أمينة طراف معاونا لوزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية

أصدرت نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، قرارا بتعيين أمينة يحيي نور الدين طراف معاونا لوزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية.
وجاء نص القرار علي عدد من الاختصاصات والمهام كالآتي:
معاونة الوزير فى متابعة وتقييم سياسات وخطط الوزارة التى تتولى تنفيذها، ورصد المعوقات للمشكلات التى تواجهها والإبلاغ بها في تقارير دورية.
المشاركة في متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها مع الهيئات الدولية، وذلك بالتنسيق مع الزملاء المعنيين، وإعداد تقرير دوري بالإنجازات التي تمت والتحديات إن وجدت.
المساهمة في مراجعة البحوث والدراسات الصادرة عن الوزارة، وإعداد ملخص تقارير تحليلية وبيانية عنها وعروض تصويرية، واقتراح السياسات والنظم لتحقيق سرعة إنجاز برامج الحماية الإجتماعية والإعاقة والتنمية الإقتصادية والإجتماعية.
مراجعة موقف الإتفاقيات التي أبرمتها الوزارة مع الجهات الدولية والقطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات الخارجية، والإبلاغ عن موقف الانجاز والتمويل والانتهاء.
العمل علي جمع التجارب الدولية الناجحة في مجالات عمل الوزارة وتكييفها بما يتفق بالبيئة الوطنية والمحلية، وإعداد البحوث والتقارير ذات الصلة وتحليل النتائج لدعم السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل.
هذا وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي، في وضع قواعد موحدة ومتكاملة مع الجمعيات الأهلية بحيث يتم تحسين مستويات استهداف المستفيدين من الدعم النقدي سواء من برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الوزارة متمثله في برامج الدعم النقدي بما يشمل تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي أو المساعدات الإجتماعية والموسمية والطارئة والمساعدات العينية والمساعدات النقدية التي تقدمها الجمعيات الأهلية، إلي جانب المستفيدين من أنشطة جمعيات التمكين الإقتصادي والإقراض متناهي الصغر، في إطار ضبط آليات التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وتعميق التعاون مع منظمات المجتمع المدني.
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، أن الوزارة بدأت منذ فترة في تنفيذ عمليات الربط الشبكي مع الجمعيات الأهلية لتوحيد الجهود وضمان وصول الدعم لمستحقيه وبناء قواعد بيانات فاعلة ومتكاملة لمستفيدي الدعم النقدي لتحقيق أعلي معدلات الحوكمه للموارد المتاحة.
وأكدت القباج علي أن الهدف من بناء قواعد بيانات قومية هو الحفاظ على الموارد المخصصة للحماية الإجتماعية وتحسين مستوى الإستهداف.
وأضافت القباج أن هناك تنسيق واسع وتعاون متزايد مع هيئة الرقابة الإدارية بحيث تقوم الهيئة بالتحقق المكتبي والالكتروني من خلال قواعد البيانات وتقوم وزارة التضامن بالتحقق الميداني من خلال الباحثين الميدانين، مما ادي الي تحسين جودة البيانات وترشيد كبير في الموارد.