قال ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، إننا نفتقد عملية الحصر الضريبي للمجتمع الضريبي بالكامل على الواقع العملي، لافتًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا غير مسجل بمصلحة الضرائب المصرية، وهذا يسمى التهرب الضريبي الكلي، مشيرًا إلى أن هناك أناس مسجلة بمصلحة الضرائب ولا تكشف عن تعاملاتها بالكامل وهذا يعتبر تهرب جزئي. وأوضح محارم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «همزة وصل»، والمذاع عبر فضائية «النيل للأخبار»، اليوم الإثنين، أن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية والمنظومة الإلكترونية يسهل التعامل مع الممولين المسجلين بالفعل، ويساهم في تجميع جزء من الاقتصاد غير الرسمي وليس الاقتصاد الغير رسمي بالكامل، مشددًا على ضرورة تقديم حوافز للأنشطة الصغيرة لضمها للاقتصاد الرسمي والارتقاء بالمنتجات الخاصة بهم والصناعات المغذية للصناعات الكثيفة لاستخدام للعمالة.. وتابع أن المرحلة الأولى من تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية تتضمن جميع الشركات والمولات التي تتعامل مباشر مع الجمهور في بيع السلع أو أداء الخدمات، مؤكدًا أنه سيتم وضع أجهزة لديهم لتسجيل أي عملية تتم مباشرة لدى مصلحة الضرائب، ليتم تعميمها فيما بعد، منوهًا إلى أن مشروعات الضرائب للمنشأت الصغيرة ومتناهية الصغر مشروع معقول ومتوازن، لكن الممولين لا يعلموا مزايا هذا المشروع، ولا بد من توعية المواطنين بهذه المزايا.