«الفاتورة الإلكترونية».. أداة جديدة لزيادة الإيرادات

تعد الفاتورة الإلكترونية إحدى أدوات الحكومة لزيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة من خلال الضرائب، حيث أكد الخبراء أن تفعيلها يسهم فى ضم الاقتصاد غير الرسمى للرسمى
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور، ومنها ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمي من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية التى نجحت فى عدة دول فى ضم الاقتصاد غير الرسمى. ويعد مشروع إصدار الفاتورة الإلكترونية جزءا من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وليس لإصدار الفاتورة الموحدة الإلكترونية قانوناً منفصلاً، حسب المالية. ويرسي القانون الجديد منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها واحدة من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبياً أسوة بما هو متبع في العديد من دول العالم.
ما الفاتورة الإلكترونية؟ هي عبارة عن نسخة إلكترونية من الفاتورة الورقية التقليدية، بمعنى أنه يتم إنشاؤها، وإرسالها وتلقيها بشكل إلكتروني بواسطة برنامج فواتير، كما أنها تعتبر حلا منخفض التكاليف مقارنة مع عملية إعداد الفواتير بشكل يدوي أو ورقي، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والناشئة الذين لا يتوفرون على
ما الفاتورة الإلكترونية؟
هي عبارة عن نسخة إلكترونية من الفاتورة الورقية التقليدية، بمعنى أنه يتم إنشاؤها، وإرسالها وتلقيها بشكل إلكتروني بواسطة برنامج فواتير، كما أنها تعتبر حلا منخفض التكاليف مقارنة مع عملية إعداد الفواتير بشكل يدوي أو ورقي، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والناشئة الذين لا يتوفرون على ميزانية كبيرة ولكن يحتاجون أن يكونوا أكثر إنتاجية فى ظل سياق اقتصادي جد تنافسي.
وبدأت الحكومة الاستعداد لنشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها بمصلحة الضرائب في كل أنحاء الجمهورية لتحصيل الضريبة المستحقة.
خبراء: ضرورة تعميم الفاتورة الإلكترونية على كل المحال التجارية
قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، إن تفعيل الفاتورة الإلكترونية لا بد أن يتم تعميمه على كل المحلات التجارية الموجودة داخل الجمهورية بداية من البقال الصغير وحتى الهايبر ماركت الكبير.
وأضاف النحاس أنه يجب على الحكومة أولا وضع آلية لتطبيق الفاتورة الإلكترونية أيضا على أصحاب العيادات ومكاتب المحاماه، مشيرا إلى أن ضم الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الضريبية لن يتم إلا من خلال قيام المواطن بطلب الفاتورة الإلكترونية من أى محل يتعامل معه.
وتشكل الإيرادات الضريبية نحو 75% من إجمالى إيرادات الدولة، وتخطط وزارة المالية لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة التحصيل العادل لموارد الدولة من خلال خطة استراتيجية لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب، إلى جانب تبسيط وميكنة وتيسير أدواتها للحد من حالات التهرب الضريبى، أو الامتناع عن السداد، وتحقيق الاستقرار فى السياسات الضريبية، والتصالح مع المجتمع، وتشجيعه وتبسيط الإجراءات والانتقال إلى نظم الميكنة الحديثة.
ويرى الدكتور حسن عبد الله، وكيل أول وزارة المالية السابق، أن تفعيل الفاتورة الضريبية الإلكترونية، يسهم فى منع التهرب الجزئى من الضرائب، مشيرا إلى أن الرقابة ستصبح ذاتية، خاصة أن هذا النظام معمول به في كل دول العالم وبالأخص فى قطاع التجارة، مؤكدا أن تفعيلها أيضا يوفر الجهد والوقت على الممولين وتسهل إجراءات سداد الضرائب.
فيما أكد ياسر محارم، الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، أن تفعيل الفاتورة الإلكترونية له عدة مزايا للتجار والمستهلكين، ومنها سرعة تسجيل البيانات والأرقام الخاصة بعمليات البيع والشراء، كما أنها تسهم فى ضمان حق المواطن فى حالة شرائه بضائع مغشوشة أو غير صالحة.
ضوابط الفاتورة الإلكترونية فى القانون الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد متطلبات الفاتورة الإلكترونية الجديدة، حيث نصت المادة 35 من ضمن الباب الخامس من هذا القانون: "أنه يتعين على الممولين والمكلفين وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون إصدار فاتورة أو أي مستند يقوم مقامها، أن يتم ذلك في شكل محرر إلكتروني، وذلك كله وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وأكد مشروع القانون أنه يجب أن تحتوي الفاتورة الضريبية الإلكترونية على البيانات الآتية:
- رقم التسجيل الضريبي لكل من مصدر الفاتورة والطرف الآخر (إن كان له رقم تسجيل ضريبي)، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وقيمته، وقيمة الضريبة، وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
- للوزير وضع نظام أو أكثر يمكن من الحصول إلكترونياً على الإقرارات الضريبية وصور أو بيانات الفواتير الضريبية المصدرة من المسجل أو إليه، وعلى المسجل الالتزام بإخطار المصلحة بصور الفواتير أو بياناتها وقسائم تحصيل ماكينات تسجيل النقدية وفقاً لهذا النظام عند طلبها.
- للوزير أو من يفوضه تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة أو فئات معينة من الممولين أو المكلفين، ويصدر به قرار نشر فى الوقائع المصرية.
مزايا الفاتورة الإلكترونية
- تساعد على الحد من كمية الأوراق المستعملة للتوثيق أو تخزين معلومات المعاملة.
- يستطيع البائعون أن يتخلصوا من كثير من العمليات اليدوية مثل الطباعة، والإرسال البريدي، والتوثيق، والتخزين، والتوفيق بين الفواتير الورقية.
- تتيح معايير الفاتورة الإلكترونية نقل البيانات بصورة سريعة وفعالة، ويحد بذلك من الفترة الزمنية التي تستغرقها دورة عملية إعداد الفاتورة.
- تحديث حالة الفاتورة، والتحويل السريع للفواتير لموافقة الدافعين عليها، ونظم الإدارة السريعة لحل النزاعات تنتج خدمة أفضل للعملاء.
- يتلقى الدافعون على تحديثات منتظمة عن حالة الفاتورة وتوقيت السداد، مما يمكنهم من تقدير التدفق النقدي الخارجي بتيقن، ويساعدهم بذلك على إنجاز أفضل وإدارة فاعلة لرأس المال العامل.
- المقدرة على إعطاء تخفيضات على السداد الفوري.
- يعطي بعض الموردين تخفيضات إذا دفعت الفواتير التي أصدروها بسرعة، وكثير من العملاء يرغبون في الاستفادة من هذه التخفيضات.