تباينت مؤشرات البورصة خلال نهاية تعاملات الأسبوع ليسجل المؤشر الرئيسي للبورصةEGX30 نسبة صعود بلغت0.44 % ليغلق عند مستوي5428 نقطة. بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطةEGX70 بنسبة0.93% ليسجل452 نقطة, كما تراجع أيضا مؤشرEGX100 الأوسع نطاقا بنسبة0.39% مسجلا761 نقطة, وحافظ رأس المال السوق للأسهم علي قيمته نفسها خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي دون تغيير. قال محسن عادل, نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار: إن البورصة شهدت تحركات مؤسسية خلال تداولات الأسبوع دعمت حركة التداولات بعد أنباء تخفيض سعر عرض شراء أوراسكوم للإنشاء ومقترح توزيعات هيرمس والبنك التجاري, بالإضافة لأثر الإعلان عن رأي المستشار المالي المستقل ومجلس الإدارة في عرض شراء أسهم أوراسكوم تليكوم. وأضاف قائلا: التأثير السياسي محدود والتداولات شهدت انتقائية واضحة مع ظهور سيولة استثمارية مؤسسية. وأضاف أن هناك تحولات شبه يومية في القوي الشرائية بالسوق, وإن مالت القوي الشرائية في اتجاه المؤسسات, منوها إلي أن نتائج الشركات التي تم الإعلان عنها قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة المقبلة, وبالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية, فإن تأثير هذه التوقعات علي الاستثمار متوسط الأجل جاء بصورة أقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين, متوقعا أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة بشرط استقرار الأوضاع السياسية فالتأثير الفعلي للإصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون علي المدي المتوسط, مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين. من جانبه, توقع حمدي رشاد, رئيس إحدي شركات إدارة صناديق الاستثمار استمرار الاتجاه العرضي للبورصة في ظل أوضاع السيولة الحالية واستقرار القوي الشرائية في التعاملات, وذلك لحين ظهور محفزات شرائية جديدة أو حسم الأمر بالنسبة للعديد من الملفات المعلقة خلال الفترة الحالية, منوها إلي أن آمال حدوث تقدم في مفاوضات قرض الصندوق من جديد وإعادة ضخ التوزيعات النقدية للأسهم كاستثمارات بالسوق قد أسهمت في زيادة العمق الاستثماري للتعاملات بصورة مبدئية. وشدد رشاد علي أنه من الضروري أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في السوق المصرية لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي, خاصة أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة المقبلة, سوف يظل مرهونا بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار في الأساس ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق ودعمها حتي تجتاز هذه الفترة, فدعم الأطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن الأمور تمضي إلي الأفضل, وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.