الفاتورة الالكترونية تدخل حيز التطبيق

تحليل الإقرارات الضريبة الالكترونية يكشف حالات تهرب من سداد الضرائب
المالية: 11.5 مليون فاتورة الكترونية و770 ألف إقرار قيمة مضافة منذ أكتوبر الماضي
دخلت الفاتورة الالكترونية حيز التطبيق بعد تحليل بيانات الاقرارات الضريبية الالكترونية التي قدمها جميع المسجلين بضريبة القيمة المضافة منذ بداية العام الحالي، بالاضافة الي الاقرارات التي قدمتها الشركات الاعتبارية خلال موسم الاقرارات الضريبية للعام الحالي.
وكشف تحليل الاقرارات الالكترونية عددا من حالات التهرب الضريبي بعد تحليل البيانات والفواتير التي قدمها الممولون لمصلحة الضرائب.
وانتهت وزارة المالية من اعداد مشروع قانون تطبيق الفاتورة الإلكترونية والذي يهدف الي إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية التي تشهدها الاسواق، مما يتيح متابعة وحصر المجتمع الضريبي بصورة فعالة ومن ثم زيادة قاعدة المسجلين في ضرائب القيمة المضافة ومن ثم حصيلتها، بالاضافة الي المساهمة في تحسين الفحص الضريبي عبر تكوين قاعدة بيانات ضخمة وتحليلها لتتكون صورة دقيقة لتعاملات ممولي الضرائب في المجتمع مما سيكون له أثر بالغ في تحسين آليات صنع السياسات المالية للدولة.
وأكد بيان لوزارة المالية أنه يتم حاليا بالتعاون مع احدي الشركات العالمية المتخصصة استكمال ميكنة منظومة الإقرارات الضريبية بحيث يتم ملء إقرار القيمة المضافة أوتوماتيكياً باستخدام الفواتير للبدء في أولي خطوات تنفيذ الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح البيان أن ميكنة المنظومة الضريبية حققت نتائج إيجابية عديدة منذ انطلاقها في أكتوبر الماضي مثل الزام المتعاملين مع المجتمع الضريبي بتقديم اقرار ضريبة القيمة المضافة إلكترونيًا منذ يناير 2019 وأصبح عدد المسجلين حتي الآن بالمنظومة الالكترونية نحو257 ألف مسجل وتم تلقي 770 ألف إقرار لضريبة القيمة المضافة حتي الآن، بالإضافة إلي نحو11.5 مليون فاتورة الكترونية تشمل نحو9 ملايين فاتورة مبيعات و2.5 مليون فاتورة مشتريات، ونحو54 ألف إقرار في ضرائب الدخل الكترونيا.
وأكد البيان أن تقارير فحص الفواتير الكترونيا يعد إحدي ركائز زيادة الحصيلة الضريبية وزيادة عدد المسجلين لأنها تتيح حصر مقدمي الإقرارات الصفرية والممولين الذين لم يقدموا إقرارات رغم ان لهم تعاملات مع الاخرين وايضا معرفة غير المسجلين في ضرائب القيمة المضافة رغم تجاوز مبيعاتهم السنوية لحد التسجيل، بالإضافة إلي امكانية معرفة ارقام مبيعات المسجل الحقيقية عبر مقارنتها من واقع إقراره بمشتريات الآخرين منه وايضا مقارنتها ببيانات الجمارك، وكشف المتخلفين عن تقديم الإقرار في الميعاد القانوني وسلسلة تتبع المبيعات والمشتريات للشركات الوهمية ومقدمي الإقرارات الدائنة والمدينة.
وقال عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب أن نظام الإقرارات الضريبية سيسهم في ضم القطاع الغير رسمي الي الاقتصاد الرسمي، وبناء قاعدة بيانات تسمح بالتنبؤ بضريبة الدخل كناتج لتتبع الممول بدقة طوال العام، بالاضافة الي فحص صحة أرقام التسجيل الضريبية في الفواتير، والتأكد من صحة الرقم القومي حيث يتم الفحص الأوتوماتيكي لملفات فواتير المشتريات والمبيعات وذلك لمراجعة الملف قبل رفعه علي المنظومة وتحديد الأخطاء الموجودة بالفاتورة وإظهارها للممول ليقوم بإصلاحها قبل إرسالها للمصلحة، ويتضمن نظام الإقرارات عددا من المعلومات المهمة مثل رقم التسجيل الضريبي والرقم القومي والاسم وعنوان البائع في فاتورة مشتريات الممول وهي معلومات إجبارية لزيادة الإحكام علي الفواتير والحد من تقديم الفاتورة المجمعة.
وقال المهندس أحمد سرحان رئيس مجلس ادارة شركة إكسيل للمشروعات التقنية»‬ المشاركة في تنفيذ نظام تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا أن هذا النظام يقوم بعملية تتبع كاملة للمجتمع الضريبي، ومع اكتمال تطبيق النظام علي جميع أنواع الضرائب من دخل وقيمة مضافة والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة والمرتبات سيصب كل ذلك في ضريبة الدخل عند نهاية العام وتقديم الاقرارات الضريبية عنها، حيث ستكون كل بيانات الممول متاحة أمام مصلحة الضرائب قبل تقديمه الاقرار السنوي.
وأضاف سرحان أن نظام تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا يمنع التحايل في تقديم البيانات خاصة مع توافر الفواتير والخصم تحت حساب الضريبة، ومتابعة الممول من خلال المتعاملين معه، كما ان نظام الفاتورة الالكترونية الملحق بالنظام يتابع الممول من خلال معرفة فواتيره، ومعرفة تعاملاته مع الغير من خلال فواتير التحصيل تحت حساب الضريبة، حيث يتم تحليل هذه معلومات بشكل لحظي، خاصة بعد انشاء وزارة المالية وحدة لتحليل بيانات الاقرارات والمتابعة اللحظية لنتائج التحليل، وفحص الحالات لحظيا، واتخاذ القرار لكل حالة حسب نوعها، ومراقبة المجتمع الضريبي.
وقال سرحان أن تطبيق تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا وتحليل الفواتير التي يتم تقديمها مع الاقرارات يحول شعار ضبط المجتمع الضريبي الي حقيقة ويسهم في الحد من التهرب الضريبيي، وتحقيق العدالة الضريبية، خاصة أن النظام لايقتصر فقط علي الاقرارات الضريبية الالكترونية للممول، بل يقدم معه مستندات كل تعاملاته من فواتير ومشتريات بشكل دقيق تماما، مما يرسم العلاقاتي الضريبية بشكل جيد، وهوما ينعكس بالايجاب علي زيادة الالتزام الطوعي للممولين، وبالتالي زيادة الحصسلة الضريبية، خاصة أن النظام سيخرج بيانات تفصيلية عن كل ممول.
ومن جانبه أكد المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن استخدام الفاتورة الضريبية وإمساك الدفاتر أساس ضبط السوق والمجتمع الضريبي بشكل كامل، نظرًا لأهميتها في تنظيم التعاملات داخل الأسواق وضمان حقوق المستهلكين، والمساهمة في حصر المجتمع الضريبي، مطالبا بضرورة وضع حوافز تشجيعية للتجار ومقدمي الخدمة لإصدار الفاتورة، وذلك تفادياً لعمليات التقدير الجزافي للضريبة الذي يخلق العديد من المنازعات الضريبية.
وأضاف أن المادة 12 من قانون الضريبة علي القيمة المضافة تنص علي التزام المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أوأداء الخدمة الخاضعة للضريبة، علي أن تتضمن اسم المشتري ورقم تسجيله إن كان مسجلاً،، كما نصت المادة 13 علي التزام المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولا بأول العمليات التي يقوم بها، مع ضرورة الاحتفاظ بهذه السجلات والدفاتر والمستندات، وبما تتضمنه من صور للفواتير لمدة 5 سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجري فيها القيد بهذه الدفاتر، ويعني ذلك أن كل مسجل عليه أن يلتزم بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أوأداء خدمة خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام القانون، وقال أن المادة 68 من قانون الضريبة علي القيمة المضافة تنص علي أن عدم إصدار الفاتورة يعد إحدي جرائم التهرب الضريبي، ونصت المادة 67 بالمعاقبة علي التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أوبإحدي هاتين العقوبتين.