بلغت عائدات مبيعات صناعة البتروكيماويات الخليجية خلال العام الماضي نحو 72.5 مليار دولار، شكلت 2 في المائة من إجمالي قيمة مبيعات الصناعة العالمية. وقال ل"الاقتصادية" الدكتور عبدالوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، إن حجم إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من البتروكيماويات في 2019 بلغ نحو 175 مليون طن تشكل 8.5 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي. وأوضح السعدون؛ أن تواضع حصة الصناعة الخليجية من قيمة مبيعات صناعة الكيماويات العالمية، يعود إلى أن النسبة العظمى من إنتاج الصناعة الخليجية هي من الكيماويات السلعية الأقل سعرا من الكيماويات المتخصصة. وأضاف، "ترتفع حصة الصناعة الخليجية عالميا في بعض المنتجات البتروكيماوية، وتحديدا منتجات سلسلة الإثيلين، فمثلا شكلت حصتها عام 2019 من البولي إثيلين عالي الكثافة 2 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي و24 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي لجلايكول الإثيلين". وأكد وجود طلب كبير على مواد البتروكيماويات خلال فترة جائحة كورونا الراهنة من قبل شركات المعدات والأجهزة الطبية والصناعات الأساسية، في المقابل تراجع الطلب في قطاعات رئيسة مثل صناعة السيارات وقطاع النقل والإنشاءات. يشار إلى أن قطاع الكيماويات الخليجي، حقق إيرادات بلغت 84.1 مليار دولار في عام 2018، حيث بلغت إنتاجية القطاع نحو 174.8 مليون طن، لترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة إلى 2.8 في المائة. يأتي ذلك في وقت دعا فيه الدكتور عبدالوهاب السعدون؛ الحكومات والمشرعين، إلى العمل على ضمان استمرارية إمداد الخامات والمواد الأولية، التي تدخل في تصنيع المعدات الطبية. وحث السعدون؛ على تخفيض التعريفات والإزالة الفورية للحواجز التجارية والعقبات البيروقراطية، التي تعطل جهود مكافحة فيروس كورونا، موضحاً أن هذه المعوقات تعرقل إمدادات المنتجات الكيماوية الأساسية التي تدخل في تصنيع المعدات الطبية المتخصصة، ومعدات الحماية الشخصية للعاملين الطبيين، وكذلك في تصنيع منتجات التغليف للمواد الغذائية الأساسية. ووصف السعدون قطاع البتروكيماويات، بأنه من القطاعات الرئيسة بالنسبة إلى صناعات التغليف وتعبئة المياه، التي تعد من الحاجات الأساسية، وشهدت نموا في الطلب خلال أزمة كورونا الحالية، جراء فترة الحجر المنزلي في مختلف دول العالم، موضحا أن صناعة البتروكيماويات على صلة بقطاعات حيوية أخرى مثل قطاع النقل، وصناعة السيارات والإنشاءات التي شهدت في المقابل تراجعا كبيرا في الطلب عليها خلال هذه المرحلة الاستثنائية. وقال السعدون، إن هناك قطاعات حصل تراجع في الطلب عليها، لكن الصورة ليست قاتمة إلى حد كبير، فهناك نمو في الطلب على قطاعات، وتراجعه في قطاعات أخرى، كما أن صناعة البتروكيماويات تأثرت بموجب الارتباط العضوي بأسعار البترول، فقد انخفضت أسعار النافثا للطن الواحد من 562 دولارا في كانون الثاني (يناير) الماضي إلى 195 دولارا في نيسان (أبريل)، بنسبة تراجع 65 في المائة، وهذا ضغط بشكل كبير على هوامش الربح للمنتجين الخليجيين وكل المنتجين الذين يستخدمون الغاز.
