خبير بأسواق المال تضع روشته لعودة البورصة المصرية لمسارها

قالت حنان رمسيس الخبير بأسواق المال، أنه بانتهاء اكتتاب أرمكو والذي وصل حجم الاكتتاب به أكثر من 189 مليار ريال، ستكون نسبة التخصيص للإفراد بحصص صغيرة بسبب الإقبال الكبير على الاكتتاب، وعودة السيولة إلى الأسواق بعد عملية التخصيص.
وأضافت رمسيس في تصريح خاص ل بوابة أخبار اليوم أنه بدأت البورصة المصرية تداولات اليوم الأربعاء علي ارتفاع لكافة المؤشرات بعد 16 جلسة متوالية من الانخفاض تخللها بعض جلسات إيقاف الخسائر التي لم تنجح في نقل المؤشرات إلي المنطقة الخضراء.
وكشفت رمسيس أن انخفاض قيم التداول أدت إلي ضغوط بيعيه من قبل المتعاملين الإفراد وخاصة عملاء الشراء بالهامش الذي كلما تدنت أسعار الأسهم طلب منهم تسوية مراكزهم الشرائية بمراكز بيعيه لتخفيض نسبهم وعدم الدخول في نسب مرتفعة.
ونوهت الخبير بأسواق المال أنه للخروج من أزمة السيولة التي طالما قولنا أنها المتسبب الرئيسي في انخفاض المؤشرات وعدم وجود شهية التداول عند اغلب المتعاملين مقترحة عدة اقتراحات.
1-تخفيض جزء من ميزانيات الشركات المدرجة في البورصة للاستثمار في أوراق مالية سواء بالنسبة لأسهم شركاتها أو أسهم شركات أخري فيما يسمي شراء أسهم الخزانة حيث كان له في الماضي تأثير كبير علي ضخ سيولة وتحريك السوق الراكد.
2- عودة صناديق المعاشات سواء المملوكة لوزارات كوزارة التضامن أو وزارات أخري كتكوين صناديق معاشات الأوقاف واستثماره في البورصة.
3- استثمار جزء من استثمارات وزارة الدفاع في عمل صندوق للاستثمار في الأوراق المالية مع طرح أسهم خاصة بهذا الصندوق للمستثمرين في البورصة مثل آسهم المؤشر.
4- تفعيل آلية صانع السوق مما يساهم في ضخ سيولة تساعد علي وقف نزيف الخسائر.
5- الإسراع بدخول أسهم قطاع الخدمة الوطنية شركات الجيش للطرح في البورصة مما يكون له اثر في زيادة عدد المتعاملين لثقتهم في أداء تلك الشركات وربحيتها.
6- تحويل البورصة إلي شركة مساهمة تطرح أسهمها في البورصة أسوة بالأسواق الغربية، كدولة الكويت التي طرحت حصة من أسهمها للمستثمرين لضخ دماء جديدة قادرة علي تطوير البورصة والترويج لها وتحويلها إلي كيان جاذب للاستثمار.
7 - مد يد العون للقطاع الخاص ليعود دورة في تنشيط عجلة الاستثمار .
8- الاهتمام بثقافة البورصة عند الشباب لخلق جيل جديد من العاملين والمتعاملين.
9- خفض الضرائب المفروضة علي كاهل المواطن حيث عدم وجود فائض أدى إلى عدم وجود استثمار من قبل الإفراد الذين يعتبروا تحركاتهم واستثماراتهم الداعم على ضخ سيولة في البورصة.