هيثم الحريرى: كنا نتمنى تغيير وزراء الداخلية والتنمية المحلية والتعليم برلمانى: كنت أتمنى تغيير وزيري الصحة والتعليم نائبة بالمصريين الاحرار للحكومة الجديدة: نحتاج للإهتمام بالمواطن وتنفيذ سياسات عدالة إجتماعية برلمانى: التغيير الوزارى الجديد "حرث فى الماء" ولم يحقق طموحات الشعب النائبة إيفيلين متى: كنا نتمنى اجراء التعديلات الوزارية بعد عرض برنامج الحكومة على البرلمان بعد طول انتظار، أعلنت التعديلات الوزارية اليوم في حكومة شريف اسماعيل ، وضمت 10 وزراء؛ وجاءت التعديلات كالتالي: داليا خورشيد لوزارة الاستثمار خلفا لأشرف سالمان، محمد حسام عبدالرحيم لوزارة العدل خلفا للمستشار أحمد الزند، جلال السعيد للنقل خلفا للدكتور سعد الجيوشي،عمرو الجارحي للمالية خلفا للدكتور هاني قدري دميان، شريف فتحي للطيران المدني خلفا للطيار حسام كمال، محمد عبد العاطي للموارد المائية خلفا للدكتور حسام المغازي، أشرف الشرقاوي لقطاع الأعمال وزارة جديدة، خالد العناني للآثار خلفا للدكتور ممدوح الدماطي، محمد سعفان للقوى العاملة خلفا لجمال سرور، محمد يحيي راشد للسياحة خلفا لهشام زعزوع. وحققت تلك التعديلات بعض طموحات النواب الممثلين للشعب، إلا أنها لم تحقق بعضها الآخر ، حيث انتظر النواب تغيير وزراء الصحة والداخلية والتعليم والتنمية المحلية. ومن خلال هذا الملف نرصد أبرز ردود أقعال النواب على التعديلات الوزارة .. قال النائب هيثم الحريرى ان التعديلات الوزارية الجديدة التى ضمت 10 وزراء تأتى فى إطار الإستجابة لنبض الشارع المصرى غير الراضى عن أداء الحكومة خلال الفترة الحالية. واكد الحريرى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أننا كنا ننتظر إجراء تعديلات وزاريه اخرى فى بعض الوزارات التى لم تقم بأداء عملها على اكمل وجه مثل وزارة الداخلية والتنمية المحلية والتعليم. وقال النائب محمد بدراوي رئيس الكتله البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، ان التعديل الوزاري لم يرض طموحاته، خاصة بعد بقاء وزيري التعليم والصحة، مشيرا إلى أنه كان يجب تغييرهما، ولكنه كان مطلوبا فى الوقت الحالى لتجديد الدماء فى الحكومة خاصة وان بعض الوزراء فى الحكومة لم يعد لديهم جديد ليقدموه. وعن إعادة وزارة قطاع الأعمال، أشار بدراوي في تصريحات ل"صدي البلد"، أن هدف الوزارة هو الخصخصة عن طريق طرح أسهم وليس البيع لمستثمر رئيسي، مضيفا أن هذا القرار يتوافق مع تصريحات وزير الاستثمار الاسبق أشرف سالمان. ولفت إلى ان استحداث وزارة قطاع الاعمال العام هو فى الحقيقة امر ليس جديدا حيث تم استحداث هذه الوزارة سابقا فى عهد مبارك وتولاها عاطف عبيد قبل ان يكون رئيسا للوزراء وهى التى اشرفت على خصخصة القطاع العام. واشار إلى ان استدعاء هذه الوزارة مرة اخرى فى ظل تصريحات رئيس الوزراء فى السابق للنواب باعتزام الحكومة طرح اسهم شركات قطاع الاعمال فى البورصة ينذر ببيع المزيد من القطاع العام فى صور مختلفة بالرغم من ان هذه الشركات حققت ارباح وفقا لتصريحات وزير الاستثمار اشرف سالمان. واكدت نادية هنرى النائبة البرلمانية عن حزب المصريين الاحرار انه يجب ان يكون على رأس اولويات الحكومة الجديدة رسم سياسات تخلق التواصل فى العمل بين الوزارات منعا لاى تضارب فى العمل بحيث تكون سياسة موحدة حتى لا تكون كل وزارة تعمل فى وادٍ وحدها. واضافت فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" انه يجب ان تضع الحكومة المواطن وارضاءه على رأس اولوياتها فى الفترة القادمة لافته الى ان الحكومة يجب ان تحب المواطن وتشعره انها تعمل من اجله، مشيرة الى انه يجب ان تكون العدالة الاجتماعية وايصال الدعم لمستحقيه احد الاهداف التى يجب ان تحققها الحكومة الجديدة سريعا. وأكد الدكتور محمود عطية عضو مجلس النواب ، أن التغيير الوزارى الجديد لم يرتق ولم يحقق طموحات الشعب مؤكدا أنه "حرث فى الماء" لأنه لم يشمل وزارة الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعى. وقال عطية فى تصريحات ل"صدى البلد" " ما هو دور وزارة قطاع الأعمال وما الذى ستقوم به .. هل ستحول شركات القطاع العام الخاسرة الى شركات قطاع أعمال". وأضاف عطية أن وزارة النقل كانت تحتاج لوزير تكنوقراط ، لأنها ليست وزارة خدمية ، مشيرا أن اختيار داليا خورشيد لوزارة الاستثمار اختيار جيد. وقالت النائبة إيفيلين متى إنها كانت تود الإنتظار حتي عرض برنامج الحكومة على البرلمان، وبعدها يتم التغيير الوزاري، وبالتالى فإن توقيت هذه التعديلات الوزارية غير مناسب قبل برنامج الحكومة. وأكدت متى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أنه كان من الممكن ان يتم الاكتفاء بإجراء تعديل وزارى على وزارة العدل فقط فى ظل عدم وجو وزير للعدل بعد إقالة المستشار أحمد الزند. وأشارت إلى أن الوزراء الجدد سيظهر أداؤهم خلال الفترة المقبلة، مؤكده انه من المحتمل أن يكون هناك بعض التغييرات الوزارية فى الفترة المقبلة.