ضريبة الدمغة..تخنق البورصة

المستثمرون غاضبون من الضربات المتتالية

عاشت البورصة حالة اختناق عامة.. خلال حركة تعاملات الأسبوع الماضي.. ويرجع ذلك إلي فرض ضريبة الدمغة واحد في الألف في صفقات البيع والشراء ابتداء من أواخر الشهر الماضي.
.. المستثمرون غاضبون من الضربات المتتالية التي يتعرضون لها وآخرها حزمة التساؤلات حول من يسدد ضرائب اوراسكوم للانشاء بعد الاتفاق مع الدولة علي التسوية.. خصوصاً إذا تمت صفقة بيع أسهم الشركة للشركة القبرصية المتقدمة لعرض الشراء.
غاضبون جداً !
.. ابراهيم عبدالستار مستثمر في البورصة يقول: كل المستثمرين في البورصة غاضبون جداً بسبب الضربات المتلاحقة.. منها فشل صفقة هيرمس وفرض ضريبة دمغة علي الأسهم وآخرها الغموض حول صفقة اوراسكوم للإنشاء بعد تسوية مسألة الضرائب مع مصلحة الضرائب.
.. وتساءل من يسدد ضريبة التسوية إذا تمت صفقة الشركة القبرصية التي تقدمت بعرض الشراء؟!
.. أحمد جمال مستثمر في البورصة يقول: الوضع في البورصة سيئ ونتعرض لخسائر فادحة بسبب التخبط السائد حالياً والذي أثر علي حركة التداولات علي مدار الأسبوع.
.. قال: المطلوب حالياً تفسير واضح من إدارة البورصة حول طريقة تسوية ضرائب شركة اوراسكوم للانشاء إذا تمت الصفقة مع الشركة القبرصية لأن هناك حالة من الذعر بين المستثمرين.. وهذا الذعر يحتاج إلي توضيح سريع لإزالة الالتباس.
تعاملات هابطة
.. محمد سعد طلبة نائب رئيس شركة الأقصر للأوراق المالية يقول: أن حركة تعاملات البورصة علي مدار ثلاثة أسابيع كانت هابطة لكثير من المشاكل واخطرها ضريبة الدمغة التي خنقت البورصة وكانت سبباً أساسياً في تطفيش اكبر المستثمرين وتراجع السيولة.
.. اضاف: أحب أن اوجه انذاراً قبل فوات الأوان وسبب الانذار.. خروج شركات كبري من البورصة في صفقات بيع تمت مؤخراً وصفقات أخري في انتظار اتمامها.. وللأسف الشديد ليس هناك بديل قوي لهذه الشركات التي تقود قاطرة حركة التعاملات وعلي رأسها مجموعة اوراسكوم وهيرمس.
.. قال: بالطبع هناك اتجاه لتفريغ البورصة لأضعافها وظهورها بصورة ضعيفة وفي النهاية هروب الاستثمارات من هذا الكيان الكبير.
.. قال: جلسة الخميس جيدة بسبب ارتفاع اسهم القيادة اوراسكوم للانشاء وبلغت قيمة المكاسب في رأس المال السوقي للأسهم المقيدة داخل المقصورة حوالي 1.3 مليار جنيه.
محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قال أن أداء السوق علي مدار الجلسات مر بمرحلة تذبذب ضيق وسط ضغوط بيعية وتقلص للقوي الشرائية مما يعد استمراراً لذات الاتجاه العرضي للبورصة الذي تمر به مؤخراً مشيراً إلي أن الأداء قد تأثر بمتغيرات عدة علي رأسها اقرار قانون ضريبة الدمغة علي التعاملات بالبورصة وحسم ملف اوراسكوم للانشاء ضريبياً بالإضافة إلي الغاء صفقة هيرمس كيو انفست مما يشير إلي حدوث ترقب حذر لدي المتعاملين مع ظهور مشتريات انتقائية خاصة علي الأسهم القيادية من جانب المتعاملين المؤسسين.
أكد أن البورصة شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار فإنها تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم متغير جديد لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك علي المستوي الاقتصادي والسياسي فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشراً لما يحدث في مصر واعتبر استقرار الأوضاع السياسية ومايترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي بمثابة العامل الداعم نحو قدرة البورصة علي التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة موضحاً أن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق عند المستويات السعرية الحالية مشيراً إلي أنه يمكن القول أن البورصة لازالت تعكس استمرار الحذر الاستثماري للمتعاملين واضاف قائلاً "مستويات السيولة الحالية مازالت أقل من امكانيات السوق وهو مايمكن أن يدخلنا في اتجاه عرضي ضيق إذا لم تتحسن السيولة أكثر".
أوضح عادل أن استمرار تراجع متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الفترة "بعد استبعاد الصفقات" يعكس حالة من الترقب الحذر لدي المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية وعدم وضوح الرؤية المستقبلية بالإضافة إلي أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلي أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة. لا يزال يبدي اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية ويري فرصاً استثمارية بها حالياً.
أوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن اعادة نظام البيع والشراء في ذات الجلسة يمثل عودة لأحد الأدوات المالية الموقوفة من جديد بالسوق المصري مرة أخري مما يعد أمراً جيداً في ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الأدوات المالية لمواصلة استثماراتهم في البورصة مؤكداً علي ضرورة تمتع الأسواق المالية بتنوع الآليات المالية بها. وذلك لتدعم قدرة المساهمين علي اتخاذپقراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة وأضاف انه يجب مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتهم الطبيعية عند النظر في الغاء أي من الاجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلي كل اجراء احترازي علي حدة حسب طبيعته وتأثيره منوهاً إلي ضرورة أن يتم ذلك من خلال التنسيق والتشاور التام والكامل فيما بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.
ورجح عادل استمرار الاتجاه العرضي الضيق للبورصة في ظل نقص السيولة وتراجع الشهية البيعية مع انخفاض السيولة الجديدة والقوي الشرائية في التعاملات وذلك لحين ظهور محفزات شرائية جديدة.