريح العمالة في أبريل لمدة ثلاثة أشهر لتخفيف أثر الجائحة.