أمين صندوق 'الصحفيين': السكرتير العام يكذب وهذه هي الحقيقة

قال هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين إن النقيب ضياء رشوان خيره أمام المجلس بين التمسك بالاستقالة أو سحبها والاعتذار عن الاتهامات التي وردت فيها، وتخفيف لهجتها، واعتبارها ملاحظات في مذكرة للمجلس، مؤكدًا أنه رد نصًا: "لك كل الاحترام وعلى رأسي، لكن أنا متمسك بالاستقالة وبالتحقيق فيما ورد بها من مخالفات".
وأضاف في تصريحات صحفية إن النقيب خيره بين لجنة تحقيق نقابية وبين إبلاغ النيابة فرد: "بعض الوقائع يجب أن يحقق المجلس فيها ويتخذ قرارًا بشأنها، لأنه معني بها، وبعض الوقائع تستحق إبلاغ النيابة"، مؤكدًا أن النقيب خيره مرة ثالثة بين لجنة تحقيق نقابية (لم يتحدد تشكيلها) أو أن تحقق النيابة في الاستقالة، فاختيار النيابة.
رفض محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، خلال اجتماع مجلس النقابة الذي بدأ مساء أمس، وانتهى في ساعة مبكرة من صباح اليوم، عدم التحقيق نهائيًا وداخليًا في المذكرة التي تقدم بها هشام يونس أمين الصندوق بالنقابة، وأصر على تحويلها للنيابة العامة مباشرة.
وقال "شبانة" في تصريحات صحفية، إن هذه أكاذيب أمين الصندوق، أكبر عقاب لها تحويلها للنيابة.
وأكد "شبانة" أنه طالب بتحويل المخالفات التي تقدم بها إلى مجلس نقابة الصحفيين ضد أمين الصندوق، للنيابة العامة، مؤكدًا أنها تندرج تحت بند المخالفات المالية، وهو ما أيده أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة، بتحويل مخالفات أمين الصندوق للنيابة، مع إضافة ما اكتشفه هو الآخر.
وأشار "شبانة"، إلى أن مجلس النقابة أدان أمين الصندوق فب تصرفاته، واستخدامه الأساليب الملتوية للتغطية على أفعاله، كما قام المجلس بسحب كافة صلاحياته بالقروض والإعانات.
وكان مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، قرر سحب صلاحيات القروض والإعانات من أمين الصندوق هشام يونس، وتشكيل لجنة جديدة من جمال عبدالرحيم ومحمد خراجة وحسين الزناتي ومحمد يحيى يوسف وعمرو بدر.
وقال المجلس إن ذلك يأتي بعد المخالفات التي تكشفت والعراقيل التي أثرت على سير العمل وتعطيل مصالح الصحفيين.
وكان محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، قال إن 4 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه الذي انعقد أول أمس، أصروا على إحالة استقالة أمين صندوق النقابة هشام يونس للنيابة العامة، وهم: "هشام يونس الطرف الأول، ومحمد شبانة السكرتير العام الطرف الثاني، ومحمود كامل، خالد ميري وكيل النقابة"، مؤكدًا أن النقيب ضياء رشوان طرح القرار للتصويت، ووافق عليه 10 من أعضاء المجلس، ورفضه الأعضاء محمد سعد عبدالحفيظ وعمرو بدر، وكان طلبهما تشكيل لجنة تحقيق نقابية.
وأضاف في تصريحات صحفية، إن المجلس طلب من الأعضاء محمد شبانة وأيمن عبدالمجيد تقديم أي مذكرة يرونها، وذلك لإرفاقها مع استقالة هشام يونس قبل تقديمها للنيابة غدًا الإثنين.
وتابع: "إن أي حديث عن أن أحد طرفي الأزمة هو بمفرده من طلب إحالة الاستقالة للنيابة، هو أمر منافي للحقيقة".
وكانت استقالة أمين صندوق نقابة الصحفيين قد تسبب في أزمة، وذلك لتضمنها نحو 7 وقائع مالية، اتهم فيها أطراف بالجهاز الإداري للنقابة والمجلس، بالفساد واستغلال النفوذ وإهدار المال العام.
وجاء نص الاستقالة كالتالي:
السيد الأستاذ/ ضياء رشوان نقيب الصحفيين
السادة الزملاء / أعضاء مجلس النقابة
تحية طيبة وبعد..
أتقدم إليكم باستقالة مُسببة من موقعي كعضو في مجلس نقابة الصحفيين، بعد أن وقعت أحداث بين جدران نقابتنا العريقة ترقى إلى مستوى الجرائم النقابية لأنها وقائع غير مسبوقة سيكون السكوت عليها دافعا لمزيد من التدهور الذي لا نرتضيه لنقابتنا وبيت مهنتنا.
لم أعد أطيق السكوت ولا المجاراة ولن يكون الصمت فضيلة إذا شاهت الوجوه وتوارى الخجل، وأصبح العيب مُباحًا والخطأ متاحًا والقابض على جمر الحقيقة أسيرًا مكبلا بالمبادئ دون أن يجد من يطلق يديه ويحرر أنفاسه.
إنني أؤكد لكم أن استقالتي هي صيحة تحذير واجبة حاولت قدر الطاقة أن أجعلها صرخة مكتومة بين جدران حجرة مجلس النقابة لكن الأفعال التي تجاوزت قدرتي على الاحتمال ورغبتي في الإصلاح خطوة خطوة، جعلتني أشعر بلزوم التوجه إلى الأفق الأوسع وهو أعضاء الجمعية العمومية للنقابة التي شرفتني بعضوية مجلسها لإطلاعها على تفاصيل لا يمكن أن تمر مرورًا عابرًا.
إن هذه الاستقالة ليست قفزًا من السفينة، ولكنها محاولة للتنبيه أن بين ركابها من خرقها ليغرق أهلها وأنه إذا لم نصحح المسار فإن وراءنا جميعا متربصين بالمهنة بينهم دون شك من سيأخذ السفينة غصبًا دون أن يكون لنا وقت لنعرف ونتدارس تأويل ما لم نستطع عليه صبرًا.
يستطيع مجلس النقابة أن يقفز على المانع مرة واحدة كجواد أصيل أو يقيم على مهل جدارًا يريد أن ينقض وأن يتخذ عليه أجرا لو أراد أو يضع "قواعد الحل الأربعون" التي ليس من بينها تجاهل الوقائع التي ذكرتها وأنا على استعداد للمثول أمام أي لجنة تحقيق لتقديم ما لدي من مستندات تثبت كل ما ذكرت.
إنني أرجو من المجلس الموقر التحقيق في ما يلي وإبلاغ النيابة العامة في الوقائع التي تستحق ذلك.