تعكف وزارة التخطيط، على إعداد خطة دمج الوزرات وتقليصها من 34 وزارة إلى 18 وزارة، والمزمع تطبيقها مطلع 2018، كخطوة جادة تقوم بها حكومة المهندس شريف إسماعيل في طريق الإصلاح المؤسسي للهيكل الإداري للدولة. وتهدف الحكومة من الدمج، خفض الإنفاق العام الجهات الحكومية بنسبة 25%، تماشيًا مع مساعيها لترشيد نفقاتها ضمن خطتها للتقشف، علاوة على تفادي تضارب الاختصاصات والمهام والحد من البيروقراطية، والإسراع من وتيرة الأداء الحكومي. فيما شكك البعض من جدوى تقليص عدد الوزرات، باعتباره "شو إعلامي"، و ليس ذا جدوى اقتصادية كأداة لترشيد الانفاق، والأولى لتحقيق الإصلاح المؤسسي لمراقبة أبواب المحاسبة الحكومية. تلافي الازدواجية في هذا الصدد، قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه تواصل مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة، لعقد اجتماع تشرح فيه آلية خطة دمج الوزارات التي تعكف عليها وزارة التخطيط قبل تنفيذها، معربًا عن تمنيه بأن يُحدد الاجتماع قبل انتهاء دور الانعقاد الثاني. وأشار الشريف- في تصريح لمصراي، الخميس- إلى أن خطة دمج الوزرات، ملف تم إثارته سابقًا في إطار الإصلاح المؤسسي لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لافتًا إلى أنه يأتي نتيجة تضارب الاختصاصات بين الوزارات المختلفة، علاوة على أهمية الدمج في خفض النفقات. وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية: "تخصص وزارة في بعض الأحيان يعوق تخصص وزارة أخرى، فعلى سبيل المثال قمنا خلال دراسة قانون الاستثمار بتعديل 75% من القانون المقدم من الحكومة نتيجة تضارب الاختصاصات بين الوزارات المختلفة وازدواجية المعايير في تعامل الوزرات". وبحسب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فإن تقليص الوزارات يتطلب خطة واضحة وإدارة جيدة لعملية الهيكلة من أجل البدء في خطوات سليمة صوب منظومة إدارية حديثة لمصر. وعن خطوات الاندماج، أشار الشريف إلى أنه يبدأ من دراسة كاملة لمهام كل وزارة واختصاصاتها، يعقب ذلك إيجاد التكامل بينها وبين مهام وزارة أخرى تصلح للدمج، متابعًا: "هناك كيانات بعينها لا يشترط أن تكون وزارة لتكون كيان منفصل يتبع رئيس مجلس الوزراء، كالتعليم الفني، وهو ما يستلزم تكوين أجهزة منفصلة لها اختصاصات معينة لديها المرونة وآليات العمل الداخلي التي تسمح لها بالتطوير العاجل". وأشار إلى أنه من الممكن دمج عدد معين من الوزارات، وإعطاء فرصة ليكون هناك نائب لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ولشئون الخدمات المجتمعية لأهميته في إعطاء نوع من المرونة للهيكل التنظيمي للدولة. وعن اقتراحاته لدمج الوزارات، قال الشريف، إنه يدعم خطوة دمج السياحة والطيران لتداخل القطاعات الخاصة بهما، والتجارة الداخلية مع التجارة الخارجية والاستثمار لتكون وزارة الاقتصاد، علاوة على الآثار والثقافة، والصحة والبيئة. وتأتي الوزارات التي يجري دراسة دمجها تتعلق بالخدمات العامة للمواطنين، والخدمات الاستثمارية، ومنها وزارات البيئة، والتضامن، والسياحة، والطيران، دون أن يمس الدمج الموظفين في الهيكل الإداري لكل وزارة. تخفيض النفقات فيما رأى الدكتور عبد الخالق ريحان، أستاذ الإدارة المحلية في أكاديمية السادات، أن تجربة خفض عدد الوزارات نجح في العديد من دول العالم، لافتًا إلى أنه يجب أن يكون بعد دراسة مستفيضة ليتم تنفيذه بشكل فعّال لتحقيق النتيجة المرجوة من الدمج. وأشار ريحان، لمصراوي، إلى أن الدمج يندرج تحت منهج إداري يدعى "إعادة الهندسة"، والذي يقوم على دراسة الوضع الحالي، وإعادة تصميمه بما يؤدي في النهاية إلى تفعيل الأداء الخاص به، حيث "تقوم الحكومة بهندسة الوضع الحالي، فهناك وزارات تؤدي أعمال متشابهة ودمجها أمر حتمي لتقسيم المهام". واستطرد ريحان: "تقليص عدد الوزرات منهجية ستقلل التكلفة، وستوفر على الخزينة العامة للدولة مليارات الجنيهات، نظرًا إلى تخفيض النفقات على مواكب الوزراء، فضلًا على تقليل عدد الموظفين وما يتبعه من خفض الحوافز والبدلات، وسيؤدي الدمج إلى تركيز الجهد واختصار الوقت ويضمن عدم وجود تداخل وتعطيل، إضافة إلى رفع مستويات الكفاءة والفاعلية". وعن سلبيات الدمج، لفت أستاذ الإدارة المحلية، إلى أن إيجابياته تتعدى السلبيات لكون التوسع في عدد الوزرات يعني توسع الهيكل الإداري والذي يصاحبه ارتفاع التكاليف، وهو ما يتم تفاديه في الدمج؟ واقترح ريحان، دمج السياحة والطيران، والصحة والسكان والتعليم ليضم مختلف القطاعات في وزارة واحدة. وعقد ائتلاف دعم مصر، ورشة عمل حول آلية تخفيض عدد الوزارات، للتعاون مع الحكومة في وضع خطة كاملة لدمجها. وأشار الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ونائب رئيس الائتلاف، في تصريحات صحفية، إلى إعداد دراسة كاملة حول مسؤوليات كل وزارة، والدور الذي تقوم به. وبحسب نائب رئيس الائتلاف، هناك تصورين للدمج، وهو أن تكون هناك وزارات تفصيلية موسعة لتكون في شكل مجموعة وزارية، كل منها يتولاها نائب لرئيس الوزراء، أو تخفيض عدد الوزارات بشرط أن يكون لكل وزير نواب متخصصون. شو إعلامي على صعيد آخر، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، أن ما تعكف وزارة التخطيط عليه من خطة للدمج بين الوزرات كإصلاح مؤسسي للهيكل الإداري هو محض "شو إعلامي"، قد يؤدي إلى تعطيل للنشاط نظرًا للتشابكات نتيجة الدمج. ونوّه النحاس، إلى أن الدمج ليس ذا جدوى اقتصادية كبيرة كأداة لترشيد الانفاق، وليس فلا يتبعه الاستغناء عن الموظفين بل سيبقي على جميع أعضاء الهيكل الإداري، معتبرًا إياه محاولة للتقليل من عدد الوزارات المتشابهة في المهام والخصائص. وأضاف: "الجهة الوحيدة التي سيتم فيها ترشيد الانفاق الملازم لتقليص الوزارات، هو ما سيتبعه من تقليل عدد الوزراء، وتخفيض نفقات الحراسات والمواكب الخاصة بكل وزير وتنقلاته، وهو ما لا يعد إعادة هيكلة من أجل الضغط على الإنفاق". وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ترشيد الانفاق يتطلب إعادة وضع قواعد ومعايير للمحاسبة الحكومية المصرية، ومراقبة منافذها المختلفة من أجل الضغط على الانفاق، "إذا لم يتم تعديل ومراقبة أبواب المحاسبة فكأن شيئًا لم يكن لأنها موطن الفساد في الدولة".
