خبير مالي يضع 8 حلول للخروج من أزمة نقص السيولة بالبورصة

أخبار البورصة المصرية
قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أنه بعد الإنخفاضات المتوالية لمؤشرات البورصة المصرية بأكثر من 16 جلسة ، والتى تخللها بعض الجلسات التي لاتحسب أن بها إرتفاعات بل وقف للخسائر، وبعد بلوغ المؤشر ادني إغلاق يومي منذ 25 سبتمبر الماضي ،وتزامناً مع إنتهاء اكتتاب المؤسسات بجلسة اليوم في سهم ارامكو في المملكة العربية السعودية، والذي اجتذب سيولة تقارب 189 مليار ريال سعودي وبعد توقع ان يكون نسبة التخصيص متدنية بسبب الإقبال علي الإكتتاب ، وتوقع لعودة سيولة جيدة بعد التخصيص إستبقت المؤسسات العربية والأجنبية الأحداث وبدأت في تكوين مراكز شرائية في جلسة الأربعاء مبتدئة بالقياديات والتي تدني أسعار أسهمها لنقاط مغرية جدا .
وأوضحت رمسيس في تصريح خاص ل" الفجر " أنه قد بدأت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية في التحول الي المنطقة الخضراء حيث إرتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة فاقت 1% في مستهل جلسة التداول ليقترب من مستوي 13650 نقطة .
كما ارتفعت المؤشرات الفرعية للبورصة المصرية، بدعم من تحرك السوق وبسبب تنوع القطاعات المقيدة في هذا المؤشر ، ومع توقع تأثر العديد من القطاعات بمزيد من التخفيض في أسعار الفائدة وكذلك في أسعار الطاقة التي لها أثر علي الشركات المقيدة في هذا المؤشر حيث ارتفع المؤشرإيجي إكس 70 بنسبة تقارب نصف في المائة وهي تقدر بحوالي 3 نقاط ليقترب من مستوي 525 نقطة ، وامتدت الإرتفاعات الي المؤشر إيجي إكس 100 الاوسع نطاق وإنتشارا، حيث ارتفع بنسبة تقارب 1% وهي تقدر ب 12 نفطة ليصل الي 1380 نقطة ، وسط تداولات بدات في التحسن التدريجي ، والذي سيدعم من اداء المؤشرات وبقائها في المنطقة الخضراء تحركات المؤسسات وضخها للسيولة .
إقتراحات لضخ السيولة في البورصة المصرية
وأشارت الخبيرة الي أن السيولة هي كلمة السر في تحول المؤشرات وبقائها في المنطقة الخضراء ولضخ سيولة هناك عدة اقتراحات اذا تم الأخذ بها في الإعتبار ستحسن منها للخروج من أزمة السيولة التي طالما عولنا انها المتسبب الرئيسي في انخفاض المؤشرات وعدم وجود شهية التداول عند اغلب المتعاملين كان هناك عدة اقتراحات :
1- تخصيص جزء من ميزانيات الشركات المدرجة في البورصة للإستثمار في أوراق مالية سواء بالنسبة لأسهم شركاتها او أسهم شركات أخري فيما يسمي شراء أسهم الخزانة حيث كان لة في الماضي تأثير كبير علي ضخ سيولة وتحريك السوق الراكد .
2- عودة صناديق المعاشات سواء المملوكة لوزارات كوزارة التضامن او وزارات اخري كتكوين صناديق معاشات الاوقاف واستثمارة في البورصة .
3- إستثمار جزء من إستثمارات وزارة الدفاع في عمل صندوق للإستثمار في الأوراق المالية مع طرح أسهم خاصة بهذا الصندوق للمستثمرين في البورصة مثل أسهم المؤشر
4- تفعيل ألية صانع السوق مما يساهم في ضخ سيولة تساعد علي وقف نزيف الخسائر .
5- الإسراع بدخول أسهم قطاع الخدمة الوطنية شركات الجيش للطرح في البورصة مما يكون لة أثر في زيادة عدد المتعاملين لثقتهم في أداء تلك الشركات وربحيتها.

6- تحويل البورصة الي شركة مساهمة تطرح أسهمها في البورصة أسوة بالأسواق الغربية كدولة الكويت التي طرحت حصة من أسهمها للمستثمرين لضخ دماء جديدة قادرة علي تطوير البورصة والترويج لها وتحويلها الي كيان جاذب للاستثمار.

7- مد يد العون للقطاع الخاص ليعود دورة في تنشيط عجلة الإستثمار .
8- الاهتمام بثقافة البورصة عند الشباب لخلق جيل جديد من العاملين والمتعاملين بالإضافة الي خفض الضرائب المفروضة علي كاهل المواطن حيث عدم وجود فائض أدي الي عدم وجود إستثمار من قبل الأفراد الذين يعتبروا تحركتهم وإستثمارتهم الداعم علي ضخ سيولة في البورصة.