"صحافة القاهرة "والاحداث الراهنة

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح السبت عدة عناوين أبرزها: حديث الإسرائيليين عن حوار استراتيجى استباق للأحداث، الخزانة العامة تتحمل تكلفة زيادة المعاشات وتيسيرات علاجية لأربابها، مجلس الوزراء يعلن الحد الأقصى للأجور خلال أيام، إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام، 5 مليارات جنيه لشبكة الكهرباء وتوفير فرص عمل للشباب بسيناء، 17 حزبا جديدا و5 تحت الدراسة، لجنة لبحث الانتهاكات في السجون.
الاهرام
تحت عنوان "حديث الإسرائيليين عن حوار استراتيجى استباق للأحداث"، أكد اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن التصريحات التى أدلت بها مصادر داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن إجراء حوار استراتيجى مع مصر يأتى فى إطار استباق الأحداث.
وقال إن المصادر الإسرائيلية تحدثت عن مخاوفها من الانتخابات البرلمانية والرئاسية المصرية المقبلة وسط توقعات سياسيين إسرائيليين بأن تكون اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل محل نقاش خلال هذه الانتخابات فى ظل مطالبة الشارع المصرى بإلغائها.
وأضاف شاهين، أن إجراء أى تغييرات للملحق الأمنى لاتفاقية السلام لابد أن يتم باتفاق الطرفين.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "الخزانة العامة تتحمل تكلفة زيادة المعاشات وتيسيرات علاجية لأربابها"، تخفيفا عن كاهل أصحاب المعاشات وتمكينهم من مواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية انتهت الحكومة من إعداد مشروع مرسوم بقانون بتعديل أحكام قوانين التأمين الاجتماعي. ويتضمن التعديل أن تتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك إعمالا لحكم المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 55 لسنة 2011.
وتضمن التعديل التشريعى تحميل صندوقى التأمين الاجتماعى مصاريف انتقال صاحب المعاش المريض من محل إقامته إلى مكان العلاج والعكس.
وألزم مشروع المرسوم الذى تقدم به وزير المالية الدكتور حازم الببلاوى إلى مجلس الوزراء تمهيدا للموافقة عليه واتخاذ الإجراءات لاستصداره من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الشخص المؤمن عليه بأداء اشتراك شهرى قدره خمسة جنيهات، وسوف يستحق المعاش من يبلغ الخامسة والستين، وبلغت مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهرا على الأقل، وذلك لتحفيز المؤمن عليه على الاشتراك فى التأمين فى سن مبكرة.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "حزب الحضارة يطالب بإصدار قانون الغدر وتعديل قانون الانتخابات"، حذر حاتم عزام، وكيل مؤسسى حزب الحضارة، جموع المصريين من أحزاب فلول الوطنى والتى وصل أعدادها الى 4 أحزاب الآن والتى تتحرك سريعاً للعودة عن طريق الانتخابات القادمة وأهاب بكل أبناء الوطن أن أصواتكم أمانة فلا تعطوها لمن أفسدوا الحياة السياسية وكرسوا للفساد واستغلال النفوذ مهما كان الثمن. كما طالب مجلس الوزراء بسرعة إصدار قانون الغدر وتعديل قانون الانتخابات بجعله بالقائمة النسبية وإلغاء شرط وجود العمال والفلاحين على رأس القوائم ليسهل الطريق على الأحزاب لتكوين تحالفات إنتخابية قوية وناجحة تسد الطريق على هؤلاء المفسدين.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "رئيس حزب فرسان المستقبل يدعو الشعوب لمليونية انصاف المظلوم"، دعا الناشط خالد الشبكشي، رئيس حزب فرسان المستقبل وأحد منسقي الدبلوماسية الشعبية، إلى تنظيم مليونية عالمية لكل الشعوب التي ترفض الظلم الجمعة القادمة تحت شعار "الشعب يريد انصاف المظلوم" وأكد الشبكشي ان دعوته ستحمل عدة مطالب رئيسية وعلى رأسها الاعتراف الكامل بدولة فلسطين كعضو كامل السيادة بمنظمة الأمم المتحدة. وفك أسر العالم الكفيف (عمر عبدالرحمن) البريء والذي يقبع في السجون الأمريكية منذ ثمانية عشر عاما ويتبقى له من احكام ثلاثمائة عام! إلى جانب المطالبة بوقف مجازر النظام السوري وتمكين الشعب من حريته.
اخبار اليوم
تحت عنوان "مجلس الوزراء يعلن الحد الأقصى للأجور خلال أيام"، يناقش مجلس الوزراء برئاسة د. عصام شرف خلال أيام وضع حد أقصى لأجور العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام، وقدم د. حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء وزير المالية، مذكرة تتضمن تصوراته لكيفية تطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفي الحكومة.
وقال د. حازم الببلاوي في تصريحات خاصة ل"أخبار اليوم" أنه سيتم الربط بين الحدين الأقصى والأدنى للأجور، بحيث ترتفع قيمة الحد الأدنى كلما حدثت زيادة في الحد الأقصى بهدف توفير حياة كريمة لمتوسطي وصغار الموظفين العاملين بالدولة، وسيتم تنفيذ هذا التوجه خلال فترة قصيرة، مضيفاً أنه لا يهمه تحديد حد أقصى للأجور، ولكن المهم ان تكون هناك علاقة متوازنة بين الحدين الأدنى والأقصى. وأشار د. الببلاوي أنه من منطلق ذلك سيعلن تفاصيل أول مرتب حصل عليه كنائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية بالحكومة الحالية.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام"، قرر د. علي السلمي، نائب رئيس الوزراء وزير قطاع الأعمال، تشكيل لجنة من خبراء قطاع الأعمال وأساتذة الاقتصاد لدراسة إعادة هيكلة 9 شركات قابضة وبحث دمجها في شركة قابضة واحدة.
وأكد د. السلمي ان اللجنة ستبحث جميع المقترحات بما فيها استمرار الوضع الحالي كما هو، وأضاف ان عددا من شركات قطاع الأعمال البالغ 149 شركة لا يستحق ان يكون لها 9 شركات قابضة.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "10 الآف فرصة عمل من صندوق التنمية المحلية"، صرح د. محمد عطية، وزير التنمية المحلية، بان عدد المشروعات الصغيرة الممولة من صندوق التنمية المحلية بلغ منذ شهر يوليو من العام الماضي وحتى الآن أكثر من 9 الآف مشروع باستثمارات 40 مليون جنيه في مختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف ان الصندوق يتيح قروضا متناهية الصغر تتراوح بين 3 الى 5 الآف جنيه ويتم التركيز على القرى الأكثر فقرا.. بهدف دعم اقتصاديات القرية المصرية وتحويلها من قرية مستهلكة الى منتجة.. الى جانب تحقيق البعد الاجتماعي من خلال تخفيض نسبة البطالة حيث وفرت المشروعات منذ يوليو العام الماضي وحتى الآن أكثر من 10 الآف فرصة عمل.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "غد موسى يعترض على غد نور"، أرسل حزب الغد خطابين للجنة شئون الأحزاب طلب فيهما عدم الموافقة على حزب "الغد الجديد" الذي تقدم بأوراقه للجنة أيمن نور، وأشار حزب الغد في خطابه الى ان قانون الأحزاب يحظر وجود تشابه بين أسماء الأحزاب.
وقال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، ان حزبه سيطعن على حزب "نور" في حالة موافقة لجنة شئون الأحزاب على تأسيسه.
الجمهورية
تحت عنوان "5 مليارات جنيه لشبكة الكهرباء وتوفير فرص عمل للشباب بسيناء"، خصص قطاع الكهرباء والطاقة 5 مليارات جنيه لدعم الشبكة الكهربائية بسيناء لتوفير الطاقة اللازمة لمشروعات التنمية السياحية والزراعية والصناعية والإسكان في مختلف أنحاء سيناء.
أكد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، أن القطاع يعطي أولوية كبرى لدعم الشبكة الكهربائية بسيناء وتوفير فرص عمل دائمة لمواطنيها وتوفير فرص عمل أخرى لجذب المزيد من السكان إليها من خلال تنفيذ العديد من مشروعات الكهرباء في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة نظراً لما يمثله ذلك من أبعاد استراتيجية للأمن القومي المصري.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "17 حزبا جديدا و5 تحت الدراسة"، وافقت لجنة الأحزاب السياسية حتى الآن على 17 حزبا جديدا لممارسة عملها السياسي بعد ثورة 25 يناير ولم تستبعد أي حزب.
تدرس اللجنة حاليا أوراق 5 أحزاب أخرى لأخذ الموافقة، في الوقت الذي تمارس فيه الأحزاب القائمة قبل الثورة وعددها 25 حزبا أعمالها باستثناء الحزب الوطني المنحل.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "لجنة لبحث الانتهاكات في السجون"، طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكومة بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة، تتولى التحقيق في كافة الانتهاكات ضد السجناء في الفترة ما بين 29 يناير و20 فبراير، والتي نجم عنها مقتل أكثر من 100 سجين، واصابة مئات النزلاء الآخرين داخل سجون أبوزعبل والمرج والفيوم ووادي النطرون وقنا على ان تتضمن مهام اللجنة تحديد الانتهاكات التي تمت في حق السجناء وتحديد المسئولية بين مسئولي مصلحة السجون، ومستويات السلطة العليا، فيما يتعلق باصدار الأوامر باقتراف هذه الانتهاكات الجماعية وان تقدم تقريرا شاملا بما توصلت اليه، وان تقدمه الى مكتب النائب العام، وان يتم نشر هذا التقرير على الرأي العام وتقديم التعويضات الملائمة لأسر القتلى من السجناء وللمصابين منهم.
المصرى اليوم
تحت عنوان "فتح باب الترشيح للانتخابات أواخر سبتمبر.. ولا احتكار للدوائر"، قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إنه سيتم الإعلان عن قانون الدوائر الانتخابية الأسبوع المقبل، وربما بعد غد "الاثنين". وأضاف "شاهين"، فى تصريحات ل"المصرى اليوم"، أن القانون سيراعى جميع المعايير والاعتبارات، خاصة الأمنية منها، وتوزيع الدوائر من خلال قواعد موضوعية.
وأشار إلى أن الانتخابات البرلمانية ستجرى فى موعدها، وستتم دعوة الناخبين للانتخاب أواخر سبتمبر الجارى، وبعدها ستجرى الانتخابات خلال فترة لا تقل عن 30 يوماً.
وأكد اللواء ممدوح شاهين أن انتخابات مجلسى الشعب والشورى ستجرى معاً على ثلاث مراحل يفصل بين كل مرحلة والأخرى 15 يوماً، وستتم خلالها عملية الإعادة إن وجدت، وسينطبق ذلك على الانتخاب بنظام الفردى أيضاً.
ولفت إلى أن توزيع الدوائر الانتخابية اختلف عما سبق، ولن تكون هناك دائرة حكراً على مرشح بعينه.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "مصر تبدأ تدمير الأنفاق بطول الحدود مع غزة"، قال شهود عيان إن المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، فى مدينة رفح بشمال سيناء، تشهد حالياً أعمال حفر بمعدات وصلت مؤخراً للشريط الحدودى، مرجحين حدوث عمليات تدمير للأنفاق المنتشرة على امتداد الحدود، البالغ طولها نحو 13.5 كيلومتر.
أضاف الشهود أن أحد الحفارات بدأ فى حفر خنادق فى مناطق متفرقة لمسافة 5 أمتار تحت سطح الأرض، منذ مساء الأربعاء الماضى، بشكل متقطع بداية من المنطقة التى تبعد عن بوابة صلاح الدين بنحو 500 متر شمالاً، وهى محاذية للمنطقة السكنية برفح بنحو 50 متراً فقط، وهى مناطق لم يتم إنشاء جدار حديدى أسفلها.
وتابع الشهود: الأنفاق التى يبلغ عددها نحو 1400 نفق لا يعمل منها سوى 300 فقط، لم تتأثر بعمليات الهدم بطريقة الهزاز، لأنها مبطنة من الداخل بالأخشاب، فضلاً عن أن هناك بعض الأنفاق المجهزة بحيث تقاوم عمليات الهدم.
ورجحت بعض المصادر أن تتم عمليات هدم الأنفاق وفقاً لاتفاق مصرى مع الإدارة القائمة بقطاع غزة، للقضاء على الأنفاق الخارجة عن سيطرة الجانب الفلسطينى.