ارتفاع حجم القوة العاملة في ألمانيا 0.3% خلال 3 أشهر

أظهرت إحصاءات رسمية تم نشرها أمس، ارتفاعا طفيفا في عدد العاملين في ألمانيا خلال الربع الأول على أساس سنوي.
وبحسب "الألمانية"، أوضح مكتب الإحصاء الاتحادي أن حجم القوة العاملة ارتفع ب0.3 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى نحو 45 مليونا، وهو أبطأ نمو فصلي منذ بدء تسجيل هذه البيانات في ربيع 2010.
وكما هي العادة، انخفضت العمالة في بداية العام مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، حيث تراجعت ب1 في المائة، إلا أن التراجع هذه المرة كان أعلى من المتوسط الذي تم تسجيله في الفترات المقابلة على مدار الأعوام الخمسة الماضية، ما تسبب في فقد السوق زخمها.
وبعد نهاية ضعيفة ل2019، دخل الاقتصاد الألماني في حالة ركود في الربع الأول من هذا العام، وانكمش ب2.2 في المائة.
وتعد التوقعات بالنسبة إلى الربع الثاني أسوأ حتى من ذلك، حيث من المتوقع أن تنعكس آثار القيود التي تم فرضها للحد من تفشي فيروس كورونا، التي بدأت منتصف (مارس)، على البيانات.
ولا تتضمن بيانات المكتب ملايين العمال الذين تم إجبارهم على الدخول في إجازات بسبب الأزمة، في إطار مخطط حكومي يدعم من فقدوا الدخل.
من جهته، قال معهد إيفو أمس، "إن الاقتصاد الألماني سينكمش 7.1 في المائة على الأرجح هذا العام ثم ينمو 7.2 في المائة في العام المقبل، وذلك بفعل جائحة فيروس كورونا".
وأضاف المعهد "في ذروته، تجاوز انكماش الناتج الاقتصادي الألماني 15 في المائة بسبب صدمة فيروس كورونا، وظل عند هذا المستوى على مدار (أبريل)".
ورجح أن ينكمش الاقتصاد 11.3 في المائة في ربع العام بين (أبريل) و(يونيو) على أن يعاود النمو في الربع الثالث من العام.
وأظهر مسح أمس، تحسنا كبيرا في معنويات المستثمرين الألمان بشكل فاق التوقعات في (مايو)، إذ خفتت المخاوف حيال تأثير جائحة فيروس كورونا في أكبر اقتصاد في أوروبا، وتنامت الآمال في حدوث تعاف في النصف الثاني من العام.
ويواجه الاقتصاد الألماني أسوأ ركود له منذ الحرب العالمية الثانية، حتى مع بدء السلطات تخفيف إجراءات العزل المفروضة بهدف احتواء انتشار المرض.
وقال مركز البحوث الاقتصادية الأوروبية، "إن مسحه الشهري أظهر ارتفاع معنويات المستثمرين حيال الاقتصاد إلى 51 من 28.2 في (أبريل)".