قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه عرض حركة السفن بقناة السويس هذا العام على رئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعهم اليوم. وأشار "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أنهم تطرقوا أمام الرئيس السيسي خلال الاجتماع لإشادات دولية باستمرارة قناة السويس في تحقيق معدلات مرتفعة، كاشفا أنهم أنشئوا جراج كبير في قناة السويس الجديدة لأول مرة. وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، أنه يتم تكريك القناتين باستمرار بمدخليهما لاستيعاب حركة السفن. قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، إن قناة السويس الجديدة قد مثلت قيمة مضافة كبيرة، الأمر الذي عكسته بيانات الأداء والحركة الملاحية المسجلة خلال الخمس سنوات الماضية منذ افتتاحها وحتى الآن، مقارنةً بالخمس سنوات خلال الفترة من 2010-2015، حيث زادت أعداد السفن المارة بالقناة ومجمل الحمولات التجارية وارتفاع صافي الإيرادات. جاء ذلك في خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالفريق أسامة ربيع في إطار تطوير قناة السويس ومجراها ومرافقها لتعزيز التنافسية. وعرض ربيع جهود دعم القدرات وتطوير الكوادر البشرية، وتمكين الشباب داخل الهيئة، حيث وجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة هذا النهج الداعم لنماذج الشباب المتميز، واستمرار تطويرهم وصقلهم على نحو منتظم، مع صياغة آلية لعرض رؤاهم وأفكارهم للتطوير والتعامل مع التحديات التي تواجه الهيئة. وأضاف أن الاجتماع شهد استعراض محاور ومشروعات تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، وذلك عن طريق التحديث الشامل لمحطات الإرشاد وجراجات الطوارئ والمدخلين الشمالي والجنوبي ومراكز الحركة بطول مجرى القناة، بالإضافة إلى تعميق التفريعة الغربية، فضلًا عن جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحري وما يضمه من قاطرات وكراكات حفر، إلى جانب المبادرة الرئاسية لتصنيع الهيئة 100 مركب صيد مجهزة على أعلى مستوى، ووفقًا لأفضل المواصفات والتقنيات الفنية، لتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات الساحلية تعزيزًا للتنمية المجتمعية. كما تم عرض تطورات التعاون الفني لهيئة قناة السويس مع الشركات الأجنبية والهيئات العالمية المناظرة، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات الإنتاجية ذات الصلة بنشاط والموقع الجغرافي للهيئة. ووجه الرئيس بالتوسع في تلك المشروعات نظرًا لما تمثله من قيمة مضافة لنشاط الهيئة، إلى جانب الاستفادة من شراكة الخبرات الأجنبية وتوطين الصناعة وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وزيادة حجم الاستثمارات.