البورصة تربح 630 مليون جنيه خلال تعاملات الاسبوع الجارى

إستطاعت البورصة المصرية أن تربح 630 مليون جنيه خلال تعاملات الاسبوع الجارى ليصل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 364.841 مليار جنيه مقابل 364.21 مليار جنيه خلال الاسبوع السابق .
سجلت السوق قيم تداولات بلغت 1.59 مليار جنيه مقابل 913.5 مليون جنيه خلال جلسات الاسبوع الماضي ، عبر احجام تداول قدرها 366 مليون سهم مقابل 210 مليون سهم .
وعن اداء المؤشرات فقد ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة 0.42% ليغلق على نقطة 5427 مقابل 5404 نقطة خلال الاسبوع السابق .
بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة 0.93% ليغلق على 451.75 نقطة مقابل 456 نقطة ، وكذلك تراجع مؤشر«EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.29% ليغلق على نقطة مقابل 763 نقطة .
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان البورصة قد شهدت تحركات مؤسسية خلال تداولات الاسبوع دعمت حركة التداولات بعد انباء تخفيض سعر عرض شراء اوراسكوم للانشاء و مقترح توزيعات هيرمس و البنك التجاري بالاضافة لاثر الاعلان عن راي المستشار المالي المستقل و مجلس الادارة في عرض شراء اسهم اوراسكوم تليكوم و اضاف قائلا " التأثير السياسي محدود و التداولات شهدت انتقائية واضحة مع ظهور سيولة استثمارية مؤسسية " .
اضاف ان هناك تحولات شبة يومية في القوي الشرائية بالسوق و ان مالت القوي الشرائية في اتجاة المؤسسات منوها الي إن نتائج الشركات التي تم الاعلان عنها قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالي توقعات توزيعاتها و اتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية الا ان تاثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الاجل جاء بصورة اقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين متوقعا أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الاوضاع السياسية فالتاثير الفعلي للاصلاحات السياسية و الاقتصادية سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية و رفع درجة الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين .
رجح عادل استمرار الاتجاة العرضي للبورصة في ظل اوضاع السيولة الحالية و استقرار القوي الشرائية في التعاملات و ذلك لحين ظهور محفزات شرائية جديدة او حسم الامر بالنسبة للعديد من الملفات المعلقة خلال الفترة الحالية منوها الي ان امال حدوث تقدم في مفاوضات قرض الصندوق من جديد و اعادة ضخ التوزيعات النقدية للاسهم كاستثمارات بالسوق قد ساهم في زيادة العمق الاستثماري للتعاملات بصورة مبدئية .
و اوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار علي انه من الضروري ان يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الاجل في السوق المصري لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة و أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار في الاساس ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة فدعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب و العرب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.