قال النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التعديل الوزاري المُرتقب سيشمل أكثر عدد من الحقائب الوزارية الخدمية والاجتماعية ومنها: "الصحة، التموين، التضامن الاجتماعي، التعليم العالي، التربية والتعليم، القوى العاملة، والتنمية المحلية". وأضاف بدراوي، ل "الفجر"، أن الأداء الخدمي والاجتماعي للوزراء في الفترة الماضية كان أكثر صعوبة من أداء وزراء المجموعة الاقتصادية، مؤكدًا أنه بالرغم من تحسن الاقتصاد المصري إلا أن المواطنين لم يشعروا بذلك، مُشيرًا إلى أن النجاح الاقتصادي لم يظهر نتيجة ضعف تطبيق السياسيات الخدمية والاجتماعية للمواطن. وحول أداء الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قال بدراوي، إن الوزير أخفق في أداء مهامه بشكل كبير، مؤكدًا أنه لم يقوم بعقد أي زيارات ميدانية للفلاحين أو المناطق الريفية بشكل عام ولم يحضر أو شارك في اجتماعات الجمعيات الزراعية، فهو رجل أكاديمي فقط، وعن أداء المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وأكد "بدراوي" أن الوزير أخفق في ملف الصادرات المصرية غير البترولية، وكذلك أخفق في ملف المصانع المُغلقة. كما أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، حين تم تعينه وزيرًا جديدًا تحدث عن خطة عمل جيدة ألا أن تنفيذها على أرض الواقع تأخرت كثيرًا، مُؤكدًا أنه جاء لتطوير قطاع الأعمال ألا أن هناك تدهور كبير وقع في القومية للاسمنت والحديد والصلب، مُشيرًا إلى أن أداء الوزير مُلتبس فالديكور جميل من الخارج لكن الواقع الملموس غير المطلوب، وعن أداء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أشار "بدراوي" إلى أن أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر بالسنة الماضية أقل عن قبل، مُؤكدًا أن "نصر" تبذل مجهود في ملف التعاون الدولي أكثر من الاستثمار بتقديم تسهيلات على القروض بشكل جيد، ألا أن انجازاتها في ملف الاستثمار لم يكن بالشكل المطلوب. وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إلى أن أداء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مقبول في حدود المطلوب منها ولكن هناك تعقيب على أداء جهاز الإصلاح الإداري فهذا الملف حتى الآن لم يسير بالشكل المطلوب، مؤكدًا أن الجهاز الإداري في الدولة يعوق حركة التنمية الشاملة وهذا أمر مؤسف، وعن أداء الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فهو أداء روتيني له مميزات بتخفيض عجز الموازنة وحافظ على الإيرادات الضريبية لكن يفتقد عنصر الإبداع في الإدارة المالية العام، مُشيرًا إلى أن ملف القروض والدين العام لابد من تغير إستراتيجية العمل به.
