أشار د. عبد القوي خليفة محافظ القاهرة إلى أنه تم عرض موقف شركات النظافة المتعاقدة على نظافة القاهرة بمناطقها الأربعة على الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تم خلاله استعراض الموقف الحالي لكل شركة والمشاكل التي تواجهها. وتقرر تشكيل لجنة تضم ممثلي وزارة المالية والبيئة والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس الدولة والمحافظة وهيئة نظافة وتجميل القاهرة لدراسة العقود وتعديلاتها قانونياً واستمرار التعامل مع الشركات الملتزمة والمتوازنة مع صالح المحافظة أو اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ التعاقد مع الشركات غير الملتزمة. وأضاف المحافظ أن التعاقدات السابقة يتخللها بعض العيوب التي قامت المحافظة بتلافيها في التعديلات ، ولكن ما زالت بعض الشركات لم تلتزم بها مثل أن يكون العمل على ثلاث ورديات بدلاً من ورديتين ونظافة الشوارع الرئيسية مرتين يومياً بدلاً من مرتين أسبوعياً وأن يكون الجمع السكني من الوحدة السكنية مباشرة إلى السيارة بدلاً من الاعتماد على الصناديق والتجميع من أمام الوحدات مع إلتزام الشركات بغسيل الكباري والأسوار وأعمدة الإنارة وإضافة عمالة ومعدات وعربات شفط مياه مع وضع نظام مراقبة صارم للتأكد من قيام الشركات بالأعمال المنوطة بها يومياً وتوقيع الغرامات والمخالفات عليها في حالة عدم التزامها بتأدية واجبها. وأشار المحافظ بأنه جاري الاتفاق مع مقاولين على مستوى مناطق القاهرة الأربعة لرفع أي مخلفات ناتجة عن تقصير الشركات وتحميلها وخصمها من حساب الشركات. وأكد المحافظ بأنه سيتم إتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة ضد أي سيارة نقل أو عربة كارو يتم القبض عليها خلال إلقائها لمخلفات هدم في غير الأماكن المخصصة لذلك بسحب السيارة والتحفظ عليها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وفرض الغرامة المالية على مالك السيارة مع إلزامه بدفع التعويض عن ناتج إتلاف الرصيف أو الأسفلت. وأكد المحافظ بأنه جاري التوسع في إنشاء محطات مناولة لتلقي المخلفات تسهيلاً على سائقي السيارات المحملة بدلاً من التوجه للمقالب العمومية وعليهم الالتزام بذلك