مالطا.. غضب بعد استقالة مدعي عام للدفاع عن المتهم بقتل صحفية

طالبت عائلة الصحافية المالطية المقتولة، دافني كاروانا جاليزيا، بإجراء تحقيق، وذلك بعد استقالة محامي في مكتب المدعي العام وظهوره في المحكمة في غضون ساعات لتمثيل الرجل المشتبه في تدبير عملية اغتيالها.
استقال تشارلز ميرسيكا، من منصبه في مكتب المدعي العام بعد ظهر الثلاثاء وحضر إلى المحكمة صباح الأربعاء لتمثيل "فينيش"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".
وقالت عائلة كاروانا جاليزيا، في بيان: "يشير توقيت انتقال الدكتور "ميرسيكا" إلى محامي الدفاع الجنائي إلى التواطؤ المسبق بين فريق الدفاع عن السيد فينيش والمدعي الجنائي العامل".
وأضافت العائلة: "أن الآثار المترتبة على مكتب المدعي العام ونظام العدالة الجنائية الضعيف بالفعل في مالطا خطيرة".
قُتلت كاروانا جاليزيا في انفجار سيارة مفخخة في أكتوبر 2017 أثناء التحقيق في مزاعم الفساد من قبل كبار المسؤولين. تم اتهام ثلاثة رجال في ديسمبر 2017 بتفجير القنبلة، وفي نوفمبر 2019 اتهم رجل الأعمال الثري يورغن فينيش بالتآمر لارتكاب الجريمة.
ونفى الاتهام في قضية هيمنت على السياسة في جزيرة البحر الأبيض المتوسط وأثارت أسئلة متكررة حول سيادة القانون في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. اتهمت عائلة الصحفية المقتولة منذ فترة طويلة كبار السياسيين وشخصيات المؤسسة بالتستر.
وقال "ميرسيكا"، في بيان، إنه "لم يتورط أبداً سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في قضية يورجن فينيش أو أي قضايا أخرى لها علاقة بالظروف المحيطة بالقضية" خلال فترة عمله كمحامٍ حكومي.
وقالت وزارة العدل، أيضًا، إن "ميرسيكا" لم يكن متورطا في القضية كمدعي، لكنها قالت إنه مع ذلك لم يكن عليه أن يتولى الدفاع عن فينيش.
وأضافت الوزارة، اليوم الخميس: "أن القرار الذي اتخذه المحامي المذكور بتولي رعاية السيد فينيش في هذه اللحظة المبكرة غير حساس"، موضحة، أنها تتوقع المزيد من الحيطة والحذر من المحامي والمحاماة التي انضم إليها.
طالبت عائلة كاروانا جاليزيا بإجراء تحقيق لتحديد ما إذا كان "ميرسيكا" لديه إمكانية الوصول إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالتحقيق في جريمة القتل.
الإجراءات ضد "فينيش" لا تزال في المرحلة الأولية من عرض الأدلة. لم يتم تحديد موعد للمحاكمة.