هل يساهم تقليص عدد وزارت الحكومة في حل الأزمات الاقتصادية؟ (خبراء يجيبون)

في خطوة أكد النائب محمد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية أنها ستوفر المليارات من موازنة الدولة حيث طالب المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة بتقليص عدد الحقائب الوزارية ل"22" حقيبة فقط، الأمر الذي أكد عليه الاقتصاديين أن تلك الخطوة جيدة ولابد من تقنين أوضاعها لتحقيق أهدافها.
تقليص عدد الوزارات
طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريح خاص ل"الفجر" المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن يبحث سبل تقليص عدد الوزارات من 33 إلى 20 حقيبة فقط تحقيقًا لمحورين هامين أولهما ترشيد النفقات والآخر الإصلاح الإداري.
بيروقراطية اتخاذ القرارات
وقال بدراوي، إن هناك أزمة فعلية تعاني منها مصر في السنوات الأخيرة الماضية بالنفقات الزائدة على الموازنة بكثرة عدد الحقائب الوزارية، مؤكدًا أن بيروقراطية اتخاذ القرارات للحكومة نابعة لأن الملف الواحد له اختصاصات أكثر من حقيبة وزارية، مشيرًا إلى أنه يمكن ضم كل من وزارة التموين والتضامن والإسكان والصحة في حقيبة واحدة لأنها خدمية في المقام الأول لصالح المواطن.
توفير المليارات
كما أكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أنه يمكن ضم كل من وزارة الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج والتعاون الدولي في حقيبة وزارية واحدة، بالإضافة إلى ضم كل وزارة الري والزراعة في حقيبة واحدة، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة ستوفر بشكل حتمي المليارات على الدولة.
فرض الإصلاح الإداري
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إلى أن تقليص عدد الوزارات سيساهم في فرض الإصلاح الإداري داخل كافة أجهزة الدولة لسهولة تعقبه.
نتائج عكسية
وفي نفس السياق، قال المستشار أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إن تقليص عدد الوزارات هو بالطبع أمر جيد، ولكن سيؤدي إلى نتائج عكسية في مصر.
تقليص الوزارات لن يجدي نفعًا
وأوضح "خزيم" في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن مصر في حاجة إلى سن وإصدار قوانين وتشريعات أخرى أكثر أهمية للمساهمة في الإصلاح الإداري، ومن الممكن بعد ذلك النظر إلى تقليص عدد الوزارات.
علاج المشكلة من الجذور
وشدد على أن مصر تحتاج إلى 7 قوانين على رأسهم قانون الاستثمار، وقانون العمل الذي يخدم 22 ونص مليون مواطن مصري في سوق العمل، وقانون حماية المستهلك، وغيرها من القوانين الهامة التي تساهم في معالجة المشكلة من جذورها.
أمور فرعية
واستكمل: "العنوان جميل وهو اختصار الوزارات، والقضية هي أننا نذهب إلى بعض الأمور الفرعية، ولا نعالج المرض"، موضحًا أن تقليص عدد الوزارات سيؤدي لوجود أكثر من هيئة، وبالتالي ستزيد الخسارة، على حد قوله.
المُقترح جيد
وفي السياق ذاته، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، في تصريح خاص ل"الفجر"، إن ما طالبه النائب محمد بدراوي من المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة بتقليص عدد الحقائب الوزارية ل"22" حقيبة فقط جيد ألا أنه يحتاج لتقنين توظيف وظائف القطاع.
ترشيد النفقات هام
وأضاف أن ترشيد النفقات في تلك الآونة أمر هام تزامنًا مع الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها مصر.