قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسن شلال، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي يطالب فيها بإنشاء «لجنة الوقاية من الفساد» إعمالا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح لجلسة 18 أبريل. وذكرت الدعوى، أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد تحد من الفساد المستشري، والذي أصبح يمثل خطرًا على الاقتصاد المصري؛ بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل الرئيسي للفساد. وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرا ترى الحكم فيه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام رئيس الجمهورية بصفته بتشكيل "لجنة الوقاية من الفساد" وتحديد اختصاصاتها إعمالا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح بين المسئولين في الدولة.