أعلنت بكين تفاصيل مشروع قانون جديد للأمن القومي لإقليم هونج كونج، اليوم السبت، مما يمهد الطريق لأعمق تغيير في طريقة حياة المدينة منذ عودتها إلى الحكم الصيني في عام 1997. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن بكين قالت، إن المسودة تضم مكتبًا جديدًا للأمن القومي لهونج كونج لجمع معلومات استخبارية والتعامل مع الجرائم ضد الأمن القومي، كما أوردت وكالة "رويترز". وتقول الصين، إن القانون يهدف إلى معالجة النشاط الانفصالي والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية، لكن النقاد يخشون من أنه سيسحق حريات واسعة النطاق تعتبر أساسية لوضع هونج كونج كمركز مالي عالمي. وقالت الحكومة الصينية، إن توفير الحماية ل "مثيري الشغب" من هونج كونج لن يضر إلا بشعب تايوان وهو تدخل في شؤون المدينة التي تحكمها الصين، مستنكرة خطط تايوان لمساعدة هونغ كونغ الذين قرروا الفرار إلى الجزيرة، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز". وقد قالت تايوان يوم الخميس، إنها ستنشئ مكتبا مخصصا لمساعدة أولئك الذين يفكرون في مغادرة هونج كونج مع تشديد بكين قبضتها على المستعمرة البريطانية السابقة، بما في ذلك تشريع جديد للأمن القومي المخطط له. يبدأ المكتب الجديد عملياته اعتبارا من 1 يوليو، وهو اليوم الذي عادت فيه هونج كونج إلى الحكم الصيني من بريطانيا في عام 1997 بوعد بالحريات المستمرة واسعة النطاق بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" الصينية.