«التمويل والإستثمار»: يجب تحفيز الإستثمار المؤسسي لضمان الحفاظ على الإستقرار السوقي

قال خبراء ومتعاملون في السوق، أن البورصة شهدت تحركات مؤسسية خلال تداولات الأسبوع، دعمت حركة التداولات بعد أنباء تخفيض سعر عرض شراء «أوراسكوم» للإنشاء، ومقترح توزيعات «هيرمس» والبنك التجاري الدولي، بالإضافة لأثر الإعلان عن رأي المستشار المالي المستقل ومجلس الإدارة في عرض شراء أسهم «أوراسكوم تليكوم»، لافتاً إلى أن التأثير السياسي كان محدوداً والتداولات شهدت انتقائية واضحة مع ظهور سيولة استثمارية مؤسسية.

فيما صرح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، في تصريحات صحفية، «إن هناك تحولات شبه يومية في القوى الشرائية بالسوق وإن مالت القوى الشرائية في اتجاه المؤسسات، منوها بأن نتائج الشركات التي تم الإعلان عنها قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية، إلا أن تأثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل جاء بصورة أقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر على القرارات الاستثمارية للمتعاملين».

وتوقع عادل أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزة لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الأوضاع السياسية فالتاثير الفعلي للإصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون على المدى المتوسط، ما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين.

وشدد عادل على ضرورة تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في السوق، لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقي، خاصة أن مستقبل البورصة المصرية خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار في الأساس، ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، فدعم الأطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن الأمور تمضي إلى الأفضل، وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.

يشار إلى أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق، تمكن من تحقيق مكاسب طفيفة تقدر بنحو 0.6 مليار جنيه، بما يعادل 0.16%، مرتفعاً من مستوى 364.2 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 364.8 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس.