صفية القباني نقيب التشكيليين ترد على انتقادات أعضاء مجلس النقابة

ظهرت في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع وقف الأنشطة الثقافية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا المُستجدة، وجود تباين في آراء بعض الفنانين التشكيليين حول أداء نقابة التشكيليين بعد تولي الدكتورة صفية القباني رئاستها عقب انتهاء الانتخابات وإعلان النتيجة في يوم الجمعة 17 يناير الماضي من عام 2020، حتى قامت عضوتان من أعضاء مجلس الإدارة السابق هما الدكتورة منال عبد الحميد شلتوت، والدكتورة رانيا عبد المنعم عبد الباسط بتقديم شكوى إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ضد "القباني" نقبب التشكيليين.

تنص الشكوى على وجود بعض المخالفات القانونية والمالية داخل النقابة، بالإضافة إلى تقديمهم بلاغ بالاتحاد مع ستة أعضاء آخرين إلى قسم شرطة قصر النيل، والنيابة العامة ضد النقيبة أيضا باتهامها بإهدار المال العام ومخالفتها للقانون ولقرارات الحظر الصادرة من رئيس مجلس الوزراء وقيد هذا المحضر برقم 1877 لسنة 2020 إداري قصر النيل.

وأصدرت النقابة بيانا ردا فيه على الاتهامات السابقة، موضحة أن أن عددا من مجلس النقابة السابق، قاموا بتحرير محضر كما أشرنا سابقا، وأن نيابة قصر النيل تولت التحقيق فى الأمر، قبل أن تصدر النيابة العامة قرارها بتاريخ 13 أبريل الماضى، قرارها بحفظ المحضر لعدم وجود أى مخالفات قانونية أو مالية.

واختتم البيان: "أخيرا نأمل أن تكون الحقيقة قد ظهرت جلية أمام أعضاء الجمعية العمومية، والنقابة إذ تؤكد من جانبها حرصها الكامل على أموال الأعضاء وحقوقهم وعدم مخالفة القانون وفقنا الله لخدمتكم".

من جانبها قالت الدكتورة صفية القبانى، أولا فوزى بمقعد نقيب التشكيليين جاء بالتوفيق من الله ثم باختيار الزملاء فى الجمعية العمومية الذين انتخبوني وأعطوني ثقتهم، رغم أننى لم أخض الانتخابات على قوائم، وكان أمامى ستة مرشحين، لكن يبدو أن المرشحين الذى لم يوفقوا فى هذه العملية الانتخابية لم يسلموا بالنتيجة.

وأضافت "القبانى" أن المجلس الحالى لم يمر عليه ثلاثة أشهر حتى يتم اتهامها بمثل هذه الاتهامات، خاصة أن نص هذه الفترة انقضى فى فترة الحظر وقرار مجلس الوزراء بتعليق كافات الأنشطة والفعاليات التى قد تشهد تجمعات كبيرة، مشيرة أن قرار اعتماد فوز المجلس الحالى اعتمد من وزارة الثقافة فبراير الماضى.

ولفتت نقيب التشكيليين، أنه تم الدعوة فى أول مارس الماضى، وقبل ظهور أى بوادر لأزمة فيروس كورونا الحالية، وتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وكان ذلك بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لعرض ميزانية العام الماضى على الجمعية العمومية حتى تاريخ أول مارس، وذلك نظرا لأن المجلس كان حديث التشكيل.

وواصلت الدكتورة صفية القبانى، أن قانون النقابة يلزم المجلس بإرسال خطابات بذلك لكل الأعضاء فى جميع المحافظات من مطروح حتى أسوان قبل الانعقاد بأسبوع، بالإضافة إلى الإعلان عنه في الجريدة الرسمية، كما ينبغى أن تعقد الجمعية فى النقابات الفرعية أولا، مشيرة إلى وجود نقابتين فرعيتين بكل من الإسكندرية والمنصورة.

وتابعت "القبانى" بعد الحصول على الموافقة لانعقاد الجمعية، ظهرت جائحة كورونا"، وتم وقف الأنشطة والمعارض حتى جاء القرار رسميًا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في 24 مارس الماضي، فتم إلغاء كل ذلك حرصًا على سلامة الأعضاء وتنفيذًا لهذه القرارات الرسمية، بالرغم من مخاطبة الجهات المعنية الأمنية لي حتى 29 مارس بامكانية الانعقاد كما حدث مع انعقاد الجمعية بنقابة المحاميين في 15 مارس، ولكني ارسلت لهم جوابًا بالإلغاء.

وأكدت الدكتورة صفية القبانى، أن مخطط ممنهج لإفشال مجلس النقابة، كما أن هناك تربص بالمجلس من البداية، وصلت لحد السب والقذف على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، مشددة على أنها تعمل وفق اختيار الجمعية العمومية لي، وأن تلك الاتهامات الباطلة لن توقفها عن استكمال مهامها.

وأوضحت "نقيب التشكيليين" أن المجلس قام بعدد من المشروعات، وأنها بصدد الحصول على شقق من الإسكان الاجتماعي، وبصدد تقنين الأرض الخاصة بهم بعدما سُحبت، ومشروع صحي ممتاز، كما حصلت على تبرعات أكثر من نصف مليون جنيه لتطوير النقابة، دعم لفنانين متضرري الكورونا من بعض الفنانين، لافتة إلى أنها تعطي دعم للفنانين ليس تفضلًا ولكن حقًا لهم، وعرضت العديد من الإسهامات والمشروعات الأخرى التي قامت بها أو بصدد تحقيقها في المستقبل القريب.