كبير المسؤولين الصينيين بهونج كونج يحث على قانون الأمن القومي

صرح لو هوينينج، أكبر مسؤول صيني في إقليم هونج كونج، اليوم الأربعاء، بأنه على الإقليم أن يعمل على إصدار تشريع للأمن القومي "في أقرب وقت ممكن"، حيث قوضت الاحتجاجات العنيفة العام الماضي حكم القانون والازدهار والاستقرار.
وقال "لو": "إذا لم تتم إزالة عش النمل لسيادة القانون، فسوف يتم تدمير سد الأمن القومي وستتضرر رفاهية جميع سكان هونج كونج"، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".
وأضاف: "هناك حاجة لبذل جهد للحفاظ على النظام القانوني للأمن القومي ونظام الإنفاذ في أقرب وقت ممكن".
أدلى لو هوينينج، رئيس مكتب الاتصال وأكبر مسؤول سياسي بالبر الرئيسي في هونج كونج التي تحكمها الصين، بهذه التصريحات خلال خطاب بمناسبة يوم تعليم الأمن القومي الصيني.
وفي بعض أقوى تصريحاته منذ توليه منصبه في يناير، قال "لوه"، إن الأمن القومي كان قصورًا واضحًا في المستعمرة البريطانية السابقة وانتقد ما وصفه بالقوات الأجنبية التي تتدخل في شؤون هونج كونج.
قوبلت المحاولات السابقة لصياغة قانون جديد للأمن القومي لهونج كونج، والمعروفة بالمادة 23، باحتجاجات حاشدة في عام 2003 وتم التخلي عنها.
عادت هونج كونج إلى بكين في عام 1997 بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" تضمن لها حريات واسعة لا تُرى في الصين القارية، ويُنظر إلى درجة استقلاليتها العالية على نطاق واسع على أنها مفتاح ازدهارها كمركز مالي دولي.