انتقدت كلٍ من المملكة المتحدة والولايات المتحدةالأمريكية وكندا واستراليا، الصين، لفرضها قانونًا أمنيًا جديدًا على هونج كونج قالوا، إنه سيخرق اتفاق الصين-بريطانيا لعام 1984 بشأن المستعمرة السابقة ويهدد حرياتها. وقالت الدول الأربع، يوم الخميس في بيان مشترك، معربين عن قلقهم العميق بشأن تحرك بكين: "ازدهرت هونج كونج كمعقل للحرية."، كما أوردت وكالة "رويترز". وأضافت الدول، أن قانون الأمن "سيحد من حريات شعب هونج كونج، ومن خلال ذلك سيقوض بشكل كبير استقلالية هونغ كونغ والنظام الذي جعلها مزدهرة للغاية". وافق البرلمان الصيني على قرار المضي قدمًا في تشريع الأمن القومي لهونج كونج الذي يخشى النشطاء الديمقراطيون والدبلوماسيون وبعض رجال الأعمال في عالم الأعمال من تعريض وضعها شبه المستقل ودورها كمركز مالي عالمي للخطر. وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب: "نحث الصين على التراجع عن حافة الهاوية". وأضاف "راب"، أنه ما لم تعلق الصين القانون، فإن بريطانيا ستغير وضع حاملي جوازات السفر الوطنية البريطانية في الخارج (BNO) حتى يتمكنوا من القدوم إلى المملكة المتحدة لأكثر من ستة أشهر - وهو مسار للحصول على الجنسية في نهاية المطاف. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي يومي في بكين، اليوم الجمعة، إن الصين تعارض بشدة البيان، مضيفًا، أنها قدمت اعتراضات إلى الدول الأربع. وصرح تشاو للصحفيين، اليوم الجمعة، بأن بكين تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات مضادة إذا تحركت بريطانيا لتقديم مثل هذا الطريق للحصول على الجنسية. تم تخفيض العلم البريطاني فوق هونج كونج عندما أُعيدت المستعمرة إلى الصين في عام 1997 بعد أكثر من 150 عامًا من الحكم البريطاني. تم ضمان الاستقلال الذاتي لهونج كونج بموجب اتفاقية "دولة واحدة ونظامان" المنصوص عليها في الإعلان الصيني البريطاني المشترك لعام 1984 الذي وقع عليه رئيس مجلس الدولة الصيني آنذاك تشاو زيانج ورئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر. وقالت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وكندا إن التشريع الجديد سيتعارض بشكل مباشر مع التزاماتها بموجب اتفاق التسليم.
