رفض محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، خلال اجتماع مجلس النقابة الذي بدأ مساء أمس، وانتهى في ساعة مبكرة من صباح اليوم، عدم التحقيق نهائيًا وداخليًا في المذكرة التي تقدم بها هشام يونس أمين الصندوق بالنقابة، وأصر على تحويلها للنيابة العامة مباشرة. وقال "شبانة" في تصريحات صحفية، إن هذه أكاذيب أمين الصندوق، أكبر عقاب لها تحويلها للنيابة. كما طالب "شبانة" بتحويل المخالفات التي تقدم بها إلى مجلس نقابة الصحفيين ضد أمين الصندوق، للنيابة العامة، مؤكدًا أنها تندرج تحت بند المخالفات المالية، وهو ما أيده أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة، بتحويل مخالفات أمين الصندوق للنيابة، مع إضافة ما اكتشفه هو الآخر. وأشار "شبانة"، إلى أن مجلس النقابة أدان أمين الصندوق فب تصرفاته، واستخدامه الأساليب الملتوية للتغطية على أفعاله، كما قام المجلس بسحب كافة صلاحياته بالقروض والإعانات. وكان مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، قرر سحب صلاحيات القروض والإعانات من أمين الصندوق هشام يونس، وتشكيل لجنة جديدة من جمال عبدالرحيم ومحمد خراجة وحسين الزناتي ومحمد يحيى يوسف وعمرو بدر. وقال المجلس إن ذلك يأتي بعد المخالفات التي تكشفت والعراقيل التي أثرت على سير العمل وتعطيل مصالح الصحفيين. وكان محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، قد أعلن عن عقد مؤتمر صحفي للرد على ما وصفه ب"مهاترات" أمين الصندوق، وكشف جميع مخالفاته المالية. وقال "شبانة" في تصريحات صحفية، إن أمين الصندوق له أهداف مريبة وأجندة خاصة لصالح جهات غير معلومة، وأنه سيكشف كل شىء أمام الرأي العام، خاصة وأن أمين الصندوق سبق تحويله للتحقيق بالنقابة بسبب زيارته للكيان الصهيوني. وأضاف أنه سيثبت مخالفات "يونس" الذي يستخدم أموال النقابة لمصالح خاصة، حتى وأن مشروبات ضيوفه يصرفها من النقابة فب تصرف غير مسبوق. وكان مجلس نقابة الصحفيين، قد قرر برئاسة الدكتور ضياء رشوان، إحالة استقالة هشام يونس أمين الصندوق، والوقائع المالية التي تضمنتها للنيابة العامة. جاء ذلك بعد اجتماع مجلس النقابة الذي استمر 12 ساعة متواصلة، منذ السادسة مساء أمس، وحتى السادسة صباح اليوم. وقال"يونس" إن قناة الجزيرة القطرية وقناة العربي اللندنية اتصلتا به، للتعليق على استقالته، ولكنه اعتذر لهما؛ نظرًا أنه لن يسمح لأحد باستغلال استقالته لأسباب سياسية. وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن اجتماع المجلس اليوم، انتهى بقرار إحالة استقالته وما تضمنته من وقائع للنيابة العامة، مؤكدًا أنه لن يتحدث إلا في حضرة النيابة. وكانت استقالة أمين صندوق نقابة الصحفيين قد تسبب في أزمة، وذلك لتضمنها نحو 6 وقائع مالية، اتهم فيها أطراف بالجهاز الإداري للنقابة والمجلس، بالفساد واستغلال النفوذ وإهدار المال العام. وجاء نص الاستقالة كالتالي: السيد الأستاذ/ ضياء رشوان نقيب الصحفيين السادة الزملاء / أعضاء مجلس النقابة تحية طيبة وبعد.. أتقدم إليكم باستقالة مُسببة من موقعي كعضو في مجلس نقابة الصحفيين، بعد أن وقعت أحداث بين جدران نقابتنا العريقة ترقى إلى مستوى الجرائم النقابية لأنها وقائع غير مسبوقة سيكون السكوت عليها دافعا لمزيد من التدهور الذي لا نرتضيه لنقابتنا وبيت مهنتنا. لم أعد أطيق السكوت ولا المجاراة ولن يكون الصمت فضيلة إذا شاهت الوجوه وتوارى الخجل، وأصبح العيب مُباحًا والخطأ متاحًا والقابض على جمر الحقيقة أسيرًا مكبلا بالمبادئ دون أن يجد من يطلق يديه ويحرر أنفاسه. إنني أؤكد لكم أن استقالتي هي صيحة تحذير واجبة حاولت قدر الطاقة أن أجعلها صرخة مكتومة بين جدران حجرة مجلس النقابة لكن الأفعال التي تجاوزت قدرتي على الاحتمال ورغبتي في الإصلاح خطوة خطوة، جعلتني أشعر بلزوم التوجه إلى الأفق الأوسع وهو أعضاء الجمعية العمومية للنقابة التي شرفتني بعضوية مجلسها لإطلاعها على تفاصيل لا يمكن أن تمر مرورًا عابرًا. إن هذه الاستقالة ليست قفزًا من السفينة، ولكنها محاولة للتنبيه أن بين ركابها من خرقها ليغرق أهلها وأنه إذا لم نصحح المسار فإن وراءنا جميعا متربصين بالمهنة بينهم دون شك من سيأخذ السفينة غصبًا دون أن يكون لنا وقت لنعرف ونتدارس تأويل ما لم نستطع عليه صبرًا. يستطيع مجلس النقابة أن يقفز على المانع مرة واحدة كجواد أصيل أو يقيم على مهل جدارًا يريد أن ينقض وأن يتخذ عليه أجرا لو أراد أو يضع "قواعد الحل الأربعون" التي ليس من بينها تجاهل الوقائع التي ذكرتها وأنا على استعداد للمثول أمام أي لجنة تحقيق لتقديم ما لدي من مستندات تثبت كل ما ذكرت. إنني أرجو من المجلس الموقر التحقيق في ما يلي وإبلاغ النيابة العامة في الوقائع التي تستحق ذلك.
