وجّه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في الأردن تهمة القتل العمد وجنحة حمل سلاح ناري (مسدس) لرجل أطلق النار على ابنته بعد ولادتها توأمين داخل مستشفى بلدة دير علا بدعوى "تطهير شرف العائلة". وقال مصدر مقرب من التحقيق ليونايتد برس إنترنشونال إن القتيلة تبلغ من العمر 24 عاماً، وهي أرملة تعيش مع عائلتها في منزلها ببلدة دير علا (جنوب غرب)، مشيراً الى أن والد القتيلة ادعى أثناء التحقيق معه أنه لم يكن على علم بأمر حمل ابنته إلا يوم الحادث.
وقال الأب في إفادته "تفاجأت بحمل ابنتي وهي أرملة منذ 4 سنوات، ومن غضبي أطلقت النار عليها وقتلتها، فما فَعَلَته أمر مشين وعيب".
وسلّم الأب نفسه للشرطة بعد إرتكابه الجريمة مع المسدس الذي إستخدمه.
وقرر المدعي توقيف الأب على ذمة القضية 15 يوماً في مركز إصلاح وتأهيل البلقاء، وتم الكشف على الجثة من قبل الطبيب الشرعي وبحضور مدعي عام دير علا، حيث تبين إصابتها بعيار ناري في مقدمة الرأس نتج عنه تهتك الدماغ وكسر في الجمجمة ونزيف حاد أفضى للوفاة.
يذكر أن هذه الجريمة الثالثة التي ترتكب بدعوى الدفاع عن الشرف منذ حزيران الماضي.
ويقع في الأردن سنوياً عشرات جرائم القتل تحت دعوى الدفاع عن الشرف، وتشير تقديرات الى أن المملكة تشهد سنوياً ما بين 20 الى 25 جريمة من هذا النوع . وفشلت الحكومة الأردنية مرتين في إلغاء مادة بقانون العقوبات تمنح عذراً مخففاً لمن يقتل دفاعاً عن الشرف نتيجة رفض مجلس النواب والقوى العشائرية والإسلامية المحافظة .
ونتيجة للإنتقادات المستمرة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية للحكومة الأردنية بسبب إستمرار العمل بمواد العذر المخفف في قانون العقوبات في الجرائم الواقعة على النساء، بدأت المحاكم الأردنية منذ عام 2009 بتشديد عقوبات بعض جرائم القتل بدعوى الدفاع عن الشرف، حيث وصلت أقصى عقوبة أصدرتها المحاكم الأردنية بمثل هذا النوع من الجرائم، الى السجن 7 سنوات.
