لمجابهة فيروس كورونا.. قرار عاجل من النيابة الإدارية

قرر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، خفض القوى العاملة من مستشاري وموظفي النيابة الإدارية، إلى النصف يوميًا، لمدة أسبوعين، اعتبارا من غد الاثنين، تماشيًا مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأكد "المنشاوي"، في بيان صحفي، اتخاذ كل ما يلزم نحو تنفيذ ما جاء بالمنشور الخاص بتعقيم وتطهير المقرات، بالتنسيق مع مديريات الصحة المختصة، وتقليل اعداد المتواجدين من المطلوبين والمواطنين بقدر الامكان بمقار النيابات.
صرح بذلك، المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية.
اقرأ أيضًا..
قرر مجلس الدولة، تأجيل الجلسات بجميع محاكم المجلس، لمدة أسبوع، نظرًا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، في مواجهة فيروس كورونا.
وأصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار 206 لسنة 2020، بتأجيل جميع الجلسات (محاكم- مفوضين) إداريًا بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية اعتبارًا من صباح غدًا الإثنين الموافق 16 مارس الجاري، وحتى نهاية عمل يوم السبت الموافق 28 مارس الجاري.
ونص القرار على أن يُستثنى من المادة السابقة القضايا المستعجلة( مثال: الانتخابات، الطلاب......) وغير ذلك من حالات الاستعجال التي تقدرها المحكمة.
وكلف جميع القضاة في أقسام مجلس الدولة وفروعه وجميع الموظفين، بمباشرة العمل الإداري كالمعتاد بما في ذلك القيد في الجداول والاطلاع واستلام الصور والشادات وغيرها من الأعمال الإدارية.
واستند القرار إلى ما عرضه المستشار طه عبده كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة بشأن الظروف التي تمر بها البلاد.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن أمس السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد داخل مصر إلى 109 حالات خلال ال10 أيام الماضية، منهم من تماثل للشفاء.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، السبت، أن قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة أسبوعين تم خلال اجتماع الرئيس مع عدد من الوزراء لمتابعة الموازنة الجديدة.
وتابع: «خطة الدولة لمواجهة كورونا تشمل 3 إجراءات، منها مرحلة تفشى الوباء»، مؤكدا أن عدد الإصابات في مصر لا يزال محدودًا مقارنة بدول العالم.
وقالت رئاسة الجمهورية: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.