تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت، برئاسة المستشار حسن شلال، الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامى، والتى طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بصفته بإنشاء "لجنة الوقاية من الفساد" إعمالا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 27181 لسنة 70 ق رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء. وذكرت الدعوى أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد تحد من الفساد المستشري والذى أصبح يمثل خطرا على الاقتصاد المصرى بسبب تعارض المصالح التى باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل للفساد.