برلماني: لن نقبل بنظام سياسي على الحدود المصرية يهدد أمننا القومي (فيديو)

قال النائب محمود محي الدين، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إنه لا تفريط في استراتيجية الأمن القومي، مشيرا إلى أن هناك حسن إدارة للملف الليبي من قبل الإدارة المصرية، تمت بتنسيق كامل على 3 محاور وهي السياسي والعسكري والاستخباراتي والأمني.
وأضاف "محي الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أن الموقف الأوروبي بشأن ليبيا كان متذبذبا، وضعت بعض الدول الأوروبية علاقتها بتركيا وحكومة الوفاق على محمل المساومة لتحقيق مصالحها وهو ما أضر بالقضية الليبية.
وأشاد النائب محمود محي الدين عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بإدارة الجانب الأمريكي للملف الليبي، مؤكدا أن المرتزقة سيخرجون من ليبيا مؤكدا أنه لن يتم القبول بنظام سياسي على الحدود المصرية يهدد أمننا القومي ويرعى المرتزقة والميليشيات.
وأضاف، أن الجانب التركي يمثل جزءًا من الحل لأنه من يسيطر ويوجه حكومة الوفاق وأبرم معها العديد من الاتفاقات غير الشرعية.
ولفت النائب محمود محي الدين عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إلى أن الاتفاقات بين تركيا والوفاق، لن يكون لها وزن سياسي مع النظام السياسي الذي يتم تخليقه في ليبيا ما لم تلتزم تركيا.
كان قد نشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك"، تعقيبا على البيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي، ومجلس النواب في ليبيا بوقف اطلاق النار على كافة الأراضي الليبية.
وكتب "السيسي"، عبر حسابه، "ارحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".
ورحبت الرئاسة التركية بإعلان البرلمان الليبى وحكومة الوفاق، وقف إطلاق النار فى كل الأراضى الليبية.
وأعلنت حكومة الوفاق الليبية، اليوم الجمعة، وقف إطلاق نار في كل الأراضى الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.
وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بيانا قال فيه: "انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية، وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة، وظروف الجائحة، يصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية".
وأكد المجلس الرئاسي أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".
وأضاف البيان أن "رئيس المجلس الرئاسي إذ يبادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار يؤكد أن الغاية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة".