العدالة الضريبية المالية تقود ثورة تصحيح فى المجتمع الضريبى

تولى الحكومة اهتماما كبيرا بالاصلاحات الضريبية وسد باب التهرب الضريبى واجراء حزمة قانونية كبيرة تشمل قانون الاجراءات الضريبية الموحد؛ الفاتورة الالكترونية وقانون محاسبة المشروعات الصغيرة ليس هذا لزيادة متحصلاتها من الضرائب فقط ولكن لتحقيق العدالة الضريبية بأن يسدد من يربح اكثر ضرائب اعلى ممن يكسب اقل وهو ما كان غائبا خلال الفترة الماضية وان سعت الحكومة لتحقيق ذلك الا ان دخول العنصر البشرى وصعوبة الحصر ومحاولات البعض التهرب وكتابه اسماء وهمية وفواتير مضروبة كانت تحول دون تحقيق العدالة المنشودة.
اليوم نحن نستشرف مستقبلا قريبا مليئا بالعدالة الجميع يسدد ضريبته العادلة الحكومة لديها موارد تنفق على الخدمات للطبقات الاقل الاستثمار الاجنبى يتدفق بسبب تحسن المؤشرات.
احلام واسعة وامال عريضة تسعى الحكومة لوضع لبناتها حاليا والتغلب على العراقيل الكثيرة التى من اهمها عدم توافر بيانات وعدم وجود حصر فعلى للاقتصاد غير الرسمى الذى اقترب اجل انضمامه لمظلة اقتصاد واعد.
زيادة قاعدة ممولى الضرائب بدلًا من فرض رسوم جديدة
تقوم وزارة المالية حاليًا بإجراءات ضخمة فى سبيل تحسين مناخ الاستثمار من خلال تحديث المنظومة الضريبية وتسهيل إجراءات التسجيل والتحصيل الضريبى.
المنظومة الجديدة ببساطة تعنى أنك لن تغادر مكتبك لتصل لمقر مأموريتك الضريبية لتسدد ضريبتك أو تقدم إقرار ضريبة المبيعات الشهرى.
ليس هذا فحسب ولكن سيكون لك رقم تسجيل واحد لكل ممول حيث أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتوحيد الرقم الضريبى لكل ممول «رقم التسجيل الضريبى»، يتعامل به فى كافة المأموريات الضريبية وفى أى نوع من أنوع الضرائب، وهو ما يمكن أن يسهم فى كشف الشركات الوهمية التى يتم تأسيسها على الورق فقط دون أن تكون موجودة على أرض الواقع، والتى تنشأ بالأساس بهدف التلاعب والتهرب الضريبى أو الجمركى، وذلك فى خطوة لفرض مزيد من الإحكام على المجتمع الضريبى.
واستعدادًا لهذه الخطوة تضمن القرار الوزارى أن يتم العمل على تحديث بيانات الممولين اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل وحتى نهاية أبريل 2019، على أن يصبح هذا الرقم إلزاميًا للتعامل به مع مصلحة الضرائب بكافة مأمورياتها على مستوى الجمهورية اعتبارًا من مايو المقبل.
المنظومة الجديدة تضمن سلامة البيانات دون إدخال العنصر البشرى فى عملية الإدخال حيث سيتم الاعتماد على الممول نفسه فى إدخال بياناته دون الاعتماد على مأمورى الضرائب.
القضاء على الفواتير الوهمية التى تتم من خلال ظاهرة حرق البضائع.
المنظومة الجديدة تحقق العدالة الاجتماعية من خلال تقديم إقرارات إلكترونية حيث يسدد التاجر الكبير على حد سواء مع التاجر الصغير كل حسب دخله وتعاملاته، الأمر الذى يحقق العدالة الضريبية ويوفر موارد ضريبية للخزانة العامة من خلال توسيع قاعدة مسددى الضرائب بدلًا من إقرار ضرائب جديدةوأكدت المصادر على أنه اعتبارًا من أول يناير المقبل يجب أن يتم تقديم الإقرارات إلكترونيًا.
اكتب إقرارك الإلكترونى فى 10 دقائق فقط
هل تتخيل أن بإمكانك تقديم إقرار مبيعاتك الشهرى بأقل جهد ممكن ومن داخل مكتبك دون الحاجة للذهاب لمأمورية الضرائب.. انتظار الدور .. التعامل مع الموظفين.. طلب أوراق أخرى والذى قد يكلفك مرات أخرى تتردد فيها على مصلحة الضرائب.
نعم ستقدم إقرارك من داخل مكتبك وستتابع حسابك الضريبى لحظيا
وقال محسن الجيار مدير عام الفحص بالضرائب ل«روزاليوسف» إن الإقرار الإلكترونى ذو فوائد متعددة للشركات حيث إن الممول سيقوم بإنشاء حسابه الخاص على البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب وهى بيانات سرية واعتبارا من أول مايو المقبل سيكون لكل ممول رقم تسجيل واحد لكل تعاملاته الضريبية.
وأشار إلى أنه اعتبارا من أكتوبر الماضى فإن تقديم الإقرار الإلكترونى ملزم للشركات ومن أول يناير المقبل لن يسمح بقبول الإقرار الورقى لافتا إلى أن عملية إدخال بيانات الإقرار لن تستغرق سوى 10 دقائق فقط.
وأكد على وجود مزايا عديدة لتلك المنظومة للشركات والخزانة العامة على حد سواء منها أن التطبيق الجديد يسمح بتحميل فواتير الممول والتحقق منها وإجراء التسويات ورد الضريبة والتعامل مع الإعفاءات دون الحاجة للذهاب للمأموريات.
وقال إن هناك أحد الممولين كان مجبرا على القدوم للقاهرة من شرم الشيخ شهريا لتقديم الإقرار أما من النظام الجديد لن يكون مطلوبا منه ذلك وسيقدم إقراره من مكتبه.
وتابع أن التطبيق الجديد سيمنح ميزة للممول بمتابعة لحظية لحسابه الضريبى وتقديم الفواتير الإلكترونية عليه والتى سيتم إدخالها مباشرة من حساب الممول لحساب مصلحة الضرائب إذا كان الممول شركة كبيرة إما إذا كان شركة محدودة سيتم إدخال البيانات من خلال حاسب إلى بالشركة أما الممولون الصغار فيمكنهم إدخال البيانات يدويا.
وأكد على أن تلك الإجراءات من شأنها مضاعفة حصيلة لرسوم الضريبية دون الحاجة لفرض المزيد من الضرائب.
وأشار مدير عام الفحص إلى أن النظام الجديد يحاكى النظم العالمية مما سيعمل على جذب الاستثمارات.
ننفرد بنشر ملامح قانون محاسبة المنشآت الصغيرة
كشفت مصادر ل«روزاليوسف» أن مشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مراحله الأخيرة ويتم حاليا مناقشته بوزارة المالية.
وأضافت المصادر أن القانون الجديد يهدف إلى ضم جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمى للضريبة، ولدى وزارة المالية دراسات تؤكد أن 14مليون ممول خارج منظومة الضرائب الرسمية ولا توجد بيانات بهم.. وأشارت المصادر إلى أن مشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيرة يتضمن فرض ضريبة قطعية – قيمة مالية محددة متفق عليها بين الطرفين- يتم تحصيلها بشكل سنوى دون إلزام بدفاتر وحسابات منتظمة فيما سيتم التعامل بنظام النسب من صافى الربح مع بعض القطاعات الأخرى الأكثر انتظاما.
فيما كشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب المصرية أن مشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتضمن 3 شرائح ضريبية جديدة وفقا لرقم الأعمال لتلك القطاعات الأولى من جنيه حتى 250 ألف جنيه وسيتم فرض ضريبة قطعية عليها بقيمة 2000جنيه.
أما الشريحة الثانية من 251ألف جنيه حتى 500ألف جنيه وسيتم إخضاعها لضريبة قطعية 5000جنيه.
أما الشريحة الثالثة من 500ألف حتى مليون جنيه يسدد ضريبة قطعية 10 آلاف جنيه.
وقالت المصادر: إن القانون سيتضمن تيسيرات كبرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان تسجيلهم طوعيا، مضيفة أنه على الجانب الآخر ستكون هناك عقوبات عدم الالتزام الضريبى والتهرب.
وقالت المصادر: إن هناك تنسيقا كبيرا بين إدارات المرافق من مياه وكهرباء وتراخيص لربطها بالتسجيل الضريبى لضمان جمع أكبر عدد ممكن من الاقتصاد غير الرسمى.
وأضافت المصادر أن البطاقة الضريبية ستكون شرطا للحصول على الموافقات الصحية والمرافق للمشروعات.
وتتوقع مصلحة الضرائب أن يسهم القانون فى مرحلته الأولى فى تحصيل ما بين 3 و 4مليارات جنيه.. وترى المصادر أن القانون سيكشف تعاملات عدد كبير من التجار والمشروعات الأكبر وضمان ممولين جدد ضريبة القيمة المضافة كنوع من آليات مكافحة التهرب الضريبى، وتهدف وزارة المالية فى مشروع الموازنة الجديدة تحصيل 770مليار جنيه ضرائب مقابل 604مليارات جنيه مستهدفة فى الموازنة الحالية.
حصر كافة شركات البيع الإلكترونى لإخضاعها للقيمة المضافة
كشفت مصادر بمصلحة الضرائب أنه يتم حاليًا حصر شركات البيع والترويج للمنتجات والخدمات على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى وغيرها من الوسائل الإلكترونية المتداولة فى مصر وعددها حاليًا 10 شركات مثل “جوميا وسوق دوت كوم وأوليكس”.
وأكدت المصادر أن تلك الشركات خاضعة للضريبة الجديدة بموجب القانون, مؤكدًا أنها ستسهم فى إنعاش الحصيلة الضريبية بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة نظرًا لتنامى تلك التجارة.
وعن الشركات الأجنبية المعلنة أكدت المصادر على استخدام كافة الاتفاقيات الضريبية الموقعة مع معظم دول العالم لإلزامها بتوريد الضريبة عن المنتجات المعلن عنها فى مصر وما يتم بيعه من خلال تلك الإعلانات الترويجية.
وأشار إلى أن غالبية الشركات المعلنة إلكترونيًا إما وكيل محلى لمنتج أجنبى أو الشركات العالمية تقوم بنفسها بذلك النشاط.
وأكدت المصادر أن تكوين قاعدة بيانات قوية بالتعاون مع أجهزة الضرائب فى الدول المختلفة سيمكن من تقليل فرص التهرب الضريبى فى مصر فيما يخص خضوع التجارة الإلكترونية للضريبة.
وأكدت المصادر قرب الانتهاء من صياغة آلية خضوع خدمة الإعلانات المقدمة من جهات غير مقيمة فى مصر ومنها الإعلانات التى تنشرها المواقع الإلكترونية من خلال حسابات المواطنين خاصة أن ما ينشر على الحسابات المصرية خاص بالترويج لمنتجات شركات عالمية ومحلية تعمل بالسوق المصرية بالفعل.
وأكدت المصادر أن الوزارة يمكنها الاستفادة فى هذا الشأن من الاتفاقيات الضريبية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتى تعطى مصر الحق فى تبادل المعلومات الضريبية مع تلك الدول.