ظهرت بوادر الانشقاق والصراع داخل العديد من النقابات المهنية، التي تخلى بعضها عن دوره فى تقديم الخدمات للأعضاء، واكتفى الجميع بإعلان الحرب على بعضهم البعض، ووصل الأمر فى بعض النقابات إلى استدعاء الشرطة، وتقديم بلاغات للنائب العام، ورفع دعاوى قضائية بين المتصارعين فى إطار بيزنس المصالح. فالعديد من النقابات العريقة تحولت إلى ساحات للحروب بين أعضاء مجالس إداراتها، لتتخلى عن الدور المحدد لها فى الدفاع عن حقوق أعضائها، وتوفير الخدمات والتدريب اللازم لهم، ووجد الأعضاء نقاباتهم العريقة سقطت فجأة فى صراعات داخلية، وتبادل الاتهامات بوجود مخالفات مالية وإدارية، ليصل الأمر بين أعضاء مجالس الإدارة إلى حد الاشتباك والتراشق. لجنة التأديب ترصد "الأهالي" تلك الصراعات المحتدمة داخل النقابات، ففى "الصيادلة" تفاقمت الأزمة بعد تقديم بلاغ ضد الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، بسبب التوسع فى قيد أصحاب سلاسل الصيدليات، بالمخالفة للقانون، وتوغل صلاحياته وانفراده بالقرارات الإدارية، كما قال أعضاء المجلس، فشهدت النقابة اشتباكات بين أنصار النقيب، وأنصار أعضاء مجلس النقابة، أثناء عودة الدكتور محيى عبيد إلى مكتبه، بعد حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار المجلس الخاصة "بوقف النقيب عن العمل وتحويله للتحقيق ولجنة التأديب"، وعودته إلى منصبه ومباشرة مهما عمله، إلا أن بعض أعضاء المجلس، منعوه من الصعود إلى مكتبه، مما أسفر عن وقوع مشادات بينهما. وبعد حصول النقيب على حكم المحكمة، توجه يوم الخميس الماضي إلى النقابة، لدخول مكتبه وممارسة عمله كما نص الحكم الصادر لصالحه، لكنه لم يصعد إلى مكتبه بعد إغلاق الباب الرئيسي للنقابة، لذلك اجتمع مع أعضاء المجلس، لتهدئة الخلافات فى قاعة اجتماعات اتحاد نقابات المهن الطبية. كما انتهى الاجتماع بتوقيع كل من الدكتور محيي عبيد والدكتور حسام حريرة، الأمين العام للنقابة، على منشور بدعوة مجلس النقابة للانعقاد يوم الأحد الماضي،للنظر فى خطة عمل النقابة خلال الفترة المقبلة، ومناقشة القرار الوزاري بحسب الأدوية منتهية الصلاحية، ومشروع قانون هيئة الدواء المصري، واللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي، ولكن فوجئ النقيب، بأن أعضاء المجلس حددوا 10 شروط لعودته إلى منصبه، مما أثار غضبه وجعله يتمسك بدخول مكتبه وممارسة مهام عمله مباشرة دون الانتهاء من الاجتماع. كاميرات المراقبة وكان أعضاء مجلس النقابة دعوا جموع الصيادلة إلى الحضور لمقر النقابة العامة،الأسبوع الماضي، للمشاركة فى اعتصام لأعضاء النقابة، وعدد من الصيادلة، اعتراض على اعتداء أقارب نقيب الصيادلة، الدكتور محيي عبيد، بالضرب على عضو المجلس،الدكتور هيثم عبد العزيز والدكتور إسلام فاضل داخل نقابتهم. وقام أعضاء المجلس بالتوجه إلى قسم قصر النيل، لتحرير محاضر ضد الاعتداء عليهم، وتم إلقاء القبض على ابن أخت النقيب، وجار التحقيق فى القسم، كما أكدوا قيام بعض أنصار النقيب بقطع أسلاك كاميرات المراقبة المثبتة داخل النقابة. وأيضا تقدم مجلس النقابة العامة للصيادلة بالاعتذار للزميل إسلام فاضل، لما تعرض له من اعتداء داخل بيت الصيادلة، ونقابتهم، مؤكدين أنهم لن يتركوا هذه الجريمة تمر دون حساب المعتدي، وأنه سيتم استخدم الإجراءات القانونية والمهنية للحفاظ على حق الزميل. ومن جانبه قال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن الصيادلة مرت بأزمة كادت تهلك بمصالح أعضائها، مشيرًا إلى أنه فور إصدار قرار وقفه امتنع عن حضور جلسات المجلس، رغم أن القرار معيب لأنه تجاوز اختصاصات الجمعية العمومية. وأوضح، أنه توجد أخطاء من كل الأطراف، خلال هذه الأزمة، ولكن الهدف الأساسي هو مصالح الأعضاء، والمسائل الخلافية سيتم حلها داخليًا بالمجلس، لافتًا إلى أن هناك كثيرًا من ملفات النقابة تعطلت منذ ما يقرب من شهرين، فى ظل غياب تحكيم العقل، فتلك الملفات سيبدأ بها عمله، وسيتم إصدار تقرير عن اللجان وعملها، بشكل دوري. الصيغة التنفيذية فيما كشف الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث الرسمي لنقابة الصيادلة، أن المشادات التي وقعت داخل مقر النقابة، كانت بسبب رغبة النقيب فى تنفيذ الحكم القضائي الخاص بعودته إلى منصبه، فى حين رأى بعض أعضاء المجلس الانتظار حتى ورود الصيغة التنفيذية للحكم، الأمر الذي تسبب فى وقوع مشادات بين الطرفين، فى ظل وجود عدد من غير أعضاء نقابة الصيادلة. وأضاف، أن نقيب الصيادلة يمارس مهام منصبه وفقًا للائحة والقانون من مكتبه، وأيضا يوجد نحو 11 عضوًا من المجلس فى مكاتبهم ويمارسون صلاحياتهم وفقًا للائحة، موضحًا أن الورقة التي تضمنت مطالب سحب صلاحيات النقيب تقدم بها أحد أعضاء المجلس ولا تعبر عن رأي المجلس. أما نقابة الأسنان، فتشهد انقسامًا داخليًا، منذ فترة بين أعضاء المجلس والدكتور ياسر الجندي النقيب العام، بسبب تجاوزات النقيب وعدم التزامه بقرارات المجلس. فقام النقيب بإعلان القوائم النهائية للمرشحين فى انتخابات التجديد النصفي، بالرغم من اعتذار اللجنة المشرفة على الانتخابات عن تكملة مهامها، فى الأول من فبراير الماضي، واتخذ القرار منفردًا بإعلان القوائم النهائية، دون الرجوع لهيئة المكتب أو مجلس النقابة، بالإضافة إلى قبوله ترشح عضو عقب انتهاء المدة القانونية، لفتح بابا الترشح بساعة ونصف، بالرغم من عدم وجود إي صفة للنقيب فى لجنة الانتخابات. التجديد النصفى ومن جانبه قال الدكتور حسين عبد الهادي، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إنه تم تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى المقرر لها غدا الخميس، وذلك برئاسة الدكتور ياسر الجندي النقيب العام، وعضوية أعضاء هيئة المكتب غير المشاركين بالانتخابات، والمستشار القانوني للنقابة، مبينًا أنه تم تشكيلها نتيجة استقالة أعضاء اللجنة المحايدة، التي تم تشكيلها بناء على قرار لمجلس النقابة، رفضًا من جانبهم للتدخل فى أعمالهم، وتمسك النقيب برئاسة اللجنة. وأضاف أن السبب الرئيسي للانقسام داخل مجلس النقابة، هو امتناع الدكتور ياسر الجندي، النقيب العام، عن تنفيذ قرارات المجلس وتنصيب نفسه سلطة أعلى من المجلس وإعطاء صلاحيات لنفسه لم ينص عليها القانون أو اللائحة. تجاوزات وأوضح أنه تم عرض تجاوزات النقيب أكثر من مرة على مجلس النقابة، وانتقائه لقرارات دون غيرها لتنفيذها، كما أن القضية محل التداول هي قضية إلزام النقيب بتنفيذ قرارات مجلس النقابة، وإلغاء كافة القرارات، التي أصدرها والصلاحيات التي منحها لنفسه ولم تنص عليها اللائحة والقانون، مبينا أن رفع القضية، جاء بقرار مجلس فى جلسة شهر7/2017 بتاريخ 4/7/2017، وتم اتخاذ قرار من مجلس النقابة، رقم 16 بعد فشل كل مساعي حكماء المهنة، لأثناءه عن قراراته برفع قضية فى القضاء الإداري المستعجل. وتابع " عبد الهادي" أنه عقب عرض القانون واللائحة على الفتوى والتشريع، جاء ردها أنه يجب أن يوقع النقيب على المذكرة، تنفيذا لقرار الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، وبالفعل تم توجيه خطاب للنقيب للتوقيع على الطلب للفتوى، إلا أنه رفض، وتمت مخاطبة الفتوى والتشريع بامتناع النقيب عن الرد، وأنه لابد من النظر فى الفتوى لتعطل العمل داخل النقابة، وجاء خطاب آخر من الفتوى والتشريع للنقيب بطلب التوقيع مرة أخرى تنفيذا لقرار الجمعية، وامتنع للمرة الثانية. محضر اثبات وأشار إلى صدور قرار من مجلس النقابة بعقد الجمعية العمومية على مدار مجلسين، هم مارس وأبريل لعام 2017، وأصدر النقيب قراراته بإلغاء الجمعية العمومية منفردا، وقام بدعوة الجمعية العمومية بنفسه بالمخالفة للقانون، حيث إنها من صلاحيات المجلس وليس النقيب، وتم عمل محضر إثبات حالة بتلك الواقعة فى شهر أبريل، موضحا أنه تم عرض كافة التفاصيل على أعضاء مجلس النقابة، وتم التوافق وصدر القرار رقم 16 بجلسة 7/2017 برفع قضية بالقضاء الإداري المستعجل بإلزام النقيب باحترام قرارات المجلس وتنفيذها. وأكد أن الأمر متروك للقضاء لقول كلمته، فلا صوت يعلو فوق صوت القانون، ونحن كأعضاء مجلس نقابة نؤكد حرصنا على العمل الجماعي ومنع آي محاولات للتفرد بالنقابة، لذلك قررنا اللجوء للقضاء للحفاظ على كيان النقابة، مؤكدين على أن هذا الإجراء لن يصل بالنقابة إلى نفق الحراسة كما يدعى البعض، ولكنه سيحفظ هيبة النقابة، وانتظام سير العمل بها، وسيتم احترام رأي القضاء أيا ما كان.
