مخاوف من تجميد عمل القواعد المالية للاتحاد الأوروبي بسبب كورونا

ألمح فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية أمس، إلى أن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد تجمد عمل القواعد المالية للتكتل بالنسبة للدول الأعضاء، في حال حدوث أزمة اقتصادية حادة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وصرح المسؤول الأوروبي، أن المفوضية الأوروبية ترى في تقديرها أن الناتج الاقتصادي للتكتل قد ينكمش العام الجاري بسبب الفيروس القاتل.
من جهتها، تعتزم الحكومة الألمانية دعم الشركات المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد ببرامج قروض غير محدودة، حسبما أعلن أولاف شولتس وزير المالية الألماني، وبيتر ألتماير وزير الاقتصاد أمس في برلين.
وقال ألتماير، إنه في الإمكان إتاحة نصف تريليون يورو عبر زيادة كبيرة للغاية في ضمانات القروض لدى بنك التنمية الألماني، المملوك للدولة "كيه إف دابليو"، مضيفا، أنه مقرر أن تمنح الحكومة البنك في هذا الإطار في بداية الأمر 20 مليار يورو.
وأضاف ألتماير، أن "هذه لحظة التصرف المشترك"، وأضاف شولتس: "بلدنا تواجه وضعا خطيرا للغاية"، مشيرا إلى أن التحديات كبيرة وأن الشعور بالريبة أمر طبيعي في هذا الموقف.
وقال وزير المالية الألماني: "نحن نبين أننا أقوى من المشكلة، التي نواجهها"، مضيفا أن برامج الدعم عبر بنك التنمية الألماني مخصصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات الكبيرة للغاية.
كما تعتزم الحكومة الألمانية مساعدة الشركات عبر تسهيلات ضريبية، لكن شولتس أوضح أن هذا يعني مليارات لن تدخل الآن خزينة الدولة.
وعرض ألتماير خطة من ثلاث مراحل، وتتضمن المرحلة الأولى فيها أدوات قائمة بالفعل مثل ضمانات القروض وقروض من بنك التنمية الألماني لمواجهة مشكلات سيولة قصيرة المدى، إلى جانب تسهيل الحصول على مساعدات العمل بدوام جزئي، التي أقرها البرلمان الألماني (بوندستاج) في إجراء سريع.