أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الأمن السيبرانى يمثل أحد أهم أركان استراتيجية بناء مصر الرقمية، وركيزة من الركائز الأساسية في اقتصاد قائم على المعرفة التكنولوجية الذكية، مشيرا إلى أن تحقيق الأمن السيبراني يعد مسئولية مشتركة بين جميع قطاعات الدولة؛ موضحا تحسن مؤشرات اداء وكفاءة مصر في مواجهة التهديدات الإلكترونية و إدارة الأزمات والتصدي للجرائم الإلكترونية حيث شغلت المركز 23 دوليا والرابع اقليميا في مؤشر قياس الاستعداد للأمن السيبرانى الذى صدر من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات في اغسطس 2018. جاء ذلك خلال كلمة طلعت في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الوطني الأول للأمن السيبراني الذي ينظمه المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG–CERT) التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحت رعاية السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس المجلس الأعلى للأمن السيبراني خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر في مركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بالتوازي مع فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "CairoICT". وأضاف طلعت أن التطور في الأجهزة والأنظمة الذكية أدى إلى تحقيق مرونة أكبر وكفاءة أكثر في العملية الإنتاجية وقدرة أكبر في مُعالجة البيانات حيث يُمثل التحول الرقمي واحداً من أهم دوافع ومحفزات النمو في كبرى الشركات والقطاعات الحكومية؛ مشيرا إلى أن تزايد الاعتماد على هذه التقنيات الرقمية ينطوي على مخاطر جسيمة فالهجمات الإلكترونية لم تعد تقتصر على القرصنة، بل تعدت إلى جرائم إلكترونية تؤدى إلى تدمير الشبكات، وهى مخاطر لا تقتصر فقط على دولة بعينها ولكنها مخاطر عالمية، مشيرا الى اهتمام المجتمع الدولي بالتصدي لهه المخاطر من خلال زيادة حجم الإنفاق المتزايد في هذا المجال. واستعرض طلعت الأسس التي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواجهة التحديات التي تفرضها التهديدات المتطورة بشكل سريع و اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيانات والمعلومات والنظم والشبكات من التخريب والاختراق؛ حيث تم تشكيل المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات و الشبكات EG Cert التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ابريل 2009، من اجل تقديم الدعم الفني على مدار 24 ساعة لحماية ودعم البنية التحتية القومية للمعلومات خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات والقطاعات الاستراتيجية مثل القطاع المصرفي و البترول والكهرباء و غيرها من اجل مساعدتهم على مواجهة تهديدات الأمن السيبرانى، كما تم تشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبرانى في 2017 ؛ حيث قام المجلس بوضع الخطة الاستراتيجية للأمن السيبرانى للارتقاء بمستوى الاستعداد لمواجهة المخاطر السيبرانية في شتى قطاعات الدولة والتي تشمل وضع الإطار التشريعي الملائم لأمن الفضاء السيبرانى ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الخصوصية؛ حيث تم إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وأضاف طلعت أن الخطة تتضمن أيضا إنشاء منظومة وطنية لحماية امن الفضاء السيبرانى وتأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات وحماية الهوية الرقمية، وزيادة الوعي المجتمعي للاستخدام الآمن للانترنت. كذلك شرح الفرص والمزايا التي تقدمها الخدمات الإلكترونية للأفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية وأهمية الامن السيبرانى لحماية تلك الخدمات، بالإضافة الى دعم البحث العلمي والتطوير في مجال الأمن السيبرانى، وإعداد الكوادر البشرية والخبرات اللازمة لتفعيل منظومة الأمن السيبرانى في مختلف القطاعات. الجدير بالذكر أن المؤتمر يعد منصة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والمناقشات حول قضايا الأمن السيبراني مع إبراز الممارسات الجيدة بمراكز الأمن السيبراني وطرق واساليب الاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات مع توضيح أحدث اساليب وبرامج التصدي للتهديدات السيبرانية على مستوى العالم والتي يتعاون معها المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات في مصر، وكما يتعرض المؤتمر الى أحدث الممارسات الجيدة في مجال الأمن السحابي، وأمن إنترنت الأشياء والمدن الذكية ومستقبل تأمين التطبيقات في عصر التحول الرقمي.
