فى تحرك جديد لإغلاق حنفية التهرب الضريبى والتلاعب فى الفواتير فرضت مصلحة الضرائب حصارًا رقابيا على المولات والسلاسل التجارية الكبرى وتوكيلات السيارت من خلال الاستعانة بأحدث الأجهزة اليابانية للكشف عن حركة تتبع الفواتير والمشتريات للتأكد من سلامة الفواتير دون التلاعب فيها بما يضمن حق الدولة فى تحصيل الضريبة على المبيعات « ضريبة القيمة المضافة». وتستهدف وزارة المالية تحصيل 320مليار جنيه خلال العام المالى المقبل مقابل 252.77مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة بزيادة 65.1مليار جنيه. وهو الأمر الذى يساهم فى تقليص عجز الموازنة وزيادة قدرة الدولة المالية على مواجهة أعبائها وتمكنت مصلحة الضرائب من رفع الحصيلة الضريبية لتجمع نحو 611مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل. وقال عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب فى تصريحات خاصة ل» روزاليوسف» إن مصلحة الضرائب تبذل جهدًا كبيرًا من أجل إنعاش الحصيلة والايرادات وتسعى لاتباع أساليب غير تقليدية لتقليل معدل التهرب الضريبى ومنع التلاعب فى الفواتير. وكشف رئيس مصلحة الضرائب عن أنه تم الاتفاق مع كارفور وأولاد رجب وعدد من توكيلات السيارات الشهيرة لوضع أجهزة حديثة مستوردة من اليابان كمنحة, تقوم تلك الأجهزة بمجرد سداد العملاء قيمة مشترياتهم بالمول أو المحل التجارى بظهور تلك المبيعات على شاشات إلكترونية بمصلحة الضرائب. وقال: إن تلك الأجهزة ستعمل على مراقبة المبيعات ومشتريات العملاء وبالتالى الرقابة اللحظية على الفواتير وتقدير دقيق لحجم الضريبة على القيمة المضافة. وتابع رئيس مصلحة الضرائب أنه سيتم تعميم نشر تلك الأجهزة فى كل المولات الكبرى, حيث سيتم الرقابة على المبيعات والمرتجعات وسيتم تركيب أجهزة مماثلة فى المخازن تجنبًا لأى حالات تهرب ضريبى أو إخفاء للمبيعات. وعن مشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكد سامى الانتهاء من مشروع القانون وسيتم تقديمه قريبًا، حيث سيتم التعامل بنظام الضريبة القطعية لبعض القطاعات وهى قيمة ضريبية محددة يسددها الممول سنويًا دون الالتزام بالإمساك بدفاتر منتظمة لايراداته. ولفت إلى أن هناك قطاعات أخرى سيتم حسابها وفقا لنسب من صافى الربح وستكون مبسطة لحافز الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للمنظومة الرسمية. وتسعى وزارة المالية لزيادة مساهمة الايرادات الضريبية بالناتج المحلى الإجمالى لمصر لنحو 14.5%مقابل 12%. وأطلقت مصلحة الضرائب نظامى تقديم إقرارات ضريبة الدخل ومعاملات ضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إليكترونيًا مع إمكانية دفع الضريبة إليكترونيًا من خلال نفس النظام الاثنين المقبل. حيث عماد سامى إنه جار العمل أيضًا علي إطلاق أنظمة ضريبة القيمة المُضافة والمرتبات والأجور أيضًا من خلال نظام العمليات الضريبية المميكن. حيث تم إصدار أكثر من 25 ألف بطاقة منها لكبار الممولين ولشركات الأموال وجاري تعميمها علي بعض قطاعات الممولين الأخرى.
