الإعدام شنقاً لقاتل زوجته وأولادة الأربعة بالساطور في الفيوم

قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طؤارى بالفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن إسماعيل، ومحمد ثروت، وأمانة سر محمد عبد اللطيف البرعي، وسكرتارية تنفيذ شعبان عجمي، بالإعدام شنقا للمتهم خالد فرجاني، مدرس اللغة الإنجليزية، المتهم بقتل زوجته وأولادة الأربعة، داخل شقة الزوجية، القاطنة بأحد الأبراج السكنية، بمنطقة المسلة بوسط مدينة الفيوم.
وكانت المحكمة قد قررت إحالة أوراق القضية للمفتي في جلستها الماضية، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم، وقحكمت حضوريا بأجماع الأراء بمعاقبة المتهم بالأعدام شنقا.
وكان المتهم، قد توجه إلى قسم شرطة الفيوم، منتصف يوليو الماضي، وسلّم نفسه، واعترف بأنه قتل زوجته وأبنائه الأربعة، بالساطور، أثناء نومهم فى غرفهم، خوفا عليهم من تهديدات أحد شركائه فى عملية التنقيب عن الآثار بمنزل بقرية هوارة، التابعة لمركز الفيوم، والذي هدده بأغتصاب زوجته وقتل أبنائه الاربعة، بسبب خلافات بينهما على الآثار، وقررت النيابة العامة إحالة أوراق القضية لمحكمة الجنايات بالفيوم.
وكانت انتقلت هيئة المحكمة، منذ أيام إلى مكان الواقعة، واصطحبت قوات الشرطة المتهم بارتكاب الجريمة إلى مكان الواقعة، لإجراء المعاينة التصويرية، وكيفية ارتكاب الواقعة.
وخلال المعينة رصدت المحكمة، وجود آثار الدماء للضحايا، من الزوجة والأبناء الأربعة، في غرفة النوم الذى وقعت فيها الجريمة، وعلى الأسرة، وحاول المتهم، العدول عن اعترافاته الأولى بارتكاب الواقعة، وإدعى أن أحد الأشخاص من الذين كان على خلاف معه بسبب التنقيب عن الآثار بأحد المنازل بقرية هوارة، هو الذي ارتكب الواقعة.
وقال المدرس الأزهري المتهم، خلال التحقيقات، كنت أمر بضائقة مالية، وأسافر لدولة الإمارات أشتري شقق، لتأجيرها والتربح منها، وتوصلت تحريات المباحث إلى أن المتهم له تعاملات مالية مع آخرين، ويحصل على نقود من بعض المواطنين ويوقع على إيصالات أمانة، وأنه تعثر في سدادها، وعندما طالبه عملائه استأجر الشقة محل الجريمة وترك قريته.
واستدعت النيابة، أحد الأشخاص الذي اتهمه المدرس بتهديده بقتل زوجته وأولاده الأربعة، في واقعة التنقيب عن الآثار بقرية اللاهون، وقال "أشرف"، أمام النيابة أنه قال للمتهم فقط "لا تقترب من منزل مصطفى بقرية اللاهون، ولم يهدده بقتل أسرته واغتصاب الزوجة"، وقال "مصطفى" أمام النيابة، أنه زميل المدرس المتهم بالمعهد، وكان يعتقد أن تحت منزله قطع أثرية أرادوا استخراجها والاتجار فيها، وأخلت النيابة سبيلهم بعد الاستماع لأقوالهما، بعد أن جاءت تحريات المباحث بأن اتهام المدرس لهما غير صحيح.