نواب يطالبون باستحداث وزارة تختص بملف التعديات على أراضى الدولة

■ "دعم مصر" يُصر على خفض عدد الوزارات ل 18 حقيبة.. ونائب وزير التخطيط: سيتم تدريجيا
فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة التخطيط عن وجود برنامج ضمن خطة الإصلاح الإدارى للدولة لتخفيض عددها من 34 إلى 18 وزارة، وهو ما أيده نواب الأغلبية - ائتلاف دعم مصر-، شهدت الأيام القليلة الماضية دعاوى برلمانية أخرى لاستحداث وزارات جديدة، تتولى ملفات مهمة.
دفع اهتمام الدولة بملف التعدى على أراضى الدولة، النائب سمير رشاد - عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى، للتقدم باقتراح برغبة لإنشاء وزارة تختص بجميع أملاك الدولة المتناثرة فى جميع أنحاء الجمهورية، بغرض الحفاظ عليها.
وقال رشاد إن الوزارة الجديدة ستكون مهمتها الحفاظ على المال العام، ومنع التعدى على الأراضى، وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بها.
فى حين طالب النائب رائف تمراز - وكيل لجنة الزراعة والرى، باستحداث وزارة للأراضى المستصلحة، بهدف حصرها ومتابعتها والوقوف على مشاكلها، وتسهيل تقنين وضع اليد، والحفاظ على مستحقات الدولة.
وتقدم النائب حمادة غلاب - عضو لجنة الطاقة والبيئة، بطلب لوزير البترول لفصل هيئة المساحة الجيولوجية عن البترول، واستحداث وزارة جديدة تقوم بأعمال الهيئة، نظرا لأهميتها ودورها فى إحداث تنمية حقيقية لمصر. لافتا إلى أن استمرار الهيئة تحت مظلة وزارة البترول يظلمها، مضيفا أنه فى حال صعوبة استحداث وزارة جديدة، فإنه يمكن أن تصبح الهيئة مستقلة بذاتها، وتتبع مجلس الوزراء مباشرة.
وكان الدكتور صالح عبد الرحمن - نائب وزير التخطيط، قد كشف خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن وجود برنامج حكومى لإعادة النظر فى عدد الوزارات، ضمن خطة الإصلاح الإدارى للدولة، مشيرا إلى أن متوسط عددها حسب التجارب الدولية المختلفة ما بين 15 إلى 20 وزارة فقط، فى حين أن العدد الأكفأ طبقا لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، هو 18 وزارة.
وأضاف أن الحكومة ستسعى للوصول لهذا العدد تدريجيا، دون أن يضار أى موظف على الإطلاق، لكنه لم يوضح جدولاً زمنيًا لتلك العملية أو كيفية تحقيقها، لافتا إلى أن عملية الإصلاح الإدارى تشمل إعادة هيكلة مكاتب الوزراء لتسريع الإجراءات، حيث يحتاج الوزير لمكتب فنى، وآخر للدعم التشريعى لمراجعة القوانين قبل عرضها على مجلس النواب، وثالث إعلامى، ومركز للمعلومات والدعم التكنولوجى.
وأعدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خطة للإصلاح الإدارى للدولة، أفصحت عنها بعد إقرارها من مجلس الوزراء فى أغسطس 2014، وتضمنت تفصيلاً هيكلياً لوحدات وهيئات الجهاز الإدارى، وتعدادها وعدد العاملين بها وفقاً لدرجاتهم الوظيفية.
ضمت الخطة 34 وزارة و234 هيئة اقتصادية وخدمية ومستقلة، و23 مصلحة حكومية و27 محافظة ومديرية خدمية، وأوضحت وزارة التخطيط أن أبرز تحديات الخطة: تعقد الهيكل التنظيمى للدولة وتضخم العمالة وارتفاع التكلفة وانخفاض الإنتاجية.
فى السياق ذاته يعكف ائتلاف دعم مصر، على إعداد تصور كامل بشأن مقترح خفض الإنفاق العام بالوزارات والجهات الحكومية بنسبة تصل إلى 20 أو 25%، والحد من تضارب القرارات أو تشابكها فى موضوعات ذات صلة.
الوزارات التى يجرى دراسة دمجها تختص بالخدمات العامة للمواطنين وخدمات الاستثمار، ومنها وزارات البيئة، والتضامن، والسياحة، والطيران، وذلك دون أن يمس الدمج الموظفين فى كل وزارة.
من جانبه أشار النائب حسين عيسى - نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن الائتلاف عقد ورشة فى نوفمبر الماضى، حول آلية تخفيض عدد الوزارات، ووجد أن هناك عدة تجارب تم تنفيذها بمختلف دول العالم، موضحا أن الدولة وضعت تجارب مسبقة للفصل والدمج، لكنها ما زالت قيد التجربة.
وأضاف أن الائتلاف سيتعاون مع الحكومة فى وضع خطة كاملة للدمج، وتقليل عدد الوزارات، موضحا أنه سيتم إعداد دراسة حول مسئوليات كل وزارة، والدور الذى تقوم به، مشيرا إلى أن التنفيذ يستلزم وضع هيكل كامل لمجلس الوزراء.
وأضاف أن تخفيض عدد الوزارات ضرورة للمساعدة فى إنجاز العمل، ورفع الكفاءة، واتخاذ القرارات بشكل أسرع، وترشيد الإنفاق، موضحا أن هناك تصورين، الأول أن يكون هناك وزارات تفصيلية موسعة فى شكل مجموعة وزارية، لكل منها نائب رئيس وزراء، والثانى تخفيض عدد الوزارات بشرط أن يكون لكل وزير نواب.
سبقت ورشة العمل التى عقدها ائتلاف الأغلبية، مقترحات برلمانية شبيهة، كان أولها من النائب محمد بدراوى - عضو لجنة الشئون الاقتصادية، الذى طرح تقليل عدد الوزارات من 34 إلى 24 أو 22 للحد من المصروفات، ومواجهة أزمة تضارب الاختصاصات، والمساعدة فى إنجاز العمل.
واستند المقترح إلى ماهو متبع فى أغلب دول العالم، مؤكدا أن أكبر دول العالم من حيث المساحة وعدد السكان، مثل أمريكا والصين وفرنسا، يتراوح عدد الوزراء لديهم بين 18 إلى 22 وزيرًا فقط.
كما اقترح النائب دمج عدد من الوزارات، مثل الثقافة والآثار، وأيضا السياحة والطيران، وضم وزارتى التعليم والتعليم العالى، ودمج البيئة والتنمية المحلية، والاستثمار والتخطيط، ودمج قطاع الأعمال مع وزارة الصناعة، والتضامن مع القوى العاملة.
وأضاف بدراوى، أنه يجب ضم وزارات الخارجية والتعاون الدولى والهجرة فى وزارة واحدة، ودمج وزارتى البترول والكهرباء لإدارة ملف الطاقة، وأيضا دمج وزارتى الزراعة والرى، والإنتاج الحربى مع الدفاع، والاتصالات مع النقل، والتجارة مع التموين.
وفى يناير 2017، طرح النائب محمد بدوى دسوقى - عضو لجنة النقل والمواصلات، خفض الحقائب الوزارية من 34 إلى 15 وزارة بحد أقصى، وذلك لترشيد النفقات، مشيرا إلى أن عدد الوزارات فى أمريكا لا يتعدى 15 وزارة، فى حين تتكون من 53 ولاية، ومساحتها أضعاف مساحة مصر، وعدد سكانها يتعدى ال 300 مليون نسمة.
واقترح دسوقى إلغاء وزارات القوى العاملة، والتنمية المحلية، والشئون القانونية، لوجود بدائل تقوم بنفس عملهم فى الوزارات الأخرى والمحافظات، ودمج وزارة الإنتاج الحربى بوزارة الدفاع، ووزارتى التموين والتضامن، والكهرباء مع البترول، والنقل والاتصالات، والخارجية مع التعاون الدولى والهجرة.
كما طرح فكرة دمج وزارتى الآثار والثقافة، والسياحة والطيران، والبيئة والصحة، والتعليم العالى والتربية والتعليم، والرى والزراعة، مشيرا إلى أن ذلك لن يؤثر على عمل الوزارات إذا كان لدى الحكومة القدرة على العمل الجماعى.